الكويت : إعلان مفاجئ ل"حكومة صباح الأحمد"

بعد 17 يوماً على تقديم الحكومة الكويتية استقالتها، ووسط سيل من الروايات التي تحولت إلى اشاعات بسبب عقبات أخرت ولادة التشكيل الوزاري الجديد، أعلن مساء أمس أن التشكيل يضم 15 حقيبة، بينها ثمانٍ لوزراء جدد وأربع لأعضاء في مجلس الأمة البرلمان.
وبثت الاذاعة مرسوماً أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، بالموافقة على التشكيل الجديد للحكومة برئاسة ولي العهد الشيخ سعد العبدالله، وبموجبه عُين عادل الصبيح وزيراً للنفط، فيما عيّن يوسف الإبراهيم وزيراً للمال كان وزيراً للتعليم. واحتفظ وزراء الخارجية والداخلية والصحة بمواقعهم في ما أصبح يعرف ب"حكومة صباح الأحمد"، فيما عين الشيخ جابر مبارك الصباح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع.
وأعلنت الحكومة بشكل مفاجئ، بعد وساطات شارك فيها عدد من أقطاب الأسرة الحاكمة بينهم الشيخ سالم العلي. وتردد أن الشيخ سعد العبدالله أعطى موافقته على التشكيلة "على مضض"، لذا شاعت تكهنات بأن هذا الجو سيجعل عمر الحكومة قصيراً.
وكانت مصادر مختلفة في الكويت تحدثت أمس عن مزيد من التعقيدات أخرت إعلان التشكيل الوزاري، خصوصاً أن اجتماعات عقدها أقطاب الأسرة الحاكمة في قصر "بيان"، حيث ديوان الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، وفي أماكن أخرى يومي الثلثاء والأربعاء لم تسفر عن انفراج ملموس. بل ترددت روايات عن ملابسات وقعت في الديوان صباح الثلثاء تؤشر إلى محاور جديدة تتجاوز الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية. ولم يستبعد بعض المصادر "الرجوع إلى نقطة الصفر"، أي إلى جوهر المشكلة التي أدت إلى استقالة الحكومة قبل أسبوعين، وهي عدم انتظام الأمور داخل مجلس الوزراء.
وسرت معلومات مساء الثلثاء أفادت ان اتفاقاً على التشكيل الوزاري تحقق، وان حكومة تطابق القائمة التي قدمها الشيخ صباح ستعلن، وتلقت غرفة الأخبار في اذاعة وتلفزيون الكويت في الساعة الثامنة ليلاً اشعاراً من الجهات الرسمية يؤكد أن مرسوم الحكومة الجديدة سيصل عاجلاً بالفاكس، لكن ذلك لم يحدث. وعلم لاحقاً أن الأمير منح مرسوم التشكيل الوزاري توقيعه وموافقته ظهر الثلثاء، في حين خلت ورقة المرسوم من توقيع الشيخ سعد.
وكانت صحف كويتية نشرت افتتاحيات وتعليقات لكتّاب سياسيين، طلبوا من الأمير بذل جهده في حسم الأزمة، وانتقدت كتابات بعض الصحف خلال اليومين الماضيين، ما اعتبرته خلافاً غير موضوعي بين بعض الأقطاب على أسماء بعض الوزراء، وتوزيع بعض الحقائب الوزارية على أفرع الأسرة الحاكمة. وحذرت من تضرر سمعة الكويت خارجياً وثقة المواطن بالنظام داخلياً، نتيجة استمرار الأزمة.