حربان ل"التحرير"

أن يعترف وزير الخارجية الأميركي كولن باول بأن الانتفاضة الفلسطينية أجلت تدشين سياسة الرئيس جورج بوش "الجديدة" حيال العراق، يعني إقراراً ضمنياً بتعذر تحميل المنطقة عبء حربين: واحدة تشنها إسرائيل منذ شهور على الفلسطينيين، وثانية قد "تنجر" إليها أميركا ضد العراق الذي لن يقوى على تحمل معاودة خنقه وترميم عزلته.
والسؤال البديهي الذي يُطرح بعد اعتراف باول، هل يمكن إدارة بوش تأجيل "العقوبات الذكية" على النظام العراقي إلى ما بعد الانتفاضة، والاتكاء على "خبرة" رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون كي يجنب واشنطن حرجاً مديداً ازاء ما يحصل من تقتيل للفلسطينيين، وجرائم ومذابح تدرك أنها لا تخدم "شعبيتها" في الشارع العربي، فكيف وهي اختارت الصمت... وفي أحسن الأحوال نصائح بخفض "العنف".
ليس غريباً أن يكتشف باول مجدداً ما اكتشفته الإدارة الأميركية السابقة من أن "الخطر الحقيقي" على المنطقة يتأتى من "الشغب" العراقي، ومساعي بغداد لإحياء ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل... أما ما يحصل في المنطقة الفلسطينية فلا يعدو كونه "فورة غضب". صحيح أن لا أحد بين العرب، خصوصاً في منطقة الخليج، يمكنه الدفاع عن نيات النظام العراقي والاطمئنان إلى امتناعه مستقبلاً عما يهدد جيرانه، لكن الصحيح أيضاً أن ليس بين قادة المنطقة من يجهل عواقب الازدواجية الأميركية، وتجاهُل نار تحت الرماد يمكن أن تزعزع الاستقرار في دول مجاورة لفلسطين.
من هنا لا تبدو مهمة الوزير باول سهلة، في تسويق السياسة "الذكية" لإحياء التحالف ضد العراق، وترميم عزلة نظام الرئيس صدام حسين، الذي تشبه وعوده ب"تحرير فلسطين"، وعود المتشددين في الإدارة الأميركية ب"تحرير العراق". ولعل قراءة سريعة في الورقة "العراقية" التي تروجها واشنطن، توضح سعيها إلى تكريس انفصال الأمر الواقع بين المناطق التي ما زالت في قبضة صدام، و"الإدارات" الخارجة عن سلطته في الشمال. وإلا ما معنى ابقاء القرار 986 النفط للغذاء في عهدة الأكراد، واختيار السياسة "الذكية" مع بغداد؟
تدرك القيادة العراقية أن مواكبة الأردن وسورية وتركيا سياسة بوش، ستعني عملياً اغلاق نوافذ الانفتاح على دول الجوار، بالأحرى توجيه ضربة قاصمة إلى ما حققته الديبلوماسية العراقية تحت عنوان مناطق التجارة الحرة. لذلك، كان الغضب الذي عبر عنه طارق عزيز، مهدداً بإغلاق أنابيب النفط، ليضع تلك الدول أمام خيار عسير، بل شبه مستحيل: مواجهة إدارة بوش، بدل حشر بغداد في زاوية التصعيد العسكري مع طائراتها، مع ما يترتب على ذلك من حسابات خطرة. فالعراق لم يختبر بعد جدية المتشددين في البنتاغون، الساعين إلى اطاحة صدام. وإذا كانت واشنطن تفضل أن تكون المبادرة في يدها، ما أن تهدأ عاصفة الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية، فالأمر لا يغير شيئاً في حقيقة أن اليمين الأميركي يميل أيضاً إلى خوض حرب.
لن يكون يسيراً للأردن وتركيا، وحتى سورية، رفض استجابة متطلبات السياسة الجديدة للعقوبات، وإن لم تتضح بعد وعود الولايات المتحدة لطمأنة هذه الدول إلى تعويضها عن الأرباح التي يدرها نفط العراق، و"ضمان" تفاديها "الثأر" العراقي. وبديهي أن عمّان كدمشق، ربما تجد في الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، أي ابقاء ملف "العقوبات الذكية" على نار هادئة، ما يريحها من الضغوط الأميركية، ويؤجل الحسم. فالمسألة أكثر تعقيداً بكثير من مجرد "رشوة" لإعادة اغلاق بوابات الحصار.