اليوسفي يلمح الى اعتزال السياسة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

} لمّح رئيس الوزراء المغربي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي عبدالرحمن اليوسفي الى انه سيعتزل العمل السياسي بعد فترة رئاسته للحكومة الحالية والتي تنتهي مبدئياً مع الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل. وأكد انه لن يترشح لهذه الانتخابات، مشدداً على ان حكومة التناوب التي يرأسها كانت ثمرة توافق مع الملك الراحل الحسن الثاني من اجل تجاوز المشكلات التي تعانيها البلاد.
قال رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي انه لا ينوي ترشيح نفسه في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وأشار في مقابلة تلفزيونية خاصة اذاعها ليل أول من أمس التلفزيون المغربي، الى انه قد يعتزل السياسة بعد نهاية فترة رئاسته الحكومة الحالية، وهي الاولى التي تتسلم فيها احزاب المعارضة السابقة زمام السلطة ضمن ما يعرف في المغرب ب "التناوب السياسي".
وذكر اليوسفي ان التناوب على السلطة جاء بعد توافق بين احزاب المعارضة السابقة والملك الراحل الحسن الثاني بغية تجاوز المشاكل التي كانت تتخبط فيها البلاد والمضي في الاصلاحات السياسية. وأضاف ان حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، بادر - في فترة طرح فكرة التناوب - الى التصويت إيجابا على الدستور المعدل لعام 1996 في خطوة هدفها تكريس الوفاق مع القصر. ومعلوم ان الاتحاد الاشتراكي يعارض التصويت على التعديلات الدستورية التي يقترحها القصر.
واشار اليوسفي الى ان عهداً تم بينه والملك الراحل لانجاح تجربة التناوب. وقال: "وعدني الحسن الثاني بدعم التجربة وانجاحها". وسئل عن مآل خطة دمج المرأة في التنمية والتي يعارضها الاسلاميون بذريعة انها تتضمن بنوداً مناقضة للشريعة الاسلامية، فأجاب بأن الملف رهن تحكيم العاهل المغربي الملك محمد السادس، في إشارة الى مطلب حكومي سابق بتشكيل لجنة ملكية للبحث في اصلاح مدونة الاحوال الشخصية التي يشكل انعدام الوفاق حولها عائقاً امام تنفيذ خطة دمج المرأة في التنمية. ويعارض الاسلاميون الاصلاحات المرتبطة بمدونة الاحوال الشخصية في الخطة الحكومية التي طُرحت قبل أشهر، والمرتبطة بنبذ تعدد الزيجات ورفع السن القانوني للزواج الى 18 عاماً بدل 14 عاماً ووضع الطلاق في يد القاضي عوض الزوج اضافة الى اقتسام الثروة عند الطلاق ما بين الزوجين.
وكان لافتاً ان اليوسفي تفادى في المقابلة المتلفزة الحديث عن علاقة بلاده مع الجزائر على رغم طرح الصحافيين المشاركين في الحوار اسئلة في هذا الاتجاه. واكتفى رئيس الحكومة بالقول ان "وقت الاتحاد المغاربي مقبل والخلافات بين اعضائه ستجد طريقها الى الحل"، من دون تحديد أي موعد لذلك أو تأكيد او نفي القمة المغاربية المرتقبة في الجزائر في اذار مارس المقبل. ورفض اليوسفي وجود تعارض بين مضي بلاده في اتحاد المغرب العربي وانضمامها أخيراً الى تجمع دول الساحل والصحراء. وقال ان كل التكتلات مفيدة لبلدان المنطقة لمواجهة آثار العولمة.
وسُئل عن دعوة احد قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي السيد محمد لحبابي الى اقامة حوار مع جماعة العدل والاحسان المحظورة، فقال اليوسفي ان تصريح لحبابي لا يعبر عن رأي تيار داخل الحزب. وأضاف انه "لا يوافق لحبابي الرأي. وما قاله يُلزم فقط صاحبه".