الرئيس الأفغاني يؤكد ل"الحياة" استعداده للتخلي عن السلطة للإدارة الانتقالية . مؤتمر بون يتجه إلى اختيار قرضاي رئيساً للحكومة على أن تترك لرباني رئاسة مجلس شورى مستقبلاً

بعد أسبوع من السجال والجدل واحتمالات الفشل وعدم التوصل الى اتفاق، بدأت تلوح في الأفق احتمالات خروج مؤتمر بون للفصائل الافغانية بوثيقة "حد أدنى" يعتبرها أكثر من طرف دولي وأفغاني "خطوة مهمة في طريق حل الملف الافغاني".
وفي الوقت نفسه، نفى الرئيس الأفغاني برهان الدين رباني ان يكون على خلاف مع رئيس وفد ستحالف الشمال" الى المؤتمر يونس قانوني، موضحاً ل"الحياة" انه على اتصال دائم مع الاخير. وأشار رباني الى ان بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر بون تحاول فرض ضغوط و"سلق الامور". وأكد استعداده للتخلي عن السلطة إذا اتفقت الأطراف المختلفة على تشكيل الحكومة الانتقالية.
وينتظر أن يصادق مسؤولو الوفود الافغانية الاربعة، على مسودة مشروع أعده المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي وفريقه تعتمد على "تشكيل ادارة موقتة مكونة من 25 الى 28 عضواً تتولى ادارة شؤون أفغانستان للشهور الاربعة المقبلة".
وكان الابراهيمي بدأ مع الوفود الاربعة سيلاً من الاجتماعات المتلاحقة بدأت في منتصف ليل أول من أمس وتواصلت حتى ساعات متقدمة ليلا. وعاد الابراهيمي الى الاجتماع مع مسؤول الوفود في الحادية عشرة صباح أمس، وذلك لوضع اللمسات النهائىة على وثيقة صيغة "الادارة المصغرة".
وكان الابراهيمي طلب من الوفود تقديم لوائح أسماء ممثليها لشغل المقاعد في الادارة الموقتة. واعلن أحمد فوزي الناطق باسم الابراهيمي أن "الوثيقة التي ترجمت الى لغتي البشتو والداري تقع في ثماني صفحات ويتوقع ان توافق عليها الوفود"، متوقعا ان تستمر المحادثات حول الوثيقة ليوم الاحد.
ووردت أنباء عن أن المستشار الالماني غيرهارد شرويدر ووزير خارجيته يوشكا فيشر سيصلان الى بون للمشاركة في مراسم التوقيع على وثيقة الامم المتحدة التي ستولد في قلعة بيترسبرغ في ضواحي العاصمة بون. وكان المبعوث الالماني الخاص الى افغانستان هانس يواكيم داير أكد أن "الاتفاق بين الاطراف الافغانية قد يبرم" مساء اليوم. وأعلن عن "استعداد الاخضر الابراهيمي السفر الى كابول بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة لعرضه على الاطراف الاخرى وضعه موضع التنفيذ".
وفيما ذكرت مصادر ديبلوماسية في أروقة المؤتمر أنه "لا يتوقع أن يكون للملك السابق محمد ظاهر شاه أو الرئىس الافغاني المخلوع برهان الدين رباني موقع في "الادارة الموقتة"، تردد في أوساط المؤتمر أن ثمة توجهاً الى توزيع المناصب الاساسية الثلاثة في أفغانستان رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الشورى ورئاسة الحكومة على ثلاث شخصيات رئىسة هي الملك السابق محمد ظاهر شاه رئيساً للدولة وبرهان الدين رباني رئيساً لمجلس الشورى وأما المنصب الاساس اي رئىس "الادارة الموقتة" فإنه يبدو واضحاً بأن حظوظ القائد الميداني البشتوني حامد قرضاي بدأت في الصعود في الساعات الاخيرة.
وفسرت هذه الاحتمالات بمثابة نوع من التسوية التي يمكن أن يوافق عليها الجميع، لا سيما ان الامم المتحدة كانت تبحث عن زعيم بشتوني معقول وله حضور سياسي وميداني في إمكانه موازنة الثقل السياسي والميداني للقيادة الشابة ل"تحالف الشمال"،الثلاثي محمد فهيم ويونس قانوني وعبدالله عبدالله.
ولا يبدو التحالف رافضا لاختيار قرضاي، ذلك ان وفده اتفق ومسؤولي الامم المتحدة على "منح رئاسة الادارة الموقتة الى أحد ممثلي مجموعة روما، على أن يكون من البشتون". وقال الناطق باسم "مجموعة روما" وادود يعقوب "إن تعيين الشخص الذي سيتولى هذا المنصب انطيت بجلالة الملك ظاهر شاه الذي سيبلغ السيد الاخضر الابراهيمي مباشرة باسم مرشحه لهذه المهمة".
الى ذلك ذكرت مصادر ديبلوماسية أنه "في الوقت الراهن لا توجد اي احتمالات لان يتولى الملك السابق أي منصب في الحكومة الانتقالية". وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف اسمه: "من البديهي أن لا ظاهر شاه ولا رباني سيتوليان قيادة الحكومة". ووصف مصدر أوروبي آخر تصور تعيين الملك السابق 87 عاماً في رئاسة الحكومة "خياراً غير واقعي"، في حين اعتبر رباني "شخصية غير قادرة على توحيد الفصائل والاتنيات الافغانية".
ويشدد أكثر من مصدر بأن "اسم قرضاي يبدو الاسم المتداول الوحيد" و"ينظر إليه بجدية لشغل هذا المنصب".
وفيما لم تتضح بعد الصورة في شأن تواجد وآلية تشكيل قوة حفظ السلام الدولية في أفغانستان، فإن مصادر من الامم المتحدة أكدت على أن الوثيقة التي اعدها الابراهيمي فقرات، تتعلق بهذا الامر الذي اعتبره مسؤول في الوفد الايطالي "حيوياً ومترابطاً في شكل عضوي مع تشكيل الادارة الجديدة والاعداد لتشكيل الاطر الدستورية الاخرى وعودة الزعامات الافغانية بمن فيهم الملك السابق".
وعن الدور الذي سيلعبه قرضاي، قال الناطق باسم الامم المتحدة أن "لائحة الاسماء لم تعرض علينا بعد، والسيد الاخضر الابراهيمي بانتظار هذه اللائحة، وليس في إمكاني التأكيد على الاشارة الى أي اسم". واضاف "إن الوثيقة التي يتم الحوار عليها الآن، لا تزال مسودة ويفترض ان تناقش من قبل الوفود مع السيد الابراهيمي"، إلا انه أشار الى أن "هذه الوثيقة هي حصيلة حوارات السيد الابراهيمي مع الوفود خلال الايام السابقة".
رباني
الى ذلك، نفى رباني ان يكون على خلاف مع رئيس وفد التحالف يونس قانوني الذي يشغل أيضاً منصب وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للعاصمة الأفغانية. وأوضح في حديث الى "الحياة" انه على اتصال دائم مع قانوني، مشيراً الى أن بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر بون تحاول فرض ضغوط خصوصاً أن رئيس وفد التحالف ذهب الى المانيا بتعليمات واضحة.
وقال رباني إن ما حصل من تباين في وجهات النظر في بون يعود الى أن بعض الأطراف المشاركة تريد "سلق" الأمور والخروج من خلال عقد اجتماع واحد بحل لكل مشكلات أفغانستان، وأنه شخصياً متفائل بإمكان التوصل الى صيغة مقبولة من الجميع في أقرب فرصة.
وأكد رباني استعداده للتخلي عن السلطة متى اتفقت الأطراف المختلفة على تشكيل حكومة انتقالية أو مجلس قيادي، موضحاً ان "تحالف الشمال" ليس في وارد التمسك بالسلطة على حساب مستقبل أفغانستان وشعبها. وشدد على ان المهم ان يتاح للشعب الأفغاني بكل فئاته الإسهام في تشكيل حكومته وانتخاب ممثليه الى مجلس شورى دائم.
وأقر الرئيس الافغاني بأن وفده الى بون فوجئ بالبرامج التي طرحت خلال الاجتماعات، خصوصاً أن ما كان مطروحاً من جانب الأمم المتحدة يتمثل بنقاط أربع: أولها تشكيل لجنة قيادية ثم ادارة أو حكومة انتقالية ثم لويا جيركا مستعجلة تتولى التمهيد لاختيار لويا جيركا أساسية.
وذكر انه ابلغ الابراهيمي تأييده للتوجهات التي تحاول الأمم المتحدة تبنيها، وان المرحلة الحالية من الاجتماعات وصلت الى حد تداول الأسماء والشخصيات التي ستشارك في المجلس القيادي أو الحكومة الانتقالية.
وركّز على أهمية ان تكون المبادئ والأسس لبناء المستقبل هي الأساس وليس الأشخاص، موضحاً ان الاجماع حول شخص منالمشاركين في بون أو غيرها يجب أن يكون ضرورياً. واضاف انه يدعو الى تشكيل لجنة من فاعليات أفغانية لحضور لويا جيركا ثم توضع لائحة وتكون عملية الانتخاب بحسب التمثيل النسبي للسكان وذلك حتى يكون الأمر يحظى بدعم كل فئات الشعب الأفغاني وحتى لا تشكو أي فئة من أنه تم تجاهلها. وقال إن مجلس القيادة للتحالف يؤيد إعطاء دور للآخرين ويؤكد احترام رأي الشعب الذي لا بد وأن يدعم أي حكومة مقبلة.