موراتينوس يعرض "افكارا" تتعلق بالاوضاع المتدهورة . الاتحاد الاوروبي يناقش في لوكسمبورغ اليوم الوضع الفلسطيني وسياسة الحصار والاستيطان

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في تدهور الوضع في الاراضي الفلسطينية وتطور المواجهات بين الفلسطينيين واسرائيل، وينتظر ان يجددوا الدعوة الى كسر دوامة العنف ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وان يؤكدوا معارضتهم سياسة توسيع المستوطنات.
وقال مصدر ديبلوماسي في بروكسيل ان المبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس سيعرض على اجتماع الوزراء اليوم في لوكسمبورغ "بعض الافكار المتصلة بالوضع الراهن وبدائل التدخل الأوروبي في حال ازدادت الأوضاع تدهوراً".
ويحار الاتحاد الأوروبي في ايجاد صيغة التعاون مع حكومة الائتلاف الاسرائيلية لأن الكثير من المسؤولين الأوروبيين كان يراهن على وجود وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز داخلها ليكون عنصر اعتدال. إلا ان الاحداث الدامية أكدت انعدام تأثير بيريز داخل حكومة ارييل شارون بل قيامه بدور مسؤول العلاقات العامة لتسويق سياسة رئيس الوزراء.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الى "الحفاظ على قنوات الاتصال بين الجانبين"، على غرار المحادثات التي احتضنتها اثينا منتصف الأسبوع الماضي بين بيريز ووزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث "من اجل وقف المواجهات بما يساعد على استعادة التعاون الأمني وتأمين بعض الثقة المتبادلة وربما خلق مناخ ملائم قدر الامكان لاستئناف مفاوضات السلام".
وتحدث المصدر عن انعدام أدنى مؤشرات الى تدارك الوضع أو استعادة الهدوء "لأن الهوة اتسعت بشكل خطير بين الجانبين وانعدمت الثقة بينهما". وكانت القمة الأوروبية الأخيرة كلفت خافيير سولانا اعداد تقرير يقدمه في حزيران عن فرص تدخل الاتحاد لإنقاذ عملية السلام. وخلص الديبلوماسي الأوروبي الى "انعدام جاهزية الاتحاد لملء الفراغ الذي أحدثه غياب ادارة الجمهوريين عن التأثير في سير الاحداث في منطقة الشرق الأوسط".
دور "المسهل"
لكن الديبلوماسية الأوروبية تحاول الاضطلاع بدور "المسهل" للقاءات بين أطراف النزاع وتبادل الرسائل بينهما. ويولي مصدر رفيع المستوى في بروكسيل أهمية على "الضغط على اسرائيل من أجل رفع الحصار عن الفلسطينيين وتسريح الاموال المحتجزة والإلحاح على القيادة الفلسطينية من أجل المبادرة بالدعوة لوقف الانتفاضة" الفلسطينية.
وتتركز الجهود الديبلوماسية من أجل عقد اجتماع المانحين في 11 الجاري في ستوكهولم من اجل توفير موارد مالية بقيمة 70 مليون دولار شهريا لتغطية نفقات المؤسسات الفلسطينية. وسيتولى صندوق النقد الدولي الإشراف على انفاق الهبات العربية والدولية.
"قواعد المنشأ"
وعلى الصعيد البرلماني، يتزايد عدد النواب الأوروبيين الذين يطالبون بفرض القيود التي تقتضيها التشريعات الأوروبية ضد استيراد منتجات المستوطنات حيث تنتظر سبعة بلدان ضمن اعضاء الاتحاد، نتائج تحقيقات الجمارك في شأن انتهاكات قواعد المنشأ والتي يتوقع ان تصدر منتصف العام الحالي.
وتقوم سفارة اسرائيل من جهتها بكيل اتهامات الى النواب الأوروبيين الذين تقول انهم وقعوا تحت ضغوط من سمتهم اعضاء اللوبي الفلسطيني. واعتبر السفير الاسرائيلي في بروكسيل هاري كنايتال مسألة انتهاك قواعد المنشأ "أمراً فنياً يزجه اللوبي الفلسطيني ضمن قضايا مسيرة السلام".