الإنذار

تعهد مجلس الأمن السعي إلى "تسوية شاملة" للملف العراقي، ظاهره وعد بضوء في نهاية نفق العقوبات، لم يكن متاحاً قبل القرار 1382. لكن باطنه هو ذاته الانذار الأخير الذي وجهه الرئيس جورج بوش إلى الرئيس صدام حسين: "أعِد المفتشين وإلا سترى". وما انتزعته واشنطن من المجلس هو اعطاء شرعية دولية كاملة للانذار، ومهلة أخيرة تنتهي مطلع حزيران يونيو.
ظاهر القرار هو بدء العد العكسي لفرض "العقوبات الذكية" التي تراجعت موسكو عن معارضتها لها، في مقابل اغراء بغداد بالعبارة السحرية "التسوية الشاملة". لكن الحملة المنسقة التي تشنها إدارة بوش على صدام ونظامه، والتي لم تعد تترك حيزاً للتمييز بين "صقور" و"حمائم" في البنتاغون ووزارة الخارجية والكونغرس، لا تبقي شكوكاً تذكر في أن البيت الأبيض حسم خياره: العراق بعد أفغانستان، "البعث" بعد "طالبان"، وصدام بعد الملا عمر. وفي أوساط المعارضين لحكم "البعث"، من يعد العدّة وحقائبه للعودة إلى بغداد كون مطلع حزيران موعداً أقصى لولادة عراق آخر!
التفسير "الأميركي" لدى بعض المعارضة أن واشنطن التي باتت يدها طليقة في الاقتصاص من أي نظام تعتبره "مشاغباً" أو مخرباً لمصالحها، بعد 11 أيلول سبتمبر، قادرة على الترويج لامتلاكها أدلة على ذلك "التخريب الإرهابي"، كما فعلت مع أسامة بن لادن. فالأخير ساعد بوش لفظياً في اقناع العالم بتلك البراهين الخفية، وسجِل الخطاب العراقي الرسمي لا تنقصه الجدارة ليحوّل الشبهات إلى وقائع، ولو في المخيلات، وليعطي صقور البنتاغون وأفياله أي ذريعة جاهزة لبدء حملة القصاص. وبين "جرس" بوش لإسماع صدام الانذار، وجزم وزير الخارجية كولن باول بأنه يطور أسلحة دمار شامل، وامتلاك نائب وزير الدفاع بول وولفويتز "مقداراً جيداً من البراهين" على سعي بغداد إلى حيازة "أسلحة كيماوية وجرثومية وحتى نووية"، ينتهي وعد مجلس الأمن ب"تسوية شاملة" عند "الترجمة" الأميركية: حل جذري بإطاحة النظام في بغداد وتسليم الحكم للأصدقاء في المعارضة، وبعض "المعتدلين في البعث".
أليس ذلك نسخة منقحة عن السيناريو الأفغاني؟ وقبله سؤال آخر: هل تترك تجربة صدام مجالاً للتساؤل عن قدرته على الالتفاف باتجاه مفاجأة من نوع فتح الأبواب تلقائياً لمفتشي الأسلحة، والكف عن إدارة ملاحم المبارزات الكلامية مع واشنطن؟ بل هل بقي مجال للرهان، بعد الحرب على أفغانستان، على حساب إدارة بوش محاذير اطلاق خيارات الحسم العسكري، ولو اقتضى ذلك تدخلاً برياً وتغيير الأنظمة؟
بديهي أن العراق ليس أفغانستان، لكن الصحيح أيضاً أن كل ما حصل في بلاد الأفغان بما فيه مذبحة الأسرى العرب، لم يحرك سوى بضع تظاهرات، معظمها يعود إلى علاقة تعاطف عرقي مع البشتون. وهناك أكثر من دليل على أن الحملات الإعلامية الأميركية، التي تتلطى تحت ستار 11 أيلول، للنيل من الدول العربية بما فيها الدول الصديقة، إنما تهدم الخطوط الحمر التقليدية في سياسة واشنطن: لا مراعاة لمصالح الآخرين ولو بالحدود الدنيا، لا حدود ولا سيادات فوق "الحرب على الإرهاب"، لا قيمة لمحاذير إطاحة أنظمة - ولو في المنطقة العربية - أو تفكيك دول. فأميركا أولاً وأخيراً.
... ومن المدير السابق ل"سي. آي. اي" جيمس وولزي نصيحة برسم إدارة بوش: "تحركنا ضد العراق بعد نجاحنا في أفغانستان سيصيب ركب بعض الحكام الشموليين في العالم العربي بالارتعاش. إنه أمر عظيم، انه أفضل ضمان للسلام في الشرق الأوسط ولوصولنا إلى النفط بحرية، ولتحرك الشرق الأوسط إلى الديموقراطية".
مجرد صراحة، وأهداف "سامية" لضوء في نفق العقوبات!... لعل ما يبرره "رؤية" وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الذي فقد الأمل ب"اصلاح العراق" في قفص الحظر، وكشف ما تضمره واشنطن، وبعضه يبرر الاغتيال من أجل التغيير.