قيادي في الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تحالف مع "العدل والاحسان". اليوسفي يطلب تحكيم الملك في مدونة الأحوال الشخصية

} طلب رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي من الملك محمد السادس التحكيم في شأن قانون الاحوال الشخصية التي تلقى معارضة قوية من الاسلاميين، فيما أعلن قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه اليوسفي انه سيقترح في المؤتمر المقبل للحزب اقامة تحالف مع جماعة "العدل والاحسان" الاسلامية المحظورة التي تناهض في شدة مدونة الأحوال الشخصية.
لجأ رئيس الوزراء المغربية السيد عبد الرحمن اليوسفي الى تحكيم الملك محمد السادس في الجدل الدائر على مدونة الاحوال الشخصية التي يعارضها الاسلاميون بحجة ان التعديلات التي تضمنتها معارضة للشريعة الاسلامية. وقال اليوسفي امام اجتماع للجنة المركزية للشباب الاتحادي اول من امس في منتجع بوزنيقة الساحلي ان حكومته ستطلب من الملك محمد السادس تشكيل لجنة ملكية للبحث في اصلاح مدونة الاحوال الشخصية التي يشكل انعدام الوفاق في شأنها عائقاً أمام تنفيذ خطة دمج المرأة التي طرحتها الحكومة قبل اشهر.
ويعارض الاسلاميون الاصلاحات المرتبطة بالمدونة، خصوصا لجهة منع تعدد الزوجات ورفع السن القانوني لزواج الفتيات من 14 الى 18 عاماً ووضع الطلاق في يد القاضي بدل الزوج، اضافة الى اقتسام الثروة بين الزوجين لدى طلاقهما.
وشدد اليوسفي على مساعي النهوض بأوضاع المرأة، مؤكدا ان الحكومة لم تعاود النظر في مواقفها في هذا الشأن، وانها عازمة على تنفيذ برنامجها الحكومي. واتهم اوساطاً "مناوئة للحكومة اتخذت من الخطة قمصان عثمان"، مشيراً إلى أنه "رغم المبادرات التوفيقية والهادئة للحكومة للاتفاق على منهجية معقولة لتسوية الموضوع ناورت تلك الاوساط لعرقلة خطتنا".
وكان الاسلاميون اتهموا الحكومة ببدء تنفيذ بنود خطة دمج المرأة من دون مراعاة مطلبهم مناقشة بنودها، متجاوزة بذلك اتفاقا يقضي البحث في الخطة في اطار لجنة تضم مختلف التنظيمات. ولم تنجح لجنة برئاسة اليوسفي تضم عشرين عضوا من علماء دين وممثلات منظمات نسائية غير حكومية ومسؤولين حكوميين في تجاوز الخلافات والوصول الى حلول توفيقية للأزمة. وأرجئ الاجتماع الوحيد الذي كان مقرراً في 13من أيار مايو الماضي من دون تحديد أي موعد لاحق.
ومن شأن تشكيل لجنة ملكية للبحث في اصلاح مدونة الاحوال الشخصية تفادي استخدام خطة المرأة لاغراض سياسية، اضافة الى النزوع نحو تخفيف الانقسامات داخل الطبقة السياسية والتي وصلت الى ذروتها اثر تنظيم تيارات اسلامية واخرى في الائتلاف الحكومي تظاهرتين حاشدتين في الدار البيضاء والرباط لمناسبة عيد المرأة في الثامن من آذار مارس الماضي.
الى ذلك، قال اليوسفي ان المؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي والمقرر في نهاية آذار المقبل سيشكل انطلاقة "معركة شرسة نواجهها في افق 2002"موعد الانتخابات البرلمانية.
وفي هذا الاطار أ ف ب، أعلن السيد محمد الحبابي،عضو المكتب السياسي للحزب انه سيقترح خلال المؤتمر علاقات جديدة مع جماعة "العدل والاحسان". لكنه اوضح في مقابلة مع مجلة "كارنيه بوليتيك" الشهرية نشرتها في عدد شباط فبراير ان الأمر يتعلق ب"اقتراح شخصي". وهذه هي المرة الاولى التي يدعو فيها علنا مسؤول في الاتحاد الاشتراكي الى ان يقيم حزبه اليساري علاقات تعاون سياسي مع هذه الجماعة المحظورة.
واعتبر الحبابي 75 عاماً ان "الوضع الذي تشهده البلاد، وخصوصا مشكلة الشباب، يتطلب ارساء التحديث ويفترض انشاء كتلة تاريخية تكون بمثابة تحالف بين الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والقوى التقدمية من جهة وبين جمعية العدل والاحسان من جهة اخرى". وشدد على ضرورة "تشكيل الكتلة التاريخية في اسرع وقت ممكن من اجل بناء مغرب الغد".