توقع وزير السياحة المصري منير فخري عبدالنور، أن «يصل عدد زوار مصر إلى 11 مليوناً على رغم الأحداث التي شهدتها، بانخفاض 4 ملايين سائح مقارنة بالعام الماضي. كما تطمح الى جذب 20 مليون سائح سنوياً بعائد يصل إلى 20 بليون دولار، خلال خمس سنوات من الآن في حال عاد الاستقرار إلى المنطقة». ولفت إلى أن حركة السياحة إلى مصر «تمثل منحى تصاعدياً واضحاً بعد ثورة 25 يناير، فبعدما كانت نسبة التراجع في حركة السياحة خلال شباط (فبراير) الماضي 80 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تراجعت نسبة الانخفاض إلى 60 في المئة في آذار (مارس)، ثم إلى 35 في المئة في نيسان (أبريل)». واعتبر أن قطاع السياحة «يكتسب أهمية خاصة للاقتصاد المصري، إذ استقبلت مصر 14.8 مليون سائح العام الماضي، ما حقق دخلاً بلغ 13 بليون دولار يشكل 5.11 في المئة من الناتج الداخلي لمصر». ولفت إلى أن السياحة هي «أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، كما يتأثر فيها واحد من كل 7 أشخاص مباشرة أو غير مباشرة بقطاع السياحة». وأشار إلى «انخفاض عدد السياح بنسبة 40 في المئة في الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت قيمة خسائر قطاع السياحة في مصر بليوني دولار». وأعلن عبدالنور، أنه التقى نظيره الفرنسي فريديريك ليفبفير خلال زيارته فرنسا التي اختتمها أمس، مؤكداً انه «أبدى دعماً واضحاً لقطاع السياحة في مصر، وسيزورها خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، على رأس وفد كبير من ممثلي شركات السياحة الفرنسية ووسائل الإعلام المتخصصة. وأوضح، أن السياحة الفرنسية إلى مصر «تأتي في المرتبة الخامسة إذ يزورها 600 ألف يتميزون بقضاء وقت أطول مقارنة بمتوسط إقامة السياح البالغ 10 أيام، ويحتل المرتبة الأولى الروس ويبلغ عددهم 2.1 مليون، ثم بريطانيا ب 1.3 مليون، تليها ألمانيا ب 1.2 مليون وأخيراً إيطاليا بمليون سائح». وأشار إلى أن حركة السياحة «تتعافى في شكل أفضل وأسرع في البحر الأحمر وسيناء مقارنة بالقاهرة»، ملاحظاً أن السياحة الفرنسية إلى مصر «بدأت تعود تدريجاً إلى معدلاتها، إذ بلغ عدد السياح في نيسان الماضي أقل 20 في المئة فقط، مقارنة بعدد الذين زاروا مصر في الشهر ذاته من العام الماضي». وأكد أن السلطات المصرية «تعطي ضمانات لرحلات شارتر إلى مصر، كما تشارك وزارة السياحة في النشاطات والمعارض السياحية الدولية، من أجل إعطاء مزيد من الثقة في سوق السياحة المصرية». وشدد على أن «مسألة الأمن هي من أولويات الحكومة المصرية خصوصاً في المناطق السياحية، إذ لم تقع أية حادثة ضد سياح في مصر منذ ثورة 25 يناير الماضي، خصوصاً أن المواطن المصري يدرك أهمية السياحة والسائح بالنسبة اليه والى اقتصاد بلاده». وأعلن وزير السياحة، أن «نسبة الإشغال في فنادق شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر فاقت 50 في المئة حالياً وهي نسبة جيدة». ونفى «توقف أعمال البناء في بعض القرى والفنادق السياحية». ولفت إلى أن المسؤولين في شركات السياحة الفرنسية الذين التقاهم، «أكدوا ثقتهم في عودة السياحة المصرية»، موضحاً أنه زار روسيا وإسبانيا، وينوي بدء حملة ترويج في كل من الكويت والسعودية منتصف الشهر الجاري، بعد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنهاء حظر التجول في هذا التاريخ، والذي كان مفروضاً من الثانية إلى الخامسة صباحاً، وكان يمثل عائقاً للسياحة العربية إلى مصر». وأكد «سعي مصر في الفترة المقبلة إلى زيادة حصتها السياحية من زوار الدول ذات الاقتصادات الصاعدة خصوصاً الصين والهند والبرازيل»، مشيراً إلى أن عددهم من الهند والصين يصل إلى 100 ألف حالياً من كل من البلدين»، متوقعاً «آفاقاً كبيرة لزيادة عدد السياح من تلك الدول». وأعلن «العمل على تمديد الرحلات على النيل لتكون من القاهرة حتى أسوان».
