شكل لجنة لدرس تعديل قوانين الاحوال الشخصية . الرباط : القصر يتدخل لتفادي صدام مع الإسلاميين

} شكّل العاهل المغربي لجنة ملكية لدرس تعديل قوانين الأحوال الشخصية، في خطوة تهدف الى تخفيف التوتر بين الإسلاميين المحافظين والليبراليين في خصوص خطة لحكومة دمج المرأة في التنمية.
أعلن القصر الملكي في الرباط تشكيل لجنة ملكية تضم علماء دين وقضاة وفاعلين في المجتمع المدني لدرس خطة حكومية مثيرة للجدل تتعلق بتعديل قوانين الاحوال الشخصية لإتاحة المجال أمام دمج المرأة في جهود التنمية. وفُسّرت خطوة القصر بأنها تهدف الى تخفيف حدة التوتر بين المحافظين والليبراليين ازاء الخطة التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي.
وأفاد بيان رسمي أصدره أول من أمس الديوان الملكي عقب استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس ممثلات تنظيمات سياسية ونسائية وعاملات في المجتمع المدني، ان اللجنة الملكية ستبحث في الاليات والأسس الكفيلة ب "تنفيذ سليم لقانون الاحوال الشخصية واعداد مشروع يعيد النظر في تلك القوانين". وحضرت اللقاء مع العاهل المغربي ممثلات تنظيمات مؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وممثلات تنظيمات معارضة له.
ويأتي تشكيل اللجنة الملكية بعد فشل الحكومة في تمرير مشروع الخطة التي يقول عنها الاسلاميون انها لا تعتمد الشريعة الاسلامية وانها متأثرة بالنماذج الغربية، في اشارة الى تعديلات في قانون الاحوال الشخصية تدعو الى نبذ تعدد الزيجات ورفع السن القانوني للزواج من 14 الى 18 عاماً ووضع الطلاق في يد القاضي بدل الزوج، اضافة الى اقتسام الثروة عند الطلاق. وكان اليوسفي دعا الى تحكيم ملكي في مسألة التعديلات في قوانين الاحوال الشخصية لتجاوز صدام مع الاسلاميين.
واعلنت حركات نسوية عزمها حمل شارة حمراء اليوم في المؤسسات العامة ومقرات العمل تعبيراً عن الاحتجاج على قوانين الاحوال الشخصية و"الحيف القانوني" الذي يطاول حقوق النساء في المغرب. ودعت منظمات نسوية غير حكومية النساء المغربيات الى التضامن مع حملة لكشف "خرق حقوق فئات عريضة من النساء في المغرب".
ورهن العاهل المغربي تحديث قوانين الاحوال الشخصية بتحديث الاطار القانوني للأسرة المغربية. وحض ممثلات المجتمع المدني على مضاعفة الجهود والتحلي ب "فضائل الحوار البناء والعمل المشترك"، في إشارة الى التداعيات السلبية للخطة الحكومية التي قوبلت برفض لدى الجماعات الاسلامية. وعكست تظاهرتان حاشدتان نُظّمتا في الثامن من آذار مارس العام الماضي في الرباط والدار البيضاء، انقسام التوجهات السياسية بين مؤيدي الخطة والرافضين لها.
وقال العاهل المغربي ان قضية مثل قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية "تتطلب استشارة كل الفاعلين لبناء مجتمع مغربي ديموقراطي منفتح ومتشبث بهويته الاسلامية وما يتيح تفعيل الاجتهاد ومقاصد الشريعة من تكريم المرأة وفق وساطة الاسلام واعتداليته".
الى ذلك، اعلنت وزارة العدل في بيان مساء الإثنين ان الملك محمد السادس اصدر عفواً كاملاً او جزئياً عن 1256 سجيناً لمناسبة عيد الاضحى. وشمل العفو الكامل 609 سجناء في حين استفاد 625 من عفو جزئي. وخففت الاحكام بالسجن المؤبد الصادرة في حق ثلاثة سجناء كما تم تخفيف احكام بالسجن ل19 آخرين.
على صعيد آخر اأف ب، أعلن الصحافي المغربي السيد ابو بكر الجامعي رفع شكوى ضد وزير الداخلية المغربي السيد احمد الميداوي بتهمة التشهير والشتم. وقال الجامعي وهو مدير صحيفة "لو جورنال" الاسبوعية، ان محاميه "سيرفع شكوى بعد عيد الاضحى ضد وزير الداخلية الذي شتمني خلال برنامج تلفزيوني".
وكان الميداوي جدد في 27 شباط فبراير الماضي، خلال حوار نقلته القناة الاولى في التلفزيون الرسمي المغربي، انتقاداته للجامعي لانه نشر في العام الماضي في صحيفته مقابلة مع زعيم جبهة "بوليساريو" محمد عبدالعزيز. وقال الميداوي خلال هذا الحوار "ان بعض الصحف التي تقوم بالدعاية لجبهة بوليساريو واعداء المغرب في الداخل، تضر بمصالح المغرب". واضاف الوزير: "عندما التقيت أخيراً ابو بكر الجامعي انتبهت الى انني كنت اتحدث الى شخص فقد هويته المغربية، وقلت له لو كنت ابني لأدبتك". وقال ايضاً: "ان الذي يذهب الى الخارج ويتعلق بمصالح الاجانب يقف ضد مصالح بلاده، والذي يطبع صحيفته في الخارج فرنسا استناداً الى مبادئ معادية للمغرب ... لا يبقى مغربياً مئة في المئة".
وأصدرت محكمة مغربية الاسبوع الماضي حكماً بالسجن في حق الجامعي ومساعده علي عمار وغرمتهما بمبلغ كبير بعد ادانتهما بتهمة التشهير بوزير الخارجية محمد بنعيسى. وقرر الصحافيان استئناف الحكم.