محمد السادس يؤكد السعي الى تعزيز حقوق الإنسان . المغرب : محاكمة متظاهرين بعد تفريق تجمعات لإسلاميين وناشطين حقوقيين

فرّقت قوات الأمن المغربية بعنف تظاهرات نظّمها إسلاميون وناشطون حقوقيون في الرباط والدار البيضاء، وعمدت الى اعتقال بعض المتظاهرين والتحقيق معهم قبل تقديمهم الى المحاكمة بتهمة الاخلال بالأمن. وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس عزمه على تعزيز وضع حقوق الإنسان في بلاده من خلال "مفهوم شمولي".
تحدت جماعة "العدل والاحسان" التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين قرار السلطات المغربية منع تظاهرات دعت اليها و"الجمعية المغربية لحقوق الانسان" ليل السبت وظهر الاحد. وشارك منتسبون الى هذه الجماعة الإسلامية في تظاهرات في الرباط والدار البيضاء ومناطق أخرى. إلا ان قوات الأمن فرقتهم بقوة.
وأُفيد ان أجهزة الامن منعت تظاهرة شارك فيها نحو 500 شخص في الرباط. وقال شهود ان قوات الأمن استخدمت الهراوات لتفريق تجمعات للمتظاهرين وحجزت لافتات واعلاماً كانوا يعتزمون رفعها. وفي الدار البيضاء أ ف ب فرقت الشرطة بعنف ما بين خمسة وستة آلاف اسلامي اعضاء في الجماعة ذاتها كانوا يتظاهرون في احد الاحياء الشعبية في العاصمة الاقتصادية للبلاد. وأوقفت الشرطة عشرات المتظاهرين.
وكانت "العدل والاحسان" أصدرت ليل السبت بياناً اعلنت فيه عزمها المضي في تنظيم تظاهراتها على رغم قرار المنع. وشجبت موقف حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي القاضي بتفريق تظاهرة أخرى للجمعية المغربية لحقوق الانسان واعتقال ناشطين حقوقيين في مقدمهم نقيب المحامين السابق عبدالرحمن بنعمرو. وجاء في بيان الجماعة ان حكومة رئيس الوزراء "الحقوقي الديموقراطي اقدمت عشيّة إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان على تفريق اعتصام احتجاجي بطريقة وحشية اسفرت عن جرح عدد من الناشطين الحقوقيين". وفي هذا الإطار، افاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان قوات الامن المدججة بالعصي والهراوات هاجمت مسؤولي الجمعية بعنف قبالة مقر البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس في الرباط، وان الاعتقالات طاولت 46 شخصاً في مقدمهم رئيس الجمعية عبدالرحمن بنعمرو ونائبه عبدالحميد أمين.
وبدأت أمس محاكمة المعتقلين في احدى محاكم الرباط بعد اطلاق سبعة اشخاص ومتابعة اثنين قضائياً بعد الإفراج عنهم. واقتصرت الجلسة الاولى للمحكمة على الاستماع الى المتهمين الذين وجهت اليهم تهم الاخلال بالامن العام والتجمهر الممنوع في اماكن عامة. ويقول مسؤولون في الجمعية انهم لم يحصلوا على قرار منع التظاهرة، في اشارة الى بيان لوزارة الداخلية صدر السبت وهو يوم الاعتصام. وكانت الجمعية تعتزم التظاهر لحض البرلمان المغربي على تشكيل لجان لتقصي الحقائق في المسؤولية عن "الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب". وطالبت الجمعية قبل أيام بمحاكمة مسؤولين مدنيين وعسكريين يُتهمون بالمسؤولية عن "السنوات المظلمة"، خصوصاً في شأن دورهم في "المعتقلات السرية" التي كانت تؤوي المعارضين للنظام.
الملك محمد السادس
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد أول من أمس حرصه الشديد على المضي قدماً في النهوض بحقوق الانسان وتعزيز كرامة الرعايا في بلاده ضمن "مفهوم شمولي". وأعلن جائزة سنوية لحقوق الانسان تمنح لشخصية أو هيئة وطنية أو أجنبية لجهودها في تعزيز هذا المسار.
وقال محمد السادس في كلمة امام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ان صون حقوق الرعايا وحرياتهم وضمان ممارستها "امانة دستورية من صميم مهماتنا". وعرض الجهود المبذولة في المغرب لتعزيز ثقافة حقوق الانسان. وأعلن تشكيل هيئة مستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ونوه باعضاء الهيئة التي تضم قضاة ومحامين في تسوية قضايا شائكة. واشار الى العزم على دعم جهودهم بكل الوسائل بغية "الطي النهائي والعادل والحضاري لهذا الملف وتعبئة كل الطاقات لبناء دولة الحق والقانون" التي قال انها "خير حصانة ضد كل التجاوزات المحتملة".
اتهام عقيد بالفساد
على صعيد آخر أ ف ب، ذكرت صحيفة "لوبينيون" المغربية أمس الاحد ان القائد المحلي للدرك في الدار البيضاء العقيد عبدالله العمراني اوقف الخميس الماضي، اثر شكاوى تتهمه بالاستيلاء على املاك. ونقلت الصحيفة الناطقة باسم "ائتلاف الاستقلال" عن مصادر مطلعة ان "عددا من الشكاوى افاد ان العقيد العمراني استولى بوسائل غير مشروعة على العديد من الاملاك في الدار البيضاء ومنطقتها عبر اللجوء الى تزوير تواقيع الملاكين على صكوك البيع".
واوضحت ان لجنة التحقيق التي تتولى هذه القضية احصت في الدار البيضاء 48 ملكية باسم العقيد العمراني يبلغ اجمالي مساحتها 700 هكتار من الاراضي الزراعية. واكدت ان قضية العقيد ما زالت في مرحلة التحقيق، مشيرة الى تعيين العقيد حياري قائداً جديداً للدرك في الدار البيضاء.