المعارضة اعتبرت التعديل الذي أصدره البشير بأمر موقت "عقبة في طريق المصالحة". البرلمان السوداني يدرس تعديلاًٍ لقانون الأمن يمدد الاعتقال ويلغي الرقابة القضائية

بدأت لجنة التشريع في البرلمان السوداني مناقشة تعديلات ادخلتها الحكومة على قانون الأمن الوطني بعد هجوم مسلح نفذه أحد أفراد جماعة "التكفير والهجرة" على مسجد في شمال الخرطوم.
ومدد التعديل الذي أصدره الرئيس عمر البشير في كانون الثاني يناير الماضي بمرسوم موقت، بسبب عدم وجود برلمان حينذاك، فترة الاعتقال التحفظي من 63 يوماً الى ستة اشهر، وألغى الرقابة القضائية على ممارسات السلطات الأمنية.
وبموجب التعديل يمكن للاجهزة الأمنية اعتقال أي شخص تشتبه فيه أو تتهمه لمدة ثلاثة اشهر يملك مجلس الأمن الوطني صلاحية تمديدها الى فترة مماثلة من دون رقابة قضائية. وبررت الحكومة التعديل بأنه يستهدف الجماعات المتطرفة، لكن اجراءات اعتقال سكرتاريا التجمع المعارض في الداخل وقادة حزب المؤتمر الوطني الشعبي استخدمت التعديل الجديد.
ووصف وزير الدولة السابق في وزارة العدل وعضو البرلمان أمين بناني المرسوم الذي أصدره الرئيس البشير بتعديل قانون الأمن بأنه "غير دستوري ويخالف أحكام المادة 90 من الدستور".
وقال بناني ل"الحياة" انه رفض التوقيع على المرسوم عندما كان وزيراً للدولة باعتباره غير دستوري، مؤكداً ان نواباً في البرلمان سيقفون ضد التعديل ويسعون لإسقاطه.
ووصف مسؤول الدائرة الدستورية في حزب المؤتمر الشعبي محمد الحسن الأمين التعديل بأنه "سيئ ويخالف احكام الدستور". وحمل رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين على التعديلات، وطالب بإلغائها، والغاء المادة التي تتيح الاستدعاء. وأعلن حزب "الأمة" رفضه تعديل قانون الأمن، وقال انه طالب الحكومة خلال حواره معها بإلغاء التعديل، وأكد انه سيقود حملة لهذا الغرض، معتبراً التعديل عقبة في سبيل اقرار الحل السلمي.