مصر : خطة جديدة لتطوير اتفاقات التنقيب عن النفط والغاز

بدأت هيئة البترول المصرية تطبيق خطة جديدة لتطوير بنود اتفاقات البحث والتنقيب عن النفط والغاز مع شركات القطاع الخاص المصري والشركات العالمية المتخصصة.
وقال وزير البترول سامح فهمي، في تصريح صحافي أمس، إن الخطة "تأتي في إطار إعداد اتفاق القرن ال21 الذي يأخذ في الاعتبار المصلحة المشتركة للطرفين في ضوء مستجدات الساحة العالمية البترولية والغازية كشفاً وانتاجاً وتسويقاً".
وأوضح ان البنود المُعدَّلة أخذت في الاعتبار درس وتقويم المشاكل في الاتفاقات السابقة وتلك البنود التي تؤثر على الدخل القومي لمصر.
وقال إن سبعة تعديلات سيتم ادخالها على بنود الاتفاقات وتم تطبيق ثلاثة منها في الاتفاق الذي وقع أخيراً بين هيئة البترول وشركة "ايوك" الايطالية، وتشمل الزام الشركة الاجنبية الحصول على موافقة الهيئة في حال التنازل عن مناطق امتيازها لصالح شركات مصرية وأجنبية، وضرورة تطبيق قانون البيئة المصري ولائحته التنفيذية، والزام الشركات سداد كل الضرائب المتوجبة. وأكد نجاح قطاع النفط في تحقيق فائض نقدي السنة الجارية للمرة الاولى منذ ثلاثة أعوام بسبب تنفيذ خطة لترشيد الانفاق.
وكان فهمي صرح أن شركة خاصة لم يسمها تتولى درس مشروع تصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل. ووصف لدى لقائه اعضاء الغرفة التجارية الاميركية في مصر أخيراً، المشروع بأنه ليس سهلاً كونه سيتم عن طريق انبوب ما يعني ان فشله سيؤدي الى خسارة استثماراته. وشدد على الانتظار لمدة شهرين حتى تنتهي الدراسة وتثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويأتي تصريح فهمي في وقت قال مصدر مصري رسمي ان بلاده لم تطلب في أي وقت من اسرائيل شراء الغاز، وان المفاوضات التي تجرى حالياً تتم بناء على طلب اسرائيل. ويشار الى أن رئيس اللجنة الفرعية للتخصيص في الكنيست الاسرائيلية كان طرح مطلع الشهر الجاري مشروع قرار بوقف مفاوضات شراء الغاز من مصر والالتزام باستخدام الغاز الذي تم اكتشافه في المياه الاسرائيلية فقط. لكن الخبراء أكدوا ان الاكتشافات التي تمت محدودة جداً خلافاً لما كان متوقعاً وليست كافية لسد حاجة اسرائيل.
وأعلن المسؤول المصري ان الوزارة أنجزت أول خطة متكاملة لإقامة صناعة حديثة للبتروكيماويات، مشيراً الى أن الخطة تحظى بدعم قوي من الرئيس حسني مبارك لكي تصبح مصر مركزاً اقليمياً للصناعة والتصدير الى اوروبا والبحر المتوسط.
وذكر ان مصر تلقت عرضين لاقامة مشروعين كبيرين لصناعة البتروكيماويات. وأكد ان بلاده مؤهلة لدخول سوق تصدير الغاز الطبيعي للمرة الاولى. إذ يوجد حالياً احتياط يقدر ب45 تريليون قدم مكعبة، حسب التقارير، وان الاحتياطات المستقبلية ستقدر بنحو 75 تريليون قدم مكعبة تكفي حتى سنة 2100.
وكشف انه تم بالفعل توقيع خطابات نوايا واتفاقات مبدئية لتصدير الغاز الى بعض الدول خصوصاً في ظل وجود اسعار تنافسية للغاز وبنية تحتية للتصدير وكذلك اسواق قريبة قادرة على استيعاب الغاز.