اتجاه إلى تعيين العطية أميناً عاماً . وزراء خارجية التعاون يجتمعون في مسقط الثلثاء لمناقشة تقارير التعاون المالي والاقتصادي

تستضيف مسقط الثلثاء المقبل الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون للإعداد للقمة الثانية والعشرين التي ستستضيفها عُمان أواخر الشهر المقبل.
وسيناقش الاجتماع الوزاري التقارير المرفوعة من لجنتي التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس، واختيار الأمين العام للمجلس خلفاً للسيد جميل الحجيلان، وسيرفع الوزراء توصية بهذا الشأن إلى اجتماع القادة.
وعلمت "الحياة" ان الاتجاه يسير إلى تعيين نائب وزير الخارجية القطري حمد العطية أميناً عاماً للمجلس للسنوات الأربع المقبلة، علماً أن آخر قمة خليجية استضافتها مسقط قبل ستة أعوام كانت شهدت احتجاجاً قطرياً على تعيين مرشح سعودي وعدم قبول مرشحها، مما أدى إلى انسحاب الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر، من الجلسة الختامية. وقالت مصادر مطلعة إن تسوية تمت تقضي بتعيين مرشح قطر بعد انتهاء مدة الحجيلان التي كانت مفترضة العام الماضي، وتم التجديد له سنة أخرى.
ومن القضايا الرئيسية التي سيُناقشها الاجتماع الوزاري وستمثل حجر الأساس في بيان القمة المقبلة، العلاقات مع إيران وفتح مجالات الحوار معها، بما لا يمس الحق الإماراتي في الجزر الثلاث، إضافة إلى المسألة العراقية. ويُتوقع أن يؤكد الاجتماع على ضرورة انهاء المأساة العراقية وضرورة ايفاء بغداد بالتزامات الشرعية الدولية لإنهاء الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عشرة أعوام.
ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوضع في أفغانستان. وتوقعت مصادر مطلعة أن يعلن الوزراء على تأكيد الموقف الخليجي الرافض للربط بين الإسلام والإرهاب، وأهمية محاربة شبح الإرهاب أياً كانت صوره وأشكاله مع العمل على تجنب اتساع رقعة الحرب إلى دول عربية أو إسلامية أخرى بعد الانتهاء من حرب أفغانستان.
وقال مصدر في وزارة الخارجية العُمانية: "إن القمة المقبلة ستشهد نقلة نوعية كبيرة نحو التكامل في العمل الخليجي المشترك، وستعمل على تحقيق آمال وطموحات دول المجلس وشعوبها"، مضيفاً: "ان الشق الاقتصادي للاجتماع الوزاري سيبحث في تعزيز مسيرة المجلس في المجالات الاقتصادية، خصوصاً مواضيع التعرفة الجمركية والعملة الموحدة وتملك العقارات بين دول المجلس" بما يعزز المواطنة الخليجية بين الدول الست.
ومن المرجح أن يُعلن في قمة مسقط عن تسريع اتقاقية التعرفة الجمركية الموحدة، وموضوع العمل الخليجية واعطاء فرص أكبر لتوظيف العمالة المحلية بين الدول الست، وتسريع خطى عدد من المشاريع القائمة لتحقيق قدر أكبر من التكامل الاقتصادي مع دخول معظم دول المجلس اتفاقية التجارة الحرة.
يُذكر أن دول المجلس ستستكمل الشهر المقبل ربط الشبكات المصرفية بينها بما يتيح استخدام بطاقات الصرف الآلي في أي دولة منها، إضافة إلى أن الربط الكهربائي سيستكمل خلال أربع سنوات.