"كدمات" العراق ودول "الطوق"

سمعة أميركا تعني العراق، بل ان غيرته على "علاقاتها مع الشعوب" دفعت الرئيس صدام حسين إلى التدخل، ناصحاً الولايات المتحدة بأن تنحو إلى "نظرة استراتيجية متوازنة" في سبيل مصالحها. المناسبة ما يراه مصلحة للعراق، الذي يلوح بوقف تطبيق برنامج "النفط للغذاء"، في حال مررت واشنطن مشروعها الجديد لتعديل العقوبات.
يحلو لصدام أن ينصح "العدو" الأميركي، كما تنصح بغداد الجيران المستفيدين من البرنامج، بأن الضرر سيكون مشتركاً، في حال التحقوا بقطار "العقوبات الذكية"، وهذا قد يُبرر. اما أن يعتبر الرئيس العراقي أن كل ما لحق ببلاده منذ كارثة غزو الكويت مجرد "جروح وكدمات"، فتلك كارثة أخرى، لا تقل عواقبها عن كل الشروخ والمرارات التي عاناها العرب، وانتكاسة قرارهم عقوداً، ما زالت مديدة.
ويحلو لطارق عزيز أيضاً أن يصف العراقيين بأنهم "شعب مقاتل"، ولكن يقاتل مَن، وعلى حساب مَن؟
مع اقتراب واشنطن من الحسم في مشروعها، وتسويقه في مجلس الأمن، حيث لا يعوّل بالطبع على "فيتو" للمعارضين، الروس أو الصينيين، تقترب المواجهة الجديدة، الثانية بين إدارة جورج بوش وبغداد، بعد الضربات الجوية على ضواحي العاصمة العراقية.
وإذ تتخلص الإدارة من ورطة حرجها حيال البطش الإسرائيلي بالفلسطينيين، فتعين وسيطاً، تتعزز احتمالات المواجهة الثانية، مع صدام، فيما لا يملك فعلياً سوى ورقة وحيدة هي وقف ضخ النفط. فمن يتضرر غير العراق، وهل واشنطن عاجزة عن تأمين بدائل لدول "الطوق"، الأردن وسورية وتركيا؟
تتشجع بغداد بتخلي إدارة بوش تدريجياً عن ورقة عودة المفتشين، من دون أن تعلن ذلك صراحة، لئلا يسجل صدام "نصراً" جديداً، بعد كسره الحصار السياسي. لكن القيادة في العراق تبدو ميالة مرة أخرى إلى قراءة متسرعة لما يخفيه النهج الأميركي من تشدد لا ينحو إلى "كلاسيكية" الإدارة السابقة، التي استندت إلى ما حققه خبراء التفتيش على الأرض.
الأكيد حتى الآن، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن فرض الوصاية المالية على العراق، كأداة أساسية لمنع تضخيم قبضة صدام، وطمأنة دول المنطقة إلى جدية مساعي منعه من احياء ترسانة الأسلحة المحظورة. وواضح أن الرقابة على الحدود، والتي لن تتحقق من دون مشاركة "دول الطوق"، هي الحجر الأساس في "ذكاء" العقوبات المنقحة التي تريدها واشنطن، وهذه تنفتح الطريق إليها إذ يتخلى بوش عن تردده حيال مأزق الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، فيخرج هو من مأزقه المزدوج في الشرق الأوسط ومع العراق.
ماذا لو انحسرت نار هذه الحرب، وأي مخرج لبغداد من مأزقها الجديد؟... خصوصاً أن أي قرار لمجلس الأمن سيعدّل ما سبقه من دون أن يلغيه، أو يشطب "فلسفة" الحصار العسكري للعراق، الذي يشمل استخدام القبضة الأميركية - البريطانية في الجو، لإبقاء صدام في "القفص" على الأرض.
بعد واشنطن، حانت ساعة المراجعة في بغداد، كما في "دول الطوق" من حولها، خصوصاً سورية والأردن، وكلاهما معني بنفط العراق والتجارة معه، لاعتبارات تتعلق أولاً بالوضع الاقتصادي في البلدين، أي استقرارهما. فهل يقبلان بثمن أميركي؟