نفي تكهنات باحتمال تكليف الامير الحسن ملف عملية السلام ل"مواجهة" شارون . مراجع اردنية : لا شخصنة في التعامل مع اسرائيل

اكدت مراجع سياسية اردنية رفيعة المستوى ان لا اساس للتكهنات باحتمال تكليف ولي العهد السابق الامير الحسن بن طلال "او اي شخص آخر" ملف مفاوضات الوضع النهائي بحجة "مواجهة" طروحات رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ارييل شارون.
واوضحت ل"الحياة" ان ملف المفاوضات "هو بيد السلطة التنفيذية، صاحبة الولاية الدستورية"، وان "ليس هناك ما يبرر او يجيز سحب تلك الولاية من يد الحكومة في ما يخص ملف المفاوضات او اي ملف آخر من ضمن صلاحياتها".
واعتبرت ان الاردن "ليس قلقا من التصريحات التي ادلى بها شارون قبل انتخابه"، وان "لا حاجة هناك للاستعانة بأي شخص من خارج السلطة التنفيذية للقيام بالواجب الوطني تجاه الحفاظ على امن الاردن واستقراره من خلال مؤسساته الدستورية". وزادت أن "الدولة الاردنية لا تتعامل مع الحكومات الاسرائيلية على اسس شخصية، وان سياسة الحكومة تجاه اسرائيل وغير اسرائيل تحكمها المصالح العليا وليس المصالح او الارتباطات الشخصية". كما ان سياسات الحكومة الاسرائيلية ايضا "ليست خاضعة للعلاقات والاهواء الشخصية لرئيسها".
وكان بعض الصحف الاردنية نشر قبل ايام تكهنات باحتمال اسناد ملف المفاوضات لولي العهد السابق في ضوء العلاقة التي اقامها مع شارون خلال تولي الاخير منصب وزير البنى التحتية في حكومة بنيامين نتانياهو. وكان الامير الحسن اشرف على انجاز اتفاق لتقاسم المياه بين الاردن واسرائيل في العام 1998 خلال الفترة التي كان العاهل الاردني الملك حسين يتلقى فيها العلاج في الولايات المتحدة قبل عودته ووفاته في شباط فبراير 1999. إلا ان الاتفاق لم يعرض ابدا على مجلس الوزراء او مجلس النواب كما ينص القانون، فيما امتنع شارون ايضا عن كشف تفاصيل الاتفاق للحكومة الاسرائيلية.
يذكر ان الامير الحسن كان التقى نتانياهو قبل انتخابه رئيسا للحكومة في العام 1996، ما لعب دورا في رفض الاردن استقبال منافسه شمعون بيريز عشية الانتخابات رغم قيام نتانياهو بزيارة الى الاردن في وقت سابق.
وكان شارون حذر عشية انتخابه رئيسا للحكومة من ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد يسعى الى قلب نظام الحكم في الاردن لاقامة دولة فلسطينية، ما اثار ردود فعل اردنية وفلسطينية ساخطة نددت بتصريحاته.