المغرب: تأجيل محاكمة ناشطين من حركة «20 فبراير»

بعد اعتقالهم بتهمة "التظاهر غير المرخص"

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأول النظر في الملف الذي يتابع فيه ناشطون من حركة "20 فبراير" بتهمة التظاهر غير المرخص له إلى 19 من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت، في 22 من مايو الماضي، 11 ناشطا من حركة "20 فبراير" بأحكام تراوحت ما بين ستة أشهر وسنة واحدة سجنا نافذا.
وسبق أن اعتقل هؤلاء النشطاء خلال مسيرة وطنية نظمتها اتحادات نقابية في السادس من أبريل الماضي.
وشجبت هيئات ومنظمات حقوقية محلية وأخرى دولية هذه الأحكام ورأت فيها تضييقاً على حرية الرأي والتعبير.
تظاهر العشرات من المحتجين أمام محكمة الاستئناف أمس الأول ضد استمرار هذه المحاكمة كما نددوا ب"الأحكام المبالغ فيها لشباب يتابعون بتهمة التظاهر غير المرخص له في مظاهرة مرخص لها".
ورفع المحتجون شعارات قوية ومنددة باعتقال نشطاء حركة "20 فبراير " وقمع الحريات ومنع التظاهر السلمي.
وقالت إحدى ناشطات الحركة إن "القضاء يسعى من خلال هذه الأحكام الزجرية إلى تمرير مخططات طبقية للزيادة في تكريس الفقر والأمية، وينمي لدى شباب الوطن الشعور بالنفور عوض تربيته على المواطنة الحقة"، في حين طالب محتج آخر "بإطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين السياسيين"، ووصف الأحكام ب"الصورية" التي "ستضيع الفرصة من جديد على المغرب في التنمية، كما ستزيد من حنق الشباب ونفورهم من المشاركة في الشأن العام".