الاتحاد الاوروبي يبحث مع اسرائيل تزويرها شهادات المنشأ

تستأنف المفوضية الاوروبية واسرائيل محادثات لحل مشكلة انتهاكات الدولة العبرية قواعد شهادات المنشأ وتصديرها منتجات المستوطنات اليهودية بشهادات مزورة نحو السوق الاوروبية. وأكد ديبلوماسي اوروبي ل "الحياة" "تصميم المفوضية على فرض احترام اسرائيل قواعد شهادات المنشأ واستثناء صادرات المستوطنات اليهودية من الامتيازات الجمركية لأن الاتحاد لا يعترف بسيادة الدولة العبرية على المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويترأس الوفد الاوروبي مدير دائرة الشرق الاوسط تهوماس ديبلا يقابله في الجانب الاسرائيلي الامين العام لوزارة الخارجية ايتان بنتسور. وقال مصدر رسمي ان الجانبين سيبحثان في ازمة مسيرة السلام. وعلمت "الحياة" ان بنتسور "سيجتمع خلال وجوده منتصف الاسبوع الجاري في بروكسيل مع سفراء اسرائيل المعتمدين في بعض الدول الاوروبية للبحث في مسألة شهادات المنشأ والمبادرات الاوروبية لتشجيع عملية السلام". كما سيجتمع ايتان بنتسور مع كل من وزير الخارجية البلجيكي اريك ديريك والامين العام لحلف شمال الاطلسي خافيير سولانا.
وتنتظر المفوضية الاوروبية ان يقدم خبراء اسرائيل ردوداً على اتهامات موثقة كانت المفوضية قدمتها الى الوفد الاسرائيلي في اجتماع سابق عقد في 18 من الشهر الماضي في بروكسيل بحث في تصدير المؤسسات الاسرائيلية نبيذ من مستوطنات الجولان السورية ومنتجات زراعية وصناعية من مستوطنات الضفة الغربية نحو السوق الاوروبية تحت علامة "صنع في اسرائيل". وكانت المفوضية ابلغت المجلس الوزاري الاوروبي، في بداية الشهر الماضي، شكوكها في انتهاك اسرائيل اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد والذي ينطبق على حدود اسرائيل في الرابع من حزيران يونيو 1967، ولا يغطي منتجات المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة "لأن الاتحاد الاوروبي لايعترف بسيادة اسرائيل على الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
ورأى ديبلوماسي اوروبي ان خطة المفوضية فرض احترام قواعد شهادات المنشأ "تحظى منذ فترة بدعم البرلمان الاوروبي ومساندة غالبية البلدان الاعضاء". وذكر بأن اقلية من البلدان المحسوبة تقليداً على انحيازها للدولة العبرية، هي المانيا وهولندا والدنمارك، رأت في اجتماعات المندوبين الدائمين للبلدان الخمسة عشر في بروكسيل بأن "اثارة مشكلة انتهاك اسرائيل قواعد شهادات المنشأ ليست مناسبة حالياً لانها قد تدفع حكومة نتانياهو الى مزيد من التصلب". لكن المخاطر على عملية السلام جراء تعنت نتانياهو دفعت غالبية بلدان الاتحاد الى تشجيع المفوضية على معالجة مشكلة انتهاكات شهادات المنشأ "وفق مقتضيات قوانين التجارة" المعمول بها في علاقات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاطراف الاخرى.