الزيات غاب عن قائمة "الإخوان" التي ضمت أعضاء في الحزب الوطني ووفدياً وناصرياً وقبطياً . انتخابات نقابة المحامين : جولة إعادة السبت المقبل

القاهرة - "الحياة"-جرت انتخابات نقابة المحامين المصريين امس في أنحاء مصر وسط اجراءات أمنية مشددة ومن دون حوادث تعكر صفو حال الامن. وتبين بعد عملية حصر عدد الأصوات ان النصاب القانوني لم يكتمل، وستعقد جلسة اعادة للانتخابات السبت المقبل. وينص نظام الانتخابات في الجمعية العامة للنقابة على ضرورة تصويت اكثر من نصف عدد المسجلين في كشوف النقابة من الذين سددوا اشتراكات العضوية عن العام الماضي، وفي حال عدم اكتمال العدد وهو ما حصل أمس تجرى جولة إعادة تكون الانتخابات فيها صحيحة بمشاركة ثلث العدد.
واحتشدت أعداد كبيرة من قوات الامن المركزي حول الاماكن التي جرت فيها عملية الاقتراع. وكشفت القوائم التي وزعها المرشحون والقوى السياسية الفاعلة في النقابة عن تحالفات لم تخل من مفاجآت، كان أهمها ما جاء في قائمة جماعة "الاخوان المسلمين" التي خلت من اسم محامي الجماعات الاسلامية السيد منتصر الزيات الذي رُشح للمنافسة على مقعد استئناف قنا، إذ فضل "الاخوان" دعم المرشح محمد ابو الوفا، ما أثار استغراب جموع المحامين، خصوصاً بعد ما ورد اسم الزيات ضمن قائمة ثلاثة مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب وهم المرشح المستقل بهاء الدين ابو شقة والمرشح الناصري سامح عاشور والمرشح الوفدي احمد ناصر.
وكان "الاخوان" اعلنوا ترشيح ثمانية من محاميهم هم سيف الاسلام حسن البنا وبهاء الدين عبد الرحمن وجمال تاج الدين وعلي زين العابدين ومحمد السعيد طوسون ومحمد ابو الوفا ومدحت عمر، لكنهم فاجأوا المحامين عند فتح باب الاقتراع بتوزيع "القائمة القومية" وضمت عشرين شخصاً بينهم الثمانية، وخمسة ينتمون إلى الحزب الوطني الحاكم هم علي الصغير وابراهيم فارس وخالد أبو كريشة وابراهيم العرب. كما ضمت مرشحاً ناصرياً هو سيد شعبان وآخر وفدياً هو محمود السقا، وقبطياً هو فايز لاوندي، إضافة الى أمين صندوق حزب العمل ذي التوجه الإسلامي يوسف كمال.
وكان "الإخوان" يحظون بغالبية مقاعد المجلس السابق للنقابة بعد أن اكتسحت قائمتهم انتخابات العالم 1992 لكن سلوكهم دفع الحكومة وقوى سياسية أخرى إلى محاولة إنهاء سيطرتهم على المجلس. وفرضت محكمة مصرية بداية العام 1996 الحراسة على النقابة بعد ما تفجر خلاف بين فريقين من أعضاء مجلسها، الأول ضم المحامين المنتمين إلى "الإخوان" والآخر ضم أعضاء في تيارات سياسية مختلفة، وجمدت نشاط النقابة لأكثر من أربع سنوات إلى أن قضت محكمة النقض برفع الحراسة عن النقابة وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها تتولى الإعداد للانتخابات.