ثلاثة عوامل تتحكم بسياسة بوش في العراق : بين تجديد الضربات العسكرية والغاء "الاحتواء"

لندن - رويترز - يعتقد محللون وديبلوماسيون ان سياسة "الاحتواء المزدوج" الأميركية ضد العراق وايران يمكن أن تتغير جذرياً في العام المقبل.
ويرون ان العقوبات قد تخفف او تلغى عام 2001 عندما يبحث الرئيس الأميركي الجديد جورج بوش عن مخرج من سياسة ثبت صعوبة استمرارها. لكن خبراء يتوقعون عمليات عسكرية أميركية جديدة ضد العراق.
ديبلوماسي أوروبي بارز قال: "لو كان آل غور فاز في الانتخابات لقرر تغيير هذه السياسة فوراً، لكن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول بالنسبة الى بوش لأن الجمهوريين تعهدوا مزيداً من التشدد تجاه الرئيس صدام حسين. مع ذلك، ولأنهم أمضوا بضعة أشهر يجسون النبض سيدركون كغيرهم أنه لا يمكن اطاحة صدام بهجوم جوي، وأن الوقت حان لتغيير هذه السياسة".
ظهرت عبارة "الاحتواء المزدوج" عام 1993 على لسان مارتن انديك السفير الاميركي الحالي لدى اسرائيل، لتحديد استراتيجية عزل العراق وايران باعتبارهما يشكلان "تهديداً" مزدوجاً للمصالح الاميركية ودول في الشرق الاوسط مؤيدة للغرب.
وأثارت السياسة التي لعبت فيها اسرائيل ومؤيدوها دوراً رئيسياً، توتراً بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين، الذين عارضوا محاولات واشنطن منع شركاتهم من العمل في ايران. والآن تتزايد الضغوط الدولية لتخفيف الحظر على العراق، وتسرع شركات اوروبية باقتناص عقود ايرانية، بينما تنظر شركات النفط الاميركية الكبرى شزراً الى الرئيس بيل كلينتون الذي أوقف تعاملها مع طهران.
ويرى ديبلوماسيون أن اجزاء من العقوبات المفروضة على العراق تآكلت، وحتى بريطانيا أقرب الحلفاء الى أميركا تحاول الخروج من هذه السياسة. لكن ادارة الجمهوريين في الولايات المتحدة ستحاول في البداية انجاح هذه الاستراتيجية. وأعلن وزير الخارجية المعيّن كولن باول انه سيعمل مع حلفاء واشنطن لاحياء العقوبات و"مواجهة صدام إذا تطلب الأمر".
وكان مساعدو بوش المتشددون، مثل روبرت زوليك وريتشارد بيرل، تعهدوا أثناء الحملة الانتخابية استخدام مزيد من القوة والاموال لاطاحة الرئيس العراقي.
واقترح زوليك استخدام القوة الجوية لاقتطاع جزء من العراق وتحويله الى قاعدة لاعمال عسكرية تشنها المعارضة لاسقاط صدام. وقال ان بوش سينفذ بالكامل "قانون تحرير العراق" الصادر عام 1998، بتزويد المعارضة أموالاً وأسلحة.
وتوقعت روز ماري هوليس رئيسة برنامج الشرق الاوسط في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن "فترة ضجيج بينما يقومون الأميركيون بتجارب حول كيفية قتل صدام وحاشيته".
وزادت ان الجمهوريين سخروا من الغارات الجوية الأميركية على العراق عام 1998، ووصفوها بأنها مجرد عملية ازعاج صغيرة "والآن يقولون ان ادارة بوش تبحث عن ذريعة لضرب العراق".
وأعربت هوليس عن اعتقادها ان ثلاثة عوامل خارجية قد تأخذها ادارة بوش في الاعتبار، في اطار تعاملها مع هذا الملف:
- "تغير الاوضاع في الشرق الاوسط بسبب الازمة الاسرائيلية - الفلسطينية، وتراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.
- لم يعد صدام معزولاً بل يتمتع بالاموال والنفوذ بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتحسن علاقاته مع بعض جيرانه، وغضب العرب من تأييد اميركا لاسرائيل.
- الحجة الاوروبية القائلة ان تصعيد العمليات العسكرية الاميركية ضد العراق أو تسليح المعارضة المتشرذمة قد ينتهي بفشل ذريع". وأشار ديبلوماسيون الى ان واشنطن ولندن قد تسعيان مجدداً الى اعادة مفتشي الاسلحة الى العراق، ويتوقع أن يبدأ كوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة حواراً مع بغداد الشهر المقبل للسماح بعودة المفتشين، كمقدمة لرفع العقوبات .
وأبدى ديبلوماسيون غربيون تفاؤلاً بأن بغداد قد تسمح في النهاية بعودة المفتشين، شرط ان تنتهي مهمتهم هذه المرة ويغلق ملف الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
واعتبر ديبلوماسيون أميركيون وأوروبيون ان الغرب يمكن أن يوافق على رفع الحظر على واردات العراق من البضائع المدنية، وابقائه على وارداته العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، واستمرار الامم المتحدة في التحكم بصادراته النفطية، وفي الوقت ذاته اتهام صدام ومساعديه بارتكاب "جرائم حرب".
لكن المحرج ان معظم الجرائم المزعومة ارتكب عندما كان صدام يحظى بتأييد الغرب الذي التزم الصمت آنذاك، وكان يساند الرئيس العراقي سراً أثناء حربه مع ايران 1980 - 1988.