وزير النفط المصري ل"الحياة": تحقيق طفرة في احتياط النفط والغاز يتطلب 15 بليون دولار خلال 6 سنوات

} قال وزير النفط المصري سامح فهمي ل"الحياة" إن تحقيق طفرة جديدة في احتياط النفط والغاز يتطلب استثمارات مقدارها 15 بليون دولار خلال السنوات الست المقبلة. وأكد أن تركيا طلبت استيراد الغاز المصري من خلال خط الغاز الجديد الذي اتفق عليه بين مصر وسورية والأردن ولبنان.
قررت الحكومة المصرية منح الأولوية لوزارة البترول في شأن امتيازات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في المناطق ذات الاهتمامات البترولية والغازية العادية ذات المخاطر المحسوبة في الأراضي المصرية.
وأعلن وزير النفط سامح فهمي تأجيل طرح أي مناطق جديدة للبحث عن البترول حالياً إلى أن يتم ايجاد شركات تقبل المخاطرة، وذلك لأن الاكتشافات الأخيرة كانت محدودة ولم تتجاوز ثلاثة آلاف برميل للكشف الواحد.
وقال ل"الحياة" إن تحقيق طفرة جديدة في احتياط البترول والغاز في حاجة إلى تدبير استثمارات تصل إلى 15 بليون دولار خلال السنوات الست المقبلة وتوفير بنية تحتية لتنمية وانتاج الحقول الحالية.
وفي شأن اكتشافات ومشاريع الغاز الطبيعي، قال أن احتياط البلاد من الغاز وصل إلى 59 تريليون قدم مكعب بلغت حصة الدولة فيه 26 تريليوناً والبقية للشركات، موضحاً أن تصدير الغاز يتطلب اقامة تسهيلات لإسالة الغاز وخطوط انتاج تكلف ستة بلايين دولار. وأضاف أن تركيا طلبت استيراد الغاز المصري من خلال خط الغاز الجديد الذي اتفق عليه بين مصر وسورية والأردن ولبنان، مشيراً الى انه سيتم الانتهاء من تنفيذه وبدء التصدير سنة 2003. وقال أنه سيتم قريباً الاتفاق على تصدير الغاز لعدد من الدول الأوروبية منها رومانيا وبلغاريا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأشار إلى أن إجراءات تنفيذ خط نقل الغاز بدأت فعلاً وتأسست الشركات التي ستتولى التنفيذ داخل هذه الدول وسيتم إنشاء مصنع لإنتاج أنابيب نقل الغاز لخدمة هذا المشروع والذي طلبت إحدى دول الخليج أن يمتد إليها أيضاً.
وذكر أنه تم الاتفاق مع الدول العربية التي سيمتد اليها الغاز المصري على اقامة مشاريع مشتركة في مجالات البتروكيماويات لتشغيل المصريين هناك.
وأوضح فهمي إن الشركات العالمية العاملة في مناطق الامتياز للبحث عن الغاز في المياه العميقة في البحر المتوسط وافقت على توفير الاستثمارات اللازمة لعمليات الاستكشاف والانتاج والتصدير والتي تقدر بنحو 21 بليون دولار، مشيراً إلى أن نسبة النجاح في الاكتشافات نحو 80 في المئة، ووصلت في إحدى الشركات الى 100 في المئة.
وأكد أن مصر أصبحت الدولة الثانية من حيث احتياط الغاز الطبيعي في شمال افريقيا بعد الجزائر باحتياط محتمل قدره 120 تريليون قدم مكعب.
وقال انه سيتم خلال السنة الجارية إضافة خمسة تريليونات جديدة وتوقيع عقود لتصدير 16 بليون قدم مكعب كما سيتم تصدير الغاز المسال اعتباراً من سنة 2005 وغاز الاثيلين والبولي اثيلين والانتهاء من ثلاثة مشاريع لصناعة البتروكيماويات.
وعن توصل الغاز الطبيعي للمنازل، قال إنه سيتم توصيل الغاز إلى مئة ألف منزل السنة الجارية وسيتم خلال السنوات الخمس المقبلة التوصيل إلى 700 ألف منزل. ويشار الى انه تم توصيل الغاز لنحو 4،1 مليون منزل حتى الآن.