الموقف الأوروبي من انتهاك اسرائيل قواعد المنشأ تأكيد لعدم اعترافه بشرعية المستوطنات

يكتسب قرار المفوضية الأوروبية ابلاغ المستوردين الأوروبيين بانتهاكات اسرائيل قواعد المنشأ، وتصديرها منتجات المستوطنات اليهودية من دون دفع الرسوم الجمركية الى السوق الأوروبية، أهمية سياسية بالغة، في ظل الظروف الراهنة.
ويعكس القرار انزعاج الاتحاد الأوروبي من سياسات رئيس الوزراء ارييل شارون الذي خيب الترويكا الأوروبية في نهاية الاسبوع الماضي ورفض التجاوب مع مساعيها. وعلمت "الحياة" ان بلجيكا كانت متفهمة مسألة تأجيل القرار في شأن انتهاكات قواعد المنشأ لتعزيز فرص تهدئة الوضع في المنطقة. لكنها غيرت موقفها بعد أن خيبت اسرائيل الجهود الأوروبية الأحد الماضي وحملة الانتقادات الشديدة في اسرائيل ضد الحكومة البلجيكية، بسبب الدعاوى على ارييل شارون في بروكسيل. ومن المقرر ان تعقد غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف جلسة ثانية الاربعاء المقبل للنظر في طلبات مواصلة التحقيقات في قضية شارون والمتهمين الآخرين في مذابح صبرا وشاتيلا.
وجددت المفوضية الأوروبية امس تأكيدها ان اتفاقية الشراكة التي تربط بين الاتحاد واسرائيل مرتبطة بالدولة العبرية "داخل الحدود التي كانت قائمة قبل حرب الأيام الستة في 1967". وعاود المتحدث الرسمي تأكيد عدم اعتراف الاتحاد بسيادة اسرائيل على المستوطنات اليهودية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السورية.
وأوضح مصدر ديبلوماسي ان اعلان انتهاكات قواعد المنشأ في الجريدة الرسمية لا يعني "فرض عقوبات على اسرائيل بل هو تحذير المستوردين الأرووبيين بضرورة التنبه الى المشاكل الناجمة عن انتهاكات قواعد المنشأ ودخول منتجات المستوطنين السوق الأوروبية من دون سداد الرسوم المفترضة.
ويمثل نشر البلاغ في الجريدة الرسمية خطوة اولى في انتظار نتائج المشاورات الجارية مع الاسرائيليين والفلسطينيين. وذكرت تقديرات أولية أن قيمة الرسوم المستحقة تقدر بثمانية ملايين يورو. وفي حال تنفيذ العقوبات فانها ستطبق بأثر رجعي بدءا من الثامن من الشهر الجاري تاريخ تسجيل الخلاف بين اسرائيل والاتحاد. وقد يكون مجرد الاعلان عنصر ردع بالنسبة الى بعض المستوردين الذين يفضلون ادارة معاملاتهم من دون دفع الرسوم وربما يدفعهم القرار الى عدم استيراد منتجات المستوطنين اليهود وتوفير عناء المتابعة والاجراءات الجمركية.
وتبحث المفوضية الأوروبية واسرائيل عن حل يمكنهما تفادي المواجهة التجارية. وقال مصدر أوروبي ان قبول مبدأ تراكم قواعد المنشأ بين منتجات فلسطينية من أراضي الحكم الذاتي ومنتجات من المستوطنات اليهودية "قد يكون الحل العملي في الظرف الراهن". ويبدو ان اسرائيل قبلت في الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين في المفوضية "قواعد المنشأ الفلسطينية وبالتالي اتفاقية الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1996".