لجنة مغربية تدرس "حلولاً توفيقة" لخطة دمج المرأة في المجتمع

بدأت مساء أمس في الرباط إجتماعات لجنة مغربية تضم عشرين عضواً من علماء دين وممثلات لمنظمات نسائية غير حكومية وأعضاء في حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي للبحث في سبل "حلول توفيقية" للأزمة الناشبة في شأن خطة لدمج المرأة في التنمية تعتزم الحكومة طرحها على البرلمان لإقرارها.
وتوقعت مصادر رسمية إحراز تقدم في النقاش الدائر في شأن مضمون الخطة الحكومية التي أثارت جدلاً واسعاً بين الليبراليين والمحافظين، وأدت الى انقسامات واسعة داخل الطبقة السياسية.
وقال مسؤول حكومي ان بادرة رئيس الوزراء السيد اليوسفي إشراك جهات فاعلة في المجتمع المدني وشخصيات إسلامية ومفكرين وباحثين في العلوم الاجتماعية في اللجنة التي تتولى درس مضمون خطة دمج المرأة في التنمية، من شأنها التخفيف من أثار المواجهة التي برزت إثر تنظيم تيارات اسلامية وأخرى في الائتلاف الحكومي تظاهرتين حاشدتين في الدار البيضاء والرباط لمناسبة عيد المرأة في الثامن من اذار مارس الماضي. واعقب ذلك سيل من الاتهامات المتبادلة بين الموالين للخطة والمعارضين لها في شأن "إستخدام ورقة المرأة لاغراض سياسية".
وتوقع مسؤول إسلامي معتدل ل "الحياة" ان يعرف النقاش في شأن الخطة تجاذبات وجلسات ماراتونية بفعل الهوّة التي تفرّق مواقف أعضاء اللجنة التي تضم منتسبين الى التيار الاسلامي وممثلات عن منظمات نسائية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة ومهتمين بشؤون المرأة. ويأتي اجتماع اللجنة استجابة لطلب أحزاب التجمع الوطني للاحرار يرأسه احمد عصمان والحركة الوطنية الشعبية برئاسة المحجوبي احرضان والعدالة والتنمية ميوله اسلامية برئاسة عبدالكريم الخطيب من رئيس الوزراء المغربي التعجيل ب "تشكيل لجنة لايجاد أرضية توافقية في شأن ما جاء في المشروع الحكومي حول المرأة". ويسعى الاجتماع الى التخفيف من المواجهة بين حكومة اليوسفي والتيار الاسلامي منذ الإعلان عن خطة دمج المرأة في التنمية. ومن أبرز النقاط التي يختلف عليها الطرفان نبذ الخطة تعدد الزيجات ورفع السن القانوني للزواج الى 18 عاماً بدل 14 عاماً ووضع الطلاق في يد القاضي عوض الزوج اضافة الى اقتسام الثروة عند الطلاق ما بين الزوجين.
وتقول التنظيمات الاسلامية ان الخطة تتجاوز مظاهر دمج المرأة في التنمية لتطال تعديل اوضاعها خلافاً لما جاء به القرآن الكريم. بينما تقول الحكومة ان من شأن الخطة "رفع الحيف" عن فئات كبيرة من النساء خصوصاً في الجانب المرتبط بمدونة الاحوال الشخصية، وانها ستسهم في محو أمية ما يزيد على 250 الف امرأة.
وسبق لوزير الرعاية الاجتماعية المغربي السيد سعيد السعدي الذي يقف على قمة هرم المواجهة مع التيار الاسلامي من أجل تمرير خطة دمج المرأة في المجتمع، أن وصف وضع المرأة في المغرب ب "الشاذ"، واكد ضرورة "معاودة النظر في التشريعات التي لا تنصف المرأة وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية وتكافؤ الجنسين وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة".
وسبق لرئيس الوزراء المغربي ان رد على انتقادات علماء دين في شأن "تناقض" الخطة لتعاليم الشريعة الاسلامية وقولهم أنها فرضت من لدن منظمات غربية، واكد امام البرلمان انه قد يلجأ الى تحكيم ملك البلاد في الخلافات القائمة في شأن مضمون الخطة التي قال انها ترمي الى "تكريم المرأة وانصافها". وكان الجدل حول الخطة الحكومية تحول الى نقاش ديني بعدما أُثير الموضوع في مساجد مغربية. وانتقل الجدل لاحقاً الى داخل الحكومة نفسها، على اعتبار ان وزير الشؤون الدينية عبدالكبير العلوي المدغري ساند بعض خطباء المساجد، وقال امام مجلس النواب ان "لا خير في الخطة اذا رفضها الخطباء". ورد وزير العمل الناطق باسم الحكومة السيد خالد عليوة بالقول ان الحكومة المغربية "ترفض تحويل المساجد الى حلبات للصراع الفكري او السياسي".
وكان اليوسفي أ ف ب قال الخميس في مقابلة مع مجلة "لو نوفيل اوبسرفاتور" الفرنسية ان الحكومة المغربية تأمل في انجاز مشروعها لاصلاح اوضاع المرأة بحلول السنة 2002. واضاف: "اذا استطعنا انجاز هذه المهمة الكبيرة قبل نهاية ولاية المجلس الاشتراعي الحالي، أي في 2002، فسيكون ذلك امراً جيداً".