"التحالف" يتراجع عن معارضته نشر قوات أجنبية في أفغانستان . مؤتمر بون يدرس تشكيل مجلس شورى موقت

أكد "تحالف الشمال" امس، انه قد يقبل بانتشار قوات دولية لحفظ السلام في افغانستان، في اطار خطة انتقالية عامة يجري بحثها في مؤتمر ترعاه الامم المتحدة في بون.
وقال يونس قانوني رئيس وفد "التحالف" انه متفائل كثيراً بالتوصل الى اتفاق في المحادثات المغلقة، بعد احراز تقدم في مشاورات مكثفة مع ثلاثة فصائل افغانية في المنفى.
وعكفت لجنة من 12 عضواً انبثقت من مؤتمر بون للفصائل الافغانية على درس تشكيلة "مجلس شورى موقت" بعدما اتفق وفدا "تحالف الشمال" و"مجموعة روما" الممثلة للملك السابق ظاهر شاه، على أسس تشكيل المجلس الذي ستوكل اليه مهمة تعيين حكومة موقتة، تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية.
وكان اتفاق توصل اليه الطرفان في ساعة متقدمة مساء اول من امس، أقر تشكيل لجنة ثنائية تضم خمسة أعضاء من كل من المجموعتين، على ان ينضم إليها عضو يمثل "مجموعة قبرص" وآخر يمثل "مجموعة بيشاور". وتدرس اللجنة تشكيلة المجلس وعدد أعضائه وصيغ اختيارهم.
ويتوقع ان يُعلن اتفاق في هذا الشأن، لكن الناطق باسم الأمم المتحدة احمد فوزي اكد ان "الموضوع لا يزال محور نقاش جدي بين الأطراف، ولم يتم التوصل بعد الى اتفاق واضح".
وكان المبعوث الدولي فرانسيس فيندريل مساعد الأخضر الابراهيمي، أعلن ان "الطريق ما زالت طويلة، الوفود الأفغانية الأربعة تبحث في الأمور بجدية كبيرة، وليس هناك جدول زمني واضح في شأن ما يمكن ان يقرر في بون".
القوات الاجنبية
وبعدما بدت الأجواء متوترة، وبدأت المحادثات "الأفغانية - الأفغانية" تتعثر امام قضايا صغيرة، تبين ان ما أعلنه رئيس وفد "التحالف" في بون اول من امس من عدم ترحيب اقترب من رفض مطلق لوجود أي قوة دولية في افغانستان، لم يكن إلا محاولة لما يمكن تسميته "عملية رفع سعر المضاربة"، اذ عاد قانوني واكد ان "التحالف" قد يقبل بمثل هذه القوات. وتزامن ذلك مع اعلان وزير خارجية "التحالف" عبدالله عبدالله ان موقفه مرن ازاء القبول بقوات حفظ سلام اجنبية.
وقال عبدالله في مقابلة مع شبكة "سي. أن. أن" التلفزيونية: "نفضل ان تكون قوة افغانية من كل الجماعات العرقية"، واستدرك: "اذا كان علينا الموافقة على قوة متعددة الجنسية سننظر في الامر نظرة ايجابية. ليس هناك رفض لهذا لكننا نفضل الامر الآخر، ونحن مرنون".
وتأتي هذه الليونة في المواقف فيما المجتمع الدولي مقبل على موعدين مهمين في شأن المساعدات المالية لإعمار افغانستان، في الخامس من كانون الاول ديسمبر في برلين وفي كانون الثاني يناير في اليابان.
وعلى رغم ان فيندريل نفى وجود اي صلة بين هذين الموعدين وأهمية استعجال تأسيس "ادارة موقتة" في افغانستان، فإن مصادر اقتصادية تؤكد ان وجود "حكومة" معترف بها شرط اساسي لوصول المساعدات المالية لإعمار البلد، ولبداية تعامل حقيقي بين افغانستان والمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لذلك آثر "تحالف الشمال" ألاَّ يبدو منغلقاً على ما يطالب به المجتمع الدولي في شأن وجود "قوة سلام دولية" في افغانستان، تساهم في تسهيل مهمة "مجلس الشورى الموقت" و"الحكومة الانتقالية" التي ستنبثق منه، والإعداد لعقد "لويا جيركا" في انتظار انتخابات برلمانية بعد سنتين، كما هو متوقع.
وفي تصريح الى "الحياة"، قال امين فارهانغي احد مستشاري ظاهر شاه وسفيره في ألمانيا ان "المطالبة بوجود قوة حفظ سلام دولية في افغانستان ليست مطلباً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بل هي مطلب افغاني ايضاً، لأن وجود هذه القوة سيكون ضمانة لاستقرار الأوضاع في البلاد وقيام مؤسستي مجلس الشورى الموقت والحكومة الموقتة". ورأى ان بين مهمات هذه القوة الدولية "نزع السلاح في مدينة كابول وضواحيها".
واضاف: "نأمل باقناع وفد التحالف بضرورة وجود هذه القوة التي يفترض ان تظل في افغانستان سنتين، وهي مدة الفترة الانتقالية".
المؤسسات الانتقالية
وأكد فارهانغي الاتفاق مع "التحالف" على تشكيل "مجلس الشورى الموقت"، وقال: "شكّلنا لجنة تضم خمسة أعضاء منهم وعدداً مماثلاً من وفدنا، وسينضم اليها عضوان يمثلان مجموعتي بيشاور وقبرص، وستدرس تفاصيل تشكيل المجلس وتقترح اسماء الذين سينضمون اليه".
وأشار الى ان "مجلس الشورى الموقت سيكون بمثابة الرحم الذي ستلد منه لويا جيركا موقتة ستستمر للفترة الانتقالية". وعن الدور الذي يمكن ان يلعبه الملك ظاهر شاه، قال فارهانغي ان "ثمة اتفاقاً في المجتمع الدولي على ان يتولى الملك رئاسة هذا المجلس". ورأى ان "مواصفات الشخصية الوطنية القادرة على جمع الفصائل الأفغانية حولها تنطبق في هذه المرحلة على الملك ظاهر شاه فقط".
وعن الدور الذي يمكن ان يلعبه الرئيس برهان الدين رباني، قال فارهانغي ان "من المهم ان يسلم رباني السلطة الى المجلس والأطر الدستورية التي سيتم اقرارها في بون، وسيظل من ضمن صلاحيات لويا جيركا اختيار زعامات البلاد".
وعلى رغم عودة التفاؤل الى المؤتمر، فإن مسألة الحكم و"زعامة البلاد" تبدو احدى العقبات العسيرة التي قد تؤدي الى عرقلة الجهود المبذولة لإيجاد حل للملف الأفغاني. ففي حين تتحدث اقتراحات الأمم المتحدة عن "ادارة موقتة" وليس عن "حكومة موقتة"، تواصل اوساط الحكم الحالي في كابول ووفد "الجبهة المتحدة" في مؤتمر بون الحديث عن "حكومة الجمهورية الاسلامية الأفغانية" القائمة بزعامة رباني.
وسئل الابراهيمي عن الموقف من حكومة رباني فأجاب ان "جمهورية افغانستان عضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة"، متعمداً عدم الاشارة الى صيغة الحكم القائم في كابول ومستقبله.