قضية السفارتين : أولبرايت شاهدة و"سي ان ان" ليست ملزمة تسليم شريط فيديو عن معارك الصومال

نيويورك، لندن - "الحياة"، ا ب - رفض قاض فيديرالي ان يُرغم شبكة التلفزيون الأميركية "سي. ان. ان" على تسليم محامي الدفاع في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في شرق افريقيا شريط فيديو التقطه هاوٍ لهجوم شنّته قوات الأمم المتحدة على موقع قيادة صومالي سنة 1993. لكن القاضي وافق على توقيع أمر بالحصول على شهادة من وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت. ويُتوقع ان يطلب الإدعاء من القاضي التراجع عن موقفه.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ديفيد باو، محامي الدفاع عن المتهم محمد راشد داوود العوهلي، قوله انه يريد ان يستدعي الوزيرة أولبرايت للشهادة في المرحلة المقبلة من المحاكمة عندما تُناقش قضية عقوبة الإعدام التي يمكن ان يواجهها موكله. وهو يريد ان يسألها عن العراق ومواضيع أخرى قد تساعد موكله في تفادي هذه العقوبة.
ويقول المدعون ان المتهمين الأربعة في قضية تفجير السفارتين سنة 1998 كانوا يعملون لمصلحة أسامة بن لادن الذي تتهمه أميركا بتدبير التفجيرين. وهو أحد المتهمين الفارين في القضية.
وتزعم الولايات المتحدة ان منظمة إبن لادن، "القاعدة"، دعمت ثورة في مقديشو أدت الى مقتل 18 جندياً أميركياً بعد الهجوم الذي شنّته قوات الأمم المتحدة سنة 1993 والذي قُتل فيه عشرات الصوماليين.
وكان محامو الدفاع عن المتهمين يأملون بعرض شريط الفيديو على هيئة المحلّفين لتعزيز رأيهم ان هجوم الأمم المتحدة على الصوماليين هو الذي أدى الى الثورة ضد الأميركيين وليس إبن لادن.
"القاعدة" والصومال
وقال ديفيد باو، محامي العوهلي، أمام محكمة مانهاتن الفيديرالية: "الهجوم على القوات الأميركية لم ينشأ من القاعدة".
وأوضح محامو الدفاع للقاضي ليونارد ساند انهم يحتاجون الى شريط الفيديو - الذي اشترته "سي. ان. ان" وبثّت مقاطع منه -لأنهم لم يستطيعوا العثور على أي صومالي يقبل ان يُدلي بشهادته في المحكمة عن المعركة بين الصوماليين وقوات الأمم المتحدة.
وجادل محامو "سي. ان. ان"، في المقابل، ان فريق محامي الدفاع ليس له الحق في الحصول على الشريط ولا على لقطات أخرى لقوات أميركية تطلق صواريخ خلال حرب الخليج وعلى طرابلس ليبيا، في الثمانينات. وقال محامو الشبكة ان الدستور الأميركي يحميها من كشف فحوى مواد "غير منشورة" إضافة الى ان كشف هذه المواد يُهدد أمن مراسليها في الخارج.
ووافق المحامي باو، طوعاً، على سحب الكثير من طلباته بعدما أقنعه القاضي ساند بأن يسعى الى الحصول على المواد المطلوبة من مصادر أخرى. ورفض القاضي أيضاً توقيع أمر جلب لشريط الفيديو عن الصومال، طالباً من محامي الدفاع استخدام خبراء في الشؤون الصومالية لتوضيح النقطة التي يريدون الوصول اليها.
وبدأت محاكمة العوهلي سعودي ومحمد الصادق عودة أردني ووديع الحاج أميركي - لبناني وخلفان خميس محمد تنزاني في كانون الثاني يناير الماضي. واختتم الإدعاء عرض قضيته على المحلّفين قبل اسبوعين.
وحصل انفجار السفارتين في نيروبي ودار السلام في وقت متزامن تقريباً يوم السابع من اب اغسطس 1998. وقُتل في التفجيرين 224 شخصاً بينهم 201 من كينيا و11 من الولايات المتحدة و11 من دول افريقية عدة.
ويواجه العوهلي ومحمد عقوبة الإعدام في حال ادانتهما، في حين يواجه الحاج وعودة عقوبة السجن المؤبد.
وعرض محامو الدفاع لدى بدء عرض قضيتهم خبيراً رأى ان مكتب التحقيق الفيديرالي اف بي اي لم يكن مقتنعاً في البدء بكمية آثار المتفجرات التي عُثر عليها في ملابس أحد المتهمين الأربعة. وقال الانكليزي جون لويد، وهو خبير في الأدلة الجنائية، ان المحققين الأميركيين لا يبدو انهم كانوا يعتبرون آثار المتفجرات على ملابس المتهم عودة "قضية مهمة". ولمّح الى ان محققي ال "اف. بي. آي" لم يقتنعوا بكمية آثار المتفجرات على ملابس المتهم، ولم يكلّفوا أنفسهم إجراء تجارب أكثر دقة لتحديد كمية هذه المتفجرات. وتابع ان بقايا المواد المتفجرة يمكن ان تكون وصلت الى ملابس المتهم إذا لمسها شخص كان قرب مواد متفجرة أو قرب قنبلة.
وكان مسؤول في الشرطة الكينية شهد بأنه لمس ملابس عودة بعدما زار موقع تفجير السفارة الأميركية في نيروبي.
ويُزعم ان عودة اعترف بعد اعتقاله بأنه نزل في الفندق نفسه الذي نزل فيه أعضاء الخلية التي نفّذت تفجير السفارة الأميركية في العاصمة الكينية.
وقبل اسبوعين، شهد الضابط في ال "اف. بي. اي" كيلي ماونت بأن آثاراً لمواد "بي. إي. تي. ان" ومتفجرات بلاستيكية و"تي ان تي" عُثر عليها في ملابس تعود الى عودة صودرت منه خلال محاولته دخول باكستان من كينيا.
وعرض محامو الدفاع عن وديع الحاج يوم الإثنين فحوى محادثة هاتفية بين موكلهم ورجل أعمال في نيروبي. وكان الهدف من ذلك إظهار ان الحاج رجل أعمال شرعي وليس أحد قادة تنظيم إبن لادن.