وزير الشؤون الدينية "يتمنى" رفع الإقامة الجبرية عن زعيم "العدل والإحسان" . الرباط: تزايد الجدل على الخطة الحكومية لتفعيل مشاركة المرأة في التنمية

} عبر وزير الشؤون الدينية المغربي الدكتور عبدالكبير العلوي عن رغبته في أن ترفع السلطات الاقامة الجبرية عن زعيم جماعة "العدل والاحسان" الاسلامية الشيخ عبدالسلام ياسين. وفي موازاة ذلك تزايدت الانتقادات في الأوساط الاسلامية للخطة التي عرضتها الحكومة لمشاركة المرأة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تزايد الجدل في المغرب على خطة الحكومة المغربية تفعيل مشاركة المرأة في التنمية، وتزامن ذلك مع انتقادات الأوساط الاسلامية الخطة.
وذكرت مصادر في الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي أمس، ان لديها أدلة عن شن خطباء في مساجد عدة حملات ضد الخطة وتعبئة المصلين لمواجهتها، وتوزيع منشورات لتيارات اسلامية في بعض المساجد.
لكن وزير الشؤون الدينية المغربي الدكتور عبدالكبير العلوي أكد مجدداً ان لا علم له بهذه التصرفات. وصرح لصحيفة مستقلة ان لا شيء يحول دون قيام خطباء المساجد بدورهم في مناقشة القضايا المطروحة ذات العلاقة بالشريعة الاسلامية، لكن "من دون استخدام المساجد لأغراض سياسية". وأعلن تأييده موقف اليوسفي من الخطة الذي يستند الى فتح حوار مع مختلف الفاعليات واللجوء الى تحكيم ملك البلاد في الخلافات.
اضاف الوزير العلوي: "هناك جانب في الخطة يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية اقتصادياً واجتماعياً لا يناقشه أحد، لكن لا يجب أن ندس في الخطة اجراءات تتعلق بموضوع مدونة الأحوال الشخصية التي تتطلب معالجة أخرى"، في اشارة الى تضمين الخطة اجراءات ذات علاقة بسن الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية.
وأبدى الوزير مزيداً من الانفتاح حيال تشكيل حكومة ينتسب كل اعضائها الى الأحزاب السياسية، لكنه ربط ذلك باجراء انتخابات نزيهة.
وكان لافتاً اعلانه رغبته في رفع الاقامة الجبرية عن زعيم جماعة العدل والاحسان الشيخ عبدالسلام ياسين، وقال في هذا الشأن: "هناك جانب أمني لست مسؤولاً عنه، ولست مخولا معالجته، ولكنني أتمنى من صميم قلبي ان يفرج عن الشيخ عبدالسلام ياسين وان تتاح له الفرصة للتعبير عن رأيه بالطرق الديموقراطية".
ورأت مصادر سياسية في اشارة الوزير العلوي، تطوراً في اتجاه رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين، لكن في اطار حل وفاقي ربطه بالاشكالية القانونية المتعلقة بشرعية العمل السياسي، وقال: "الخطأ الذي وقعت فيه كثير من البلدان الاسلامية هو أنها تمنع الاسلاميين من العمل وتضربهم اذا احتجوا، وهذا تناقض. وطالما ان الجماعة تريد ان تعمل في ظل القانون لماذا نمنعها؟".
من جهة أخرى، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمد بوزوبع ان مدونة العمل التي تضم كل القوانين المتعلقة بالعمل وتنظيم الاحزاب والعلاقة بين الشركاء ستعرض قريباً أمام مجلس وزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما أعلن ان هناك حواراً داخل البرلمان في شأن اشكالية طلب رفع الحصانة عن النواب يهدف الى معالجة الموضوع.
وقال ان الحكومة عرضت الغاء الحصانة "كي يتمكن النواب من الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء وليكونوا متساوين مع من يقاضيهم أمام العدالة". واعلن امكان عقد دورة طارئة للبرلمان المغربي في وقت لاحق لدرس ملف التعليم في ضوء نتائج اجتماعات لجنة معنية في هذا الشأن.