اتهمت وزير الداخلية ب "الانتقام" منها بعد قمع تظاهراتها . المغرب : "العدل والإحسان" تطالب اليوسفي ب "الإعتذار"

انتقدت جماعة "العدل والاحسان" الاسلامية المحظورة الحكومة المغربية وطالبتها ب"الاعتذار" عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات. وهاجمت تحديداً وزير الداخلية السيد أحمد الميداوي قائلة انه أراد "الانتقام" منها.
دانت جماعة "العدل والاحسان" المحظورة سياسة "العصا الغليظة" التي اتهمت الحكومة بانتهاجها بغية "تكريس دولة التعليمات والقمع والخرق السافر لمبادئ الحريات العامة". واعتبرت ان الحكومة اختارت "ان تحتفي بطريقتها الشاذة" باليوم العالمي لحقوق الانسان، في إشارة الى قمع تظاهرات حاولت الجماعة الإسلامية ومنظمة حقوقية تنظيمها الأسبوع الماضي.
وطالبت الجماعة في بيان صادر أمس ب"اقالة المسؤولين المباشرين عن اعمال العنف" التي شابت تدخل قوى الأمن الأحد لقمع اعتصام محظور. ودعت الى "تقديمهم الى القضاء"، مشيرة تحديداً الى وزير الداخلية المغربي السيد احمد الميداوي الذي قالت "ان جزءاً من الاحداث كان محاولة منه للانتقام لشخصه بعد مرور عام على قرار منع عائلة الشيخ عبدالسلام ياسين من الحج وبعد صدور مذكرة: لمن يهمه الامر". ودعا مرشد الجماعة الشيخ ياسين في تلك المذكرة الى تسديد ديون المغرب من ثروة الملك الراحل الحسن الثاني.
ودعت "العدل والاحسان" رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي الى تقديم "اعتذاره بشجاعة ووضوح عن المآسي التي وقعت باسم حكومته والتي تعتبر من أكبر نكسات السنوات الاخيرة، ورُب نكسة تقتل".
وأوضح البيان ان الجماعة الاسلامية كانت تعتزم تنظيم اعتصام رمزي للاحتجاج على "الخروق السياسية والحقوقية والاقصاء الذي تنهجه الحكومة ضد ملف العدل والاحسان". وأشار الى "الانحدار السياسي الذي تردت فيه حكومة التناوب". وعرض ما سمته الجماعة "ملفات" تورطت فيه حكومة اليوسفي "بما يلخص توجهها الحقيقي في تسوية قضايا الحريات العامة". وأشار تحديداً الى منع مصاحف وكتب إسلامية من المعرض الدولي الثامن للكتاب وسحب اعتماد مدير وكالة "فرانس برس" ومنع ثلاث اسبوعيات. وقال البيان انه في ظرف شهر واحد "حطمت الحكومة المغربية الرقم القياسي في قرارات المنع لاسباب لا علاقة لها بمبررات الأمن والمصالح العليا التي تعللت بها".
ودعا البيان الاحزاب المغربية الى الخروج عن صمتها وابداء رأيها في "الاعمال الوحشية البشعة". وأوضح ان "ارهاب الدولة لن يخرجنا عن مبادئنا". وذكر ان الجماعة "تستهجن العنف وتستنكف عن ادخال الشعب في دوامة صخرة تتكسر عليها مؤامرات صناعة العنف". واكد استمرار العدل والاحسان "في النضال بكل الوسائل الشرعية فردية وجماهيرية حتى تُرفع يد الظلم عنا في الرأي والتعبير والتجمع". واضاف ان وجود الجماعة "أمر واقع ولا مفر منه"، وان "الحظر الاداري الذي تفرضه الحكومة علينا لا يزيدها إلا تردياً في مهاوي الاستبداد السياسي، ولا يزيدنا نحن الا رسوخاً في الحياة الاجتماعية والسياسية".
الى ذلك، ارجأ القضاء المغربي الى الشهر المقبل البت في ملف ناشطين في الجماعة مُلاحقين بتهمة الاخلال بالأمن العام وتنظيم تظاهرات في الطرق العامة في عدد من مناطق البلاد. ويُتابع في هذه القضية 82 اسلامياً: 40 في مدينة وجدة شمال شرقي البلاد، 23 في مدينة الدار البيضاء، 19 في مدينة مراكش. كذلك يُلاحق 45 في العاصمة الرباط من بينهم عائلة زعيم الجماعة الشيخ عبدالسلام ياسين و7 في مدينة فاس وسط البلاد و8 في مدينة تطوان شمال و10 في اغادير جنوب. ويُتابع ناشطو "العدل والاحسان" بسبب التظاهرة الني دعت اليها الجماعة في اليوم العالمي لحقوق الانسان الاحد الماضي، وتدخلت اثرها قوات الامن بعنف ضدهم. واتهمت السلطات المغربية المتظاهرين الاسلاميين ب"تحدي" قرار حظر الاعتصام.
ودانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي يتابع القضاء المغربي 39 من ناشطيها، من بينهم رئيسها السيد عبدالرحمن بنعمرو، بعد مشاركتهم في اعتصام محظور ليل السبت الماضي، ما اعتبرته "انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان" في المغرب. وأعلنت تضامنها مع "ضحايا الحملات القمعية وتمسكها بالنضال من أجل اقرار حقوق كل المواطنين". وقالت الجمعية الحقوقية انها بصدد اعداد تقرير يتضمن "تفاصيل انتهاكات حقوق الانسان" خلال العام الجاري.