وسط حضور عدد كبير من المنظمات الدولية المعنية . المغرب : المحكمة ترجئ إلى الشهر المقبل البت في قضية ناشطين حقوقيين

أجلت محكمة مغربية البت في قضية 36 شخصاً من الناشطين في قضايا حقوق الانسان متهمين ب "الاخلال بالامن العام والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة" الى الخامس من نيسان ابريل المقبل .
واستمرت مرافعات دفاع المتهمين، بينهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان النقيب عبدالرحمن بن عمرو، حتى وقت متقدم من مساء اول من امس في محكمة الرباط، وقرر رئيس المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع تأجيل الجلسة الى الشهر المقبل.
وكانت السلطات المغربية اعتقلت الناشطين خلال تنظيمهم اعتصاما امام مقر البرلمان المغربي لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول ديسمبر الماضي، ثم اطلقوا بكفالة. وحرصوا على دعوة هيئات حقوقية وطنية ودولية لحضور محاكمتهم بهدف حشد التأييد لقضيتهم. وحضر المحاكمة ممثلون عن الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية، والمرصد الدولي للمدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمة مراقبة حقوق الانسان، وجمعية حقوق الانسان في منطقة الاندلس جنوب اسبانيا، والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان، واللجنة العربية لحقوق الانسان، والرابطة التونسية لحقوق الانسان، والمجلس الوطني للحريات في تونس.
ويعتبر حضور ممثلين عن هذه المنظمات اكبر حضور لعاملين في مجال حقوق الانسان يشارك في محاكمة تجري في المغرب.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان شدد قبل المحاكمة على "مواصلة النضال من اجل فضح ما يتعرض له العاملون في قضايا حقوق الانسان في المغرب"، مطالباً بمزيد من التضامن مع حركته في مواجهة "الانتهاكات التي يتعرض لها حقوقيون في المغرب وتونس والاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم والحق في الامن الشخصي".
وكان النشطاء الحقوقيون المغاربة المتهمون، دعوا في اعتصام محظور في كانون الاول الماضي الى "محاسبة المسؤولين عن التوترات في سنوات الاحتقان السياسي"، مشيرين الى اسماء بارزة في الجيش المغربي. وكان وزير الداخلية المغربي السيد احمد الميداوي قال في وقت سابق ان مسؤولية وزارته الحفاظ على الامن العام و"ليس صحيحا اننا نمنع التظاهرات ولكننا منعنا تظاهرات لم تكن مرخصة". واخذ على نشطاء حقوق الانسان عدم احترام القانون.