تزوير شهادات المنشأ في اسرائيل يكبد الأوروبيين ملايين الدولارات

قالت مصادر أوروبية رسمية ان مقترحات المفوضية الأوروبية تعليق الامتيازات الجمركية التي تتمتع بها منتجات المستوطنات اليهودية "ليست ناجمة عن امتعاض من تعطيل اسرائيل عملية السلام، بل تمليها سلسلة انتهاكات اسرائيلية لقواعد شهادات المنشأ وعدم تعاون السلطات الجمركية الاسرائيلية وتعتيمها على أصل المنتجات المعنية".
ورفضت المفوضية أمس توضيح صيغ اتخاذ العقوبات ضد اسرائيل وأسباب لجوئها الى المجلس الوزاري في حين تتضمن صلاحياتها مراقبة تنفيذ اتفاقات التجارة مع البلدان الأخرى. ورأى مراقبون ان المفوضية تتفادى الدخول في مواجهة سياسية مع اسرائيل.
وأبلغ مصدر رسمي "الحياة" ان تزوير قواعد المنشأ يؤدي الى خسارة الخزانة الأوروبية عشرات الملايين من الدولارات التي يتحملها دافعو الضرائب الأوروبيون. وتتهم المفوضية اسرائيل بتصدير نبيذ تنتجه مستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة وخضر وبعض المنتجات التكنولوجية التي يتم تصنيعها في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت علامة "صنع في اسرائيل". واعترفت السلطات الاسرائيلية بانتهاكها "قواعد منشأ" عصير الحوامض الذي استوردته من البرازيل وتم تعليبه في اسرائيل قبل تصديره الى السوق الأوروبية على أنه اسرائيلي المنشأ. وتقدر الرسوم التي جنتها اسرائيل من هذه العملية بأكثر من 40 مليون دولار.
وتوضح الوثيقة التي سترفعها المفوضية الى اجتماع المجلس الوزاري في 25 الشهر الجاري بأن المادة 38 من الاتفاق الانتقالي، الذي يضمن تنفيذ اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية تحدد تنفيذه في تراب البلدان الأوروبية "وتراب دولة اسرائيل داخل حدود 1997"، ولا يغطي المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة "لأن الاتحاد لا يعترف بسيادة اسرائيل" عليها. ولا يشمل الاتفاق الاسرائيلي - الأوروبي منتجات المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وتقول المفوضية ان الدولة العبرية تفرض حصارها على الصادرات الفلسطينية وتعرقل تنفيذ اتفاق الشراكة بين الاتحاد والسلطة الفلسطينية فيما تسمح لوسطاء اسرائيليين بتصدير منتجات من أراضي الحكم الذاتي تحت علامة "صنع في اسرائيل".
وتشير الوثيقة الى أن المصدرين الاسرائيليين يفرضون على منتجي الزهور في أراضي الحكم الذاتي، الذين يقبلون تصدير منتجاتهم تحت علامة اسرائيل، دفع ودائع بقيمة 14 في المئة كضمان مسبق في حال كشفت الجهات الأوروبية عمليات التزوير.