القمة الخليجية تبدأ أعمالها اليوم والشيخ زايد يدعو إلى مراجعة الموقف العربي... وموفد يمني إلى الرياض الملك فهد يشدد على التعاون لاجتثاث الارهاب ويحذر من سياسة الهيمنة وازدواجية المعايير

القمة الثانية والعشرون لمجلس التعاون الخليجي تبدأ أعمالها مساء اليوم في مسقط، وفي جدول أعمالها ملفات التعاون بين الدول الست، وتطورات الاوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. وكان وزراء الخارجية في الدول الأعضاء استكملوا أوراق العمل التي ستطرح أمام قادة المجلس. راجع ص6 و11
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ضرورة التعاون الدولي "لاجتثاث جذور الارهاب وتفادي شروره، وهذا ما كنا وما زلنا نطالب به ونلح في طلب التعاون لمعالجته حتى لا يستفحل خطره". واعتبر أن ليس للإرهاب وطن أو دين أو جنسية. ورأى أن تحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة "رهن بتطبيق السياسات الرشيدة التي تتجنب الوقوع في الأخطار الناجمة عن سوء التقدير أو الرغبة الجامحة للهيمنة والتسلط وغمط حقوق الآخرين، لذلك لا بد من التعاون على المستويات كافة اقليمياً وعربياً واسلامياً ودولياً لإيجاد الصيغ المنطقية والموضوعية لمعالجة المشكلات القائمة حتى تعود الحقوق إلى أصحابها بعيداً عن ازدواجية المعايير".
ودعا رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في خطاب الى القمة، نظراءه قادة المجلس الى العمل على المساهمة في "التضامن" بين الدول العربية لتنال "احترام" العالم. وقال: "لا بد من مراجعة شاملة للموقف العربي وادراك خطورة التحديات الماثلة امام العالم العربي في الوقت الراهن وضرورة مواجهتها جماعيا".
عشية القمة
في مسقط، ذكرت مصادر عمانية أن في جدول اعمال القمة نحو ثلاثين ملفاً تعزز علاقات التعاون الاقتصادي تمهيداً لاقامة السوق الخليجية المشتركة وتنفيذ اتفاقية الاتحاد الجمركي والتوصل الى العملة الموحدة، وتعزيز التعاون العسكري من خلال البدء بتطبيق بنود معاهدة الدفاع المشترك واولها تشكيل المجلس الاعلى للدفاع الذي سيضم وزراء الدفاع الستة ورؤساء اركان جيوشهم.
وشارك وزراء المال والاقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون في جانب من اجتماع وزراء الخارجية الذي استغرق نحو اربع ساعات وقدموا الصيغ النهائية للاوراق الاقتصادية التي ستوضع أمام قادتهم.
وناقش وزراء الخارجية في جلستهم أمس التطورات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع في منطقة الخليج، وبخاصة ما يتعلق منها بتداعيات أحداث أيلول سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة وما تشهده الاراضي الفلسطينية.
واكدت مصادر مسؤولة شاركت في الجلسة ان الوزراء الستة تطرقوا الى موضوع "ربط" اليمن بمجلس التعاون وفق صيغة تدريجية تبدأ بعضويته في عدد من المنظمات والهيئات الخليجية. وقالت ان البيان الختامي للقمة سيرحب بهذه الخطوة. وكان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي رفض التعليق على الصيغة المقترحة امام القمة. لكن وزير الخارجية الاماراتي راشد بن عبدالله النعيمي أبلغ "الحياة" أن بلاده ترحب بأي صيغة للتعاون مع اليمن في اطار مجلس التعاون وقال: "ان اليمن امتداد طبيعي لدول الخليج العربية ونحن في دولة الامارات نرحب بأي صيغة تحقق التعاون معه في اطار المجلس".
ولم يزر وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي مسقط أمس حيث كان متوقعاً أن يحمل رد صنعاء على الصيغة المقترحة ل"ربط" اليمن بمجلس التعاون، والتي كان اطلع عليها خلال زيارته العاصمة العمانية الثلثاء الماضي. لكن الرئيس علي عبدالله صالح أوفد مبعوثاً خاصاً إلى الرياض، هو اللواء عبدالله حسين البشيري الامين العام لرئاسة الجمهورية الذي قابل ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز وسلمه رسالة من الرئيس اليمني.
وذكر مصدر ديبلوماسي يمني أن الرسالة تتعلق بموقف صنعاء من صيغة "الربط"، ولم يوضح هذا الموقف. لكن مصدراً خليجياً مطلعاً قال ل"الحياة" ان في اليمن وجهتي نظر: الاولى متحفظة عن الصيغة وتطالب بالانضمام الكامل إلى المجلس عضواً عادياً او عضواً مراقباً في المرحلة الاولى، والثانية ترى القبول بالصيغة المقترحة حالياً لكنها تستعجل وضع جدول زمني للانضمام الكامل.
واوضح المصدر ان دول المجلس تتجه إلى طرح صيغة "الربط التدريجي" لليمن بالمجلس على صنعاء، وترك التفاصيل لنقاشات واتصالات بين سلطنة عمان بصفتها رئيساً للدورة الحالية للمجلس والحكومة اليمنية.
الى ذلك صرح الامين العام لمجلس التعاون جميل الحجيلان إلى "الحياة" بأن وزراء الخارجية اعتمدوا الصيغة النهائية للاتفاقات الاقتصادية التي سيقرها القادة وكذلك الصيغة الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الاعلى الذي اوضح انه سيضم وزراء الدفاع في الدول الست.
وسيغيب عن القمة امير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يمضي نقاهة، وسيرأس وفد الكويت الشيخ صباح الاحمد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية. ويغيب عن القمة ايضاً خادم الحرمين الشريفين الذي جرت العادة منذ سنوات ان يمثّله ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز في الؤتمرات الخليجية والعربية والاسلامية. وكذلك يغيب للسنة الثالثة الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات الذي سيمثله الشيخ مكتوم بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي.
حديث الملك فهد
على صعيد آخر بثت وكالة الأنباء العمانية حديثاً أجرته أمس مع الملك فهد الذي اكد ان قادة دول مجلس التعاون "حينما اقاموا المجلس فأنهم انطلقوا من قناعات ثابتة بأنه السبيل الامثل لتعزيز التقارب وتحقيق التكامل للوصول إلى الاهداف المنشودة". وأضاف "ان التكتلات السياسية والاقتصادية الموجودة حالياً في العالم تدل على الرأي وحسن التقدير في اقامة مجلس التعاون... ورغم ان الانجازات التي تحققت حتى الآن قد لا تكون في مستوى الطموحات الا ان هناك تقدما في خطوات عقلانية ومنطقية متأنية بما يضمن للمجلس الرسوخ والاستمرار".
واعتبر ان "عملية تطور آليات عمل المجلس مستمرة على رغم ان مواطني دول مجلس التعاون يتطلعون الى المزيد". وعبر عن ثقته بأن قادة دول المجلس "لن يدخروا جهدا في سبيل تحقيق تلك الطموحات".
واشار الملك فهد الى ان لمجلس التعاون "تأثيرات كثيرة لايمكن التقليل من شأنها تنطلق من توجه سياسي معتدل ومنهج اخلاقي رفيع للمحافظة على المكتسبات ولاحراز مزيد من التقدم". وذكر "ان مضي المجلس في منهجه سيقود بالضروة الى ما يجعل اداءه اكثر قوة وفعالية"، معتبرا ان كثيراً من مواقف دوله "متناغم لجهة المصالح تجاه المنطقة وشعوبها"، متمنيا ان تعطي برامج الشراكة والسوق الاقتصادية قوة وتأثيراً اكبر في مصالح الدول الاعضاء في المجلس مع الآخرين.
وشدد على ضروة التغلب على المعوقات التي قد تنشأ، معتبرا ان قرارت تطبيق الاتحاد الجمركي والاتفاق على مثبت مشترك لعملات دول التعاون يعد "نقلة نوعية لتحقيق التكامل الاقتصادي وصولاً في النهاية إلى التكامل المنشود في الوقت المناسب".
وأكد الملك فهد ان منظومة المجلس "سباقة لكل ما من شأنه خدمة وتعزيز القضايا العربية والاسلامية وفي مقدم ذلك القضية الأولى، قضية الشعب الفلسطيني الشقيق وحصوله على حقوقه المشروعة في وطنه. إن دول المجلس ستتواصل جهودها من اجل قضية الشعب الفلسطيني، عبر القنوات المتاحة من اجل حفز الارادة الدولية على تفعيل دورها لتطبيق قرارت الشرعية ذات الصلة وإن شاء الله لن يضيع حق وراءه مطالب سواء طال الزمن أم قصر".
وقال خادم الحرمين الشريفين "إن الارهاب في المصطلح السياسي الاعلامي المعاصر هو في حقيقته إفساد في الأرض وديننا يحرم ذلك، وليس للإرهاب وطن ولا دين ولا جنسية لذا من الطبيعي التعاون لاجتثاث جذوره وتفادي شروره، وهذا ما كنا وما زلنا نطالب به ونلح في طلب التعاون لمعالجته حتى لا يستفحل خطره".
وقال: "إن المملكة العربية السعودية وأخواتها دول المجلس تسهم بكل ما تستطيعه لدعم الجهود الدولية وتعزيزها في هذا الصدد، شرط أن يتوافق ذلك مع شريعتنا الاسلامية السمحة ومع ما توصي به الشرعية الدولية ليتسنى المضي قدماً لما فيه خير البشرية". ورأى أن تحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة "رهن بتطبيق السياسات الرشيدة التي تتجنب الوقوع في الأخطار الناجمة عن سوء التقدير أو الرغبة الجامحة للهيمنة والتسلط وغمط حقوق الآخرين، لذلك لا بد من التعاون على المستويات كافة اقليمياً وعربياً واسلامياً ودولياً لإيجاد الصيغ المنطقية والموضوعية لمعالجة المشكلات القائمة حتى تعود الحقوق إلى أصحابها بعيداً عن ازدواجية المعايير".