المغرب: قافلة تضامنية حقوقية ضد تشميع منزل أمين عام العدل والإحسان

شاركت عديد من المنظمات الحقوقية ووجوه سياسية، ومراقبون دوليون وأكاديميون أمس، في القافلة التضامنية مع أصحاب البيوت المشمعة، من أعضاء جماعة العدل والإحسان، على رأسهم الأمين العام محمد عبادي، الذي انتخب مؤخراً لقيادة الجماعة المحظورة، بعد رحيل مرشدها الشيخ عبدالسلام ياسين.
وأكدت الجماعة أن عدة منظمات حقوقية وشخصيات سياسية، شاركت في القافلة التضامنية مع قياديي العدل والإحسان المشمعة بيوتهم، خاصة بعدما أكد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، أن بيتاً لحسن العطواني أحد قياديي الجماعة، لم يشمع بقرار قضائي، ما دفع بالائتلاف الحقوقي المغربي، الذي يضم أكبر المنظمات الحقوقية المغربية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات في الموضوع، إلا أن الجماعة لم تحصل على رد ما دفعها إلى اتخاذ قرار القافلة التضامنية من العاصمة الرباط إلى مدينة وجدة شرق البلاد.
وتدرك السلطات المغربية، أن الجماعة ترغب في جعل أي اعتداء على الأمين العام خطاً أحمر، كما كان الشأن مع المرشد العام الراحل عبدالسلام ياسين خلال السنوات الماضية.
وكشف محمد سلمي منسق القافلة التضامنية، أن المسيرة توجهت إلى منزل محمد العبادي، ثم منزل لحسن عطواني في مدينة بوعرفة لرفع التشميع عنهما بعدما راسل الائتلاف الحقوقي كلاً من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير العدل مصطفى الرميد دون تلقي أي رد، مؤكداً أن الجماعة ترفض كل «أصناف المضايقات التي تحاصر بها الدولة جماعة العدل والإحسان ولا تقبل «بهذا الوضع المتردي، علماً بأن تنظيم القافلة الحقوقية إلى البيتين المشمعين بوجدة وبوعرفة مبادرة اقترحتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على الائتلاف الحقوقي المغربي.
وأكد المتحدث نفسه أن الائتلاف الحقوقي، وبعد عدم تلقيه، أي جواب من السلطات المغربية، وعدم تحرك الجهات المعنية لإزالة التشميع غير القانوني عن البيتين المذكورين، جاءت القافلة الحقوقية لتدق ناقوس الخطر.