أنقرة تتجاهل الاصلاحات السياسية وتكثر من البرامج الاقتصادية

اجتمع آلاف الموظفين والعمال والحرفيين في ساحة بايزيد، وسط مدينة اسطنبول، في تظاهرة احتجاج على اسلوب الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية. وقرأ منير ايفن احد ممثلي رابطة اتحاد النقابات والعمال بياناً طالب الحكومة بتقديم كشف حساب عن الاهمال والفساد اللذين أديا الى حصول هذه الأزمة. وكشف عن إعداد الرابطة برنامج اصلاح اقتصادياً يعتمد تأجيل دفع الديون التركية الخارجية. وأكد انه يرفض البرامج التي تعمل الحكومة على وضعها وتعتمد زيادة الضرائب ورفع الأسعار من اجل تأمين وفرة مالية لسداد ديون تركيا المتراكمة.
وعقدت حكومة رئيس الوزراء بولند اجاويد اجتماعاً طارئاً أمس دعت اليه ممثلين عن روابط رجال الأعمال والصناعيين وأصحاب المصارف لمناقشة البرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد.
وطلبت دعم الأوساط الاقتصادية لها من اجل الاستغناء عن الدعم الخارجي او على الأقل لخفض الرقم المطلوب من صندوق النقد الدولي والخزينة الاميركية.
وفيما أعلن اجاويد ان حكومته ستعمل سريعاً لاصدار خمسة عشر قانوناً اقتصادياً طالب بها الوزير كمال درويش وصندوق النقد الدولي، رفض الاشارة الى نية حكومته وضع خطة اصلاحات سياسية تشمل قانون الاحزاب والانتخابات كما طلبت واشنطن.
في هذا الوقت، اعلن وزير الاقتصاد السابق جونيش ثائر خطة اقتصادية وضعها بنفسه لاخراج تركيا من ازمتها. وانتقد الخطة التي تحاول الحكومة وضعها بالتعاون مع كمال درويش، ليرتفع عدد سيناريوات البرامج الاقتصادية المطروحة الى ثلاثة.