الاعتراف بالجريمة ... ولا عقاب

"العقوبات الذكية: اعادة هيكلة سياسة الأمم المتحدة في العراق"، هذا هو عنوان الدراسة التي اعدها "منتدى الحرية الرابع" ومعهد جون ب. كروك لدراسات السلام الدولية. تسمح قراءتها باكتشاف دورها البالغ في إلهام المشروعين الاميركي والبريطاني الى مجلس الأمن.
الفكرة الجوهرية هي "تنقيح النظام الحالي لمصلحة نظام عقوبات صارم يسعى الى تحقيق هدفين مهمين هما التحكم في الموارد المالية التي يولدها تصدير النفط العراقي، وحظر استيراد الاسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج" اي محاصرة "العسكري" وترك "تجارة المواد الاستهلاكية المدنية تتدفق بحرية" و"السماح بطلبات شراء السلع المدنية والتعاقد وفق الضرورة وليس في مراحل تبلغ الواحدة 180 يوماً".
السبب الدافع الى "تنقيح النظام الحالي" هو "ان العقوبات التجارية فقدت الصدقية والدعم لدى دول كثيرة لا سيما دول الخط الاول المجاورة"، حصل ذلك "بسبب التكاليف الانسانية الهائلة". ان المقصود "تخفيف المعاناة الانسانية الناشئة من العقوبات"، هذه المعاناة التي ادت الى "التعاطف مع مصير العراقيين الابرياء" وهو الأمر الذي لم يعد ممكناً صرف النظر عنه "بمجرد الاشارة الى استغلال نظام بغداد معاناة شعبه".
الكلمات بين مزدوجين واردة حرفياً في الدراسة المشار اليها وهي لن ترد، بالتأكيد، في مشاريع القرارات الدولية ولكن ذلك لا يقلل من صحتها. على العكس.
ليس هذا مجال مناقشة "العقوبات الذكية" والمقصود منها، والاهداف من ورائها، والتمييز ضد العراق فيها، وتبيان المصالح الاميركية والبريطانية الداعية الى تطبيقها... ولن يكون ذلك ممكناً من دون توقف امام هذا الاعتراف المتأخر بهول الجريمة التي ارتكبت ضد هذا البلد العربي وضد شعبه بذريعة معاقبة حكامه.
كان الحصار، في الشكل الذي مورس فيه، سلاح دمار شامل مؤكد. قتل عشرات الآلاف، ودفع بدولة الى التخلف، وهدد النسيج الاجتماعي كله، وأنتج عاهات لا توصف، وتسبب بأوجاع وآلام عانى منها ملايين البشر على امتداد عقد من الزمن. وفي غضون ذلك كان هناك من يقول ان جريمة ترتكب وان خطورتها مضاعفة لأنها ترتكب باسم القانون الدولي، وكانت اصوات ترتفع لتحذر من المضاعفات الخطيرة لعملية الطحن التي يتعرض اليها العراقيون. وفي مقابل ذلك كان هناك من يدافع عن كل خطوة اميركية - بريطانية، ومن يروّج للأكاذيب عن القدرات التسلحية العراقية، ومن يوجد المبررات للعمليات العسكرية الواسعة، وللقصف اليومي، ولمناطق الحظر، ومن يتجاهل الواقعة الدامغة القائلة إنه من غير الجائز تحميل المحكوم جريرة الحاكم خصوصاً ان هذا الاخير يوصف بكل الاوصاف البشعة.
لم يتأثر القرار المتخذ ضد العراق بأنباء المآسي كلها. ولكن تآكل الحصار دفع الى مراجعة تريد التكيف مع معطيات جديدة من اجل تحقيق الاهداف الاصلية نفسها.
ان الحيثيات التي تقوم، اليوم، دفاعاً عن "العقوبات الذكية" تستعير الكثير مما قاله خصوم العقوبات السابقة والتي كان يمكن وصفها ب"الغبية" لولا ان الوصف الملائم هو "القاتلة".
وبما ان الاعتراف حصل فهل بالامكان تعيين المسؤول عن الارتكابات الماضية واللاحقة؟ هل يمكن المواطنين العراقيين مقاضاة وملاحقة هؤلاء الذين يقولون لهم، الآن، "عفواً، كانت عقوباتنا دون مستوى الذكاء المفروض"؟ هل هناك من يحاسب على جريمة موصوفة يهم مرتكبوها بالاعتراف بذنبهم لمجرد انهم فشلوا في الاستمرار من دون لفت النظر؟ هل هناك جهة تتلقى المظالم العراقية مثلما هناك جهة تعوّض عن آثار الغزو؟ هل سيتمكن المجرم من الافلات لمجرد انه عجز عن مواصلة القتل العشوائي فانتقل الى القتل الانتقائي؟