الجيش الأوروبي والمسألة القبرصية . هل تدفع تركيا ثمن أزمتها الاقتصادية من سياساتها الخارجية ؟

غدا الاقتصاد التركي منهكاً أشبه بما كان عليه قبل قرن أيام الديون الخارجية، والفساد. وكأن هذا المرض الذي أصاب السلطنة ورثته الجمهورية التركية، وكم من أمراض وراثية تتأخر في الظهور. ففي ليلة واحدة خسرت تركيا 30 في المئة من قيمة مدخراتها وأصبح أهلها أفقر مما كانوا عليه وحملت أكتافهم ديناً جديداً تقاسموه بينهم، فنال كل مواطن منهم 800 دولار جديدة من نصيبه في الديون الخارجية. وصب رئيس الوزراء بولند أجاويد غضبه على "صندوق النقد الدولي" الذي اعترف بأن مسؤوليه اميركيون خدعوا أعضاء حكومته مؤكداً انه لن يستسلم مرة أخرى لنصائح هذا الصندوق من دون نقاش، على رغم انه يعلم جيداً ان خلاص حكومته من هذه الأزمة الاقتصادية والأمل الوحيد لها في الاستمرار في الحكم، رهن بموافقة الصندوق الدولي على مد تركيا بقروض مالية جديدة تصل الى 25 بليون دولار، وهو مبلغ كبير لا يعطي أجاويد ما يتمنى من فرص لفرض شروطه أو مناقشة مسؤولي الصندوق كما وعد. ولأن أهل مكة أدرى بشعابها فإن مساعد مدير صندوق النقد الدولي لم يجد حرجاً في أن يطرح اسم أحد أصدقائه الأتراك في واشنطن وهو كمال درويش على حكومة أجاويد ليتسلم الاقتصاد التركي من بابه لما له من خبرة طويلة في العمل لدى البنك الدولي بلغت 23 عاماً. وعلى رغم أن أجاويد عارض بداية اجراء أي تعديل حكومي في وزارته كما رفض الاستقالة لاعتقاده أن حكومته لم تخطئ وانه ما كان بالامكان أفضل مما كان، ولأنه - على حد قوله - لا يريد جرَّ البلاد الى دوامة السعي الى تشكيل حكومة بديلة تنتهي الى اجراء انتخابات مبكرة بعد شهور، الا انه وافق على ضم كمال درويش الى حكومته ليكون الوزير الرقم 36 ومنحه صلاحيات واسعة، ليس فقط نزولاً عند رغبة الأصدقاء في واشنطن الذين أوصوا بكمال درويش خيراً، وانما ليتخلص هو من هذا العبء الكبير ويلقي بمسؤولية الاقتصاد على هذا الرجل وحده، فإذا فشل في مهمته لانقاذ الاقتصاد التركي يتبرأ أجاويد منه من دون أن يشاركه الخطأ. ودرويش المتحدر من أصول ألبانية وأم ألمانية ومتزوج من أميركية يعيد الى الأذهان حكاية قديمة عن الأبطال الذين جاؤوا من أميركا خصيصاً من أجل انقاذ الاقتصاد التركي وكأن الزمان يعيد نفسه. فالرئيس التركي الراحل توغورت أوزال أتى به سليمان ديمريل رئيساً للوزراء عام 1980 من أجل هذا الهدف عندما كانت تركيا على حد قول ديمريل - في عرض 70 سنتاً - أو لا تجد من يسلفها 70 سنتاً. وكان أوزال حينها يعمل في البنك الدولي قبل أن يأتي درويش ويحل محله. وقبل مرور عام واحد على عمل أوزال في الحكومة وقع الانقلاب العسكري الأخير في 12 كانون الأول ديسمبر 1980 الذي مهّد الطريق لأوزال للانفراد بالساحة السياسية بعد حل كل الأحزاب السياسية وحظرها من ممارسة السياسة، فانفرد أوزال بالوزارة وأصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية.
وبعد وفاة أوزال، وخلافة ديمريل له، تسلمت رئاسة الوزراء طانسو تشلر وهي ليس لها ماضٍ سياسي ولا يميزها عن غيرها من الحزبيين المخضرمين سوى دراستها الطويلة للاقتصاد في اميركا. وبذلك بقي الاقتصاد التركي رهين المدرسة الاميركية طوال عقدين من الزمن لم يشذ عنها إلا حين تسلم نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء عام 1996 لعام واحد فقط، اذ قطع عليه الجيش الطريق وعادت حكومة أجاويد التي شكلت عام 1999 الى وضع خطة اقتصادية لتركيا تمت دراستها في واشنطن مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد.
فهل يحظى كمال درويش بما حظي به أوزال من دور سياسي ويتولى زمام الحكم في تركيا؟ احتمال وارد، خصوصاً ان تركيا بحاجة الى رجل مثله، وكما كانت بحاجة الى رئيس مثل أحمد نجدت سزار الذي كان ترشيحه لذلك المنصب مفاجأة لم يتوقعها أحد. لكن مهمة درويش تبدو صعبة ومعقدة، ولا يكفيه الدعم المالي من الخارج لتحقيق هدفه طالما بقي الوضع السياسي على ما هو عليه في تركيا. فهو أولاً عنصر غير مرغوب فيه من بعض الوزراء والبرلمانيين الذين يرون انهم كانوا أحق بمنصبه، وأبدى حزب الحركة القومية، الشريك في الائتلاف الحاكم، اعتراضاً في البداية على استدعاء درويش من واشنطن واعتبر ان ذلك يعني اعتراف الحكومة بالعجز وتوجيهها اهانة للبرلمان الذي يعج بالخبراء الاقتصاديين. بل ان اقرب المقربين الى رئيس الوزراء استقال من منصبه وهو زكريا تميزال المفتش والمراقب العام على البنوك احتجاجاً على تعيين درويش في منصب كان يتوق اليه.
فعلى درويش أن يتجاوز هذا الجو المفعم بالغبن والحسد أولاً. كما ان عليه وبمساعدة البرنامج الوطني الذي وضعته تركيا لنفسها بهدفتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة لبدء محادثات عضويتها مع الاتحاد الأوروبي، ان يدفع نحو تعديل النظام السياسي وتعزيز الديموقراطية لمحاربة الفساد والمحسوبية والرشوة السياسية. فتدخل الجيش مثلاً عام 1997 لاسقاط حكومة اربكان في انقلاب بارد، جعل المسرح السياسي في تركيا يفتقر الى دور المعارضة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وذلك لأن حزبي الفضيلة والطريق الصحيح أصبحا ممنوعين - بشكل غير معلن - من الوصول الى السلطة. وهو ما يجعل أجاويد يعتمد على انتفاء البديل لحكومه من أجل البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة. وتراجع دور المعارضة أدى الى التغطية على الكثير من الفساد السياسي في الحكومة وفي الأوساط الاقتصادية المقربة منها. حتى بلغ حجم الفساد في البنوك الخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يقرب من 8 بلايين دولار، وفي البنوك الحكومية ضعف هذا الرقم بحسب التخمينات الأولية. ولذلك فمن المتوقع أن يشتمل الاتفاق مع "صندوق النقد الدولي" على شروط لاجراء اصلاحات سياسية الى الاصلاحات الاقتصادية، ليسير ذلك موازياً لما سيأتي في وثيقة البرنامج الوطني الذي من المفترض له أن يعدل عمل جميع الأجهزة والأنظمة والمؤسسات التركية وفقاً للنظام المتبع في أوروبا. ومن ذلك بالطبع قانون الأحزاب السياسية والانتخابات وغيرها، ولذلك فمن غير المستبعد أن يترأس درويش في هذه المرحلة السياسية المقبلة عمل الحكومة إن أُفسح له المجال لذلك. أما اذا كان هدف أجاويد ورفاقه في الائتلاف الحكومي من استدعاء درويش وتسليمه الاقتصاد هو ذر الرماد في العيون من خلال تغيير شكلي يبقي الحكومة والأوضاع السياسية على حالها، فإن انسحاب درويش سريعاً من الحكومة لن يكون أمراً مستبعداً، ولكن بعد أن يكتشف بنفسه حقيقة الأمر. لكن واشنطن تبدو حريصة على ألا تُفسح في المجال لوقوع هذا الاحتمال، طالما انها تبدو أكثر حماسة من المسؤولين الأتراك أنفسهم، لانضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. ذلك انها - أي واشنطن - وبعد أن جربت ايران والعراق قررت أن تعهد أمر أمن الشرق الأوسط الى تركيا واسرائيل، كما تراهن على أن تكون تركيا حصان طروادة الذي تتسلل من خلاله الى قلب الاتحاد الأوروبي. والدافع وراء هذا الحرص هو انه كلما ابتعدت تركيا عن الاتحاد الأوروبي ازداد الشعور القومي بين مواطنيها وازداد العداء للغرب عموماً بما فيه الولايات المتحدة. وتوتر الأوضاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي قد يقود الى انقلاب عسكري جديد أو ثورة اسلامية أو قومية في تركيا في حال أفلست سياسة التوجه الى الغرب، وهو ما سيحول دون تعاون انقرة مع واشنطن التي تراهن على دور كبير لتركيا في مناطق القوقاز والشرق الأوسط والبلقان.
وأنقرة تعلم ذلك جيداً ولا تخفي رضاها عنه، ولذلك لا ينفك المسؤولون الأتراك عن التذكير بأن واشنطن وأنقرة حليفان استراتيجيان في المنطقة، وإلا فلماذا تهرول تركيا الى أميركا لطلب الدعم والعون في الأزمات الاقتصادية ولا تتوجه الى الاتحاد الأوروبي الذي ترى فيه مستقبلها؟ ولماذا لا يبادر البنك الاسلامي باسعاف تركيا وانقاذ اقتصادها؟ ذلك لأن واشنطن هي الوحيدة التي تقدر على التدخل في سياساتها بذريعة ضرورة ضمان قروضها، واللعب على وتر المصالح الاستراتيجية المشتركة. فأنقرة تعلم جيداً ان ثمن هذه المساعدات الاميركية لن يكون رخيصاً.
وأوضح ذلك السفير الاميركي لدى انقرة روبرت بيرسن لرئيس الوزراء أجاويد. فأجاويد الذي أثاره ان ينهره الرئيس سزار اثناء مطالبته له باتباع سياسة أكثر حزماً في محاربة الفساد، وخرج منسحباً من اجتماع مجلس الأمن القومي اسعافاً لكرامته، لم يجد في تلبية دعوة سفير دولة أجنبية حتى لو كان السفير الاميركي على الغداء في سفارته ما يجرح كرامته أو يُخل بالبروتوكول الذي يستوجب عادة ذهاب السفير الى مقر رئيس الوزراء وليس العكس. اذ أوضح بيرسن لأجاويد من خلال تقرير قدمه اليه أن المساعدات الأميركية تقدمها واشنطن لحلفائها الذين يشاطرونها مصالحها الاستراتيجية. وعليه فإن على أنقرة أن تتفهم الموقف الأميركي الجديد من العراق وتدعمه، لا سيما أن المنهج الاميركي الجديد يتعهد توسيع حجم التجارة بين تركيا والعراق في مقابل تشديد الرقابة على واردات العراق من النفط والسلاح، وهو ما لا تعارضه أنقرة التي طالما أبدت قلقها من برامج التسلح العراقية. وجاء ذلك في الوقت الذي كان يتفق مساعد وزير الخارجية الاميركي ادوارد والكر مع المسؤولين في الخارجية التركية على وضع خطة مشتركة لمراقبة واردات العراق وحركة تهريب السلع والأموال والأسلحة اليه عبر الحدود البرية. وتراهن واشنطن على اقناع انقرة بالتراجع عن موقفها المتشدد تجاه قوة التدخل السريع الأوروبية، كي لا تستخدم تركيا حق الفيتو في اجتماعات الأطلسي الناتو ضد الموافقة على قيام هذا الجيش الأوروبي، في مقابل ايجاد آلية حل وسط لضمان بعض مطالب تركيا بهذا الخصوص. كما تشمل المطالب الاميركية تنازلات تركية بالشأن القبرصي وهذا ما سيتضح في شهر أيار مايو المقبل اثناء بحث الاتحاد الأوروبي الملف القبرصي مع تركيا وبحث الأطلسي ملف الجيش الأوروبي، وحينها ستظهر، من خلال موقف أنقرة آثار التدخل الاميركي لانقاذ تركيا من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها قد تجبرها على تغيير بعض سياساتها الخارجية، ولا يتقاطع الشأن التركي في هذه القضية مع الشأن العربي في العراق فقط، وانما للموضوع أبعاد أخرى. فإن الدور الذي ترسمه واشنطن لتركيا في الشرق الأوسط بالتعاون مع اسرائيل يستوجب توثيق أو تحسين العلاقات التركية ببقية الدول العربية ولو اقتصادياً كخطوة أولى. وهو ما يحدث بالفعل تدريجياً. إلا أن ما يدعو الى القلق هو زيادة التحاق المصالح الاقتصادية التركية وتعلقها أكثر بواشنطن، فحتى الآن تحرص أنقرة على الظهور كعنصر موازن للعنصر الاسرائيلي داخل مثلث واشنطن - أنقرة - تل أبيب في الشرق الأوسط وليس عنصراً مماثلاً أو تابعاً. لكن الأمر يتغير بعد امتصاص الدعم المالي الأميركي لآخر قطرات المقاومة التركية لفرض شخصية مستقلة عن اسرائيل في المنطقة.وينعكس ذلك سلباً على علاقاتها بالدول العربية تماماً كما كان الرجل العثماني المريض في أسوأ علاقاته مع العرب اثناء مرضه وأثناء تعبئته العامة للحرب.
فها هو التقارب السياسي التركي - السوري يبقى مجمداً من دون تحقيق زيارة الرئيس بشار الأسد لأنقرة التي طال انتظارها بسبب تعثر حل المشكلات الحدودية. وكأن هذه الزيارة يراد تأجيلها الى أن توقع دمشق مع تل أبيب اتفاق سلام. ومن هنا تبرز أهمية وخطورة تحول الدور التركي في المنطقة الى متمم ومكمّل للدور الاسرائيلي بفعل الضغوط الاميركية التي تتزايد مع تزايد الدعم المالي لأنقرة.