تمتنع عن بيع الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد سابقاً . الحكومة المصرية تخصص 936 مليون دولار لإصلاح شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج

خصصت الحكومة المصرية 5،2 بليون جنيه 585 مليون دولار لإصلاح شركة الحديد والصلب و5،1 بليون 351 مليون دولار لإصلاح قطاع الغزل والنسيج في الوقت الذي ستمتنع عن بيع 511 شركة تابعة سابقاً لوزارة الاقتصاد قبل إلغائها.
قال وزير قطاع الاعمال المصري مختار خطاب إن الحكومة لن تتولى مهمة بيع الشركات المشتركة التي كانت تابعة لوزارة الاقتصاد قبل الغائها بل سيتم اسناد المهمة الى مالك أكبر حصة في كل شركة.
واضاف الوزير ان الوزارة ستقوم بدور المنسق في عمليات بيع هذه الشركات وعددها 511 شركة تصل القيمة الإسمية للحصص المملوكة للمال العام فيها الى 19 بليون جنيه 4،4 بليون دولار من أصل 61 بليون جنيه 2،14 بليون دولار رؤوس اموال هذه الشركات.
وأوضح أن هذه الشركات مخصخصة بالفعل، اذ ان ملكيتها تتوزع بين الدولة والقطاع الخاص بنسب متفاوتة ومن ثم فإن ما سيتم هو تصفية حصص المال العام فيها وليس تخصيص الشركات في حد ذاتها، ولن تخضع للمزايا المقررة للشركات التابعة لقطاع الاعمال في ما يتعلق بتيسيرات البيع التي وضعتها اللجنة الوزارية للتخصيص اخيراً، اذ سيتم بيعها كأسهم وليس كأصول نظراً لأن ملكيتها موزعة بين عدد من الشركاء. وقال: "إن هذه التسهيلات تم منحها الى شركات قطاع الاعمال المتعثرة التي تباع كأصول وذلك لجذب المستثمرين".
ونفى خطاب وجود أي تأثيرات سلبية محتملة لطرح الشركات المشتركة على برنامج التخصيص الحالي، معتبراً أن تنوع الاهتمامات بين المستثمرين يقلص من فرص التنافس الضار بين هذه الشركات التي يعمل بعضها في قطاعات واحدة.
واضاف أنه ستتم الاستفادة من التجربة المطبقة في برنامج تخصيص شركات قطاع الاعمال عند تنفيذ عمليات بيع الشركات المشتركة إذ سيتم طرح الشركات الرابحة قبل الخاسرة لجذب المستثمرين وتوفير دفعة قوية لبرنامج الطرح.
وعن مسيرة برنامج التخصيص أكد خطاب أن هناك عدداً من العروض المقدمة لشراء شركات قطاع الأعمال المعروضة للبيع على رغم الظروف التي تشهدها السوق المحلية والاقتصاد العالمي.
عروض جديدة
وتلقت الوزارة خطابات نوايا لعشرين شركة من أصل 56 معروضة للبيع بما يؤكد أن مستويات الطلب على هذه الشركات جيدة قياساً بالظروف الدولية التي فرضتها أحداث ايلول سبتمبر.
وتمت الموافقة بالفعل على العروض المقدمة لشراء ثلاث شركات هي "ابو زعبل للاسمدة والمواد الكيماوية" المملوكة بالكامل للدولة التي سيتم بيعها لمستثمر رئيسي، وشركة "مصر للفنادق" التي تملك الدولة نسبة 50 في المئة من رأس مالها وسيتم بيعها لمستثمر رئيسي، وشركة "مصر للاستيراد والتصدير" المملوكة بالكامل للدولة التي سيتم بيعها لاتحاد العاملين فيها.
واشار الى أن الوزارة على وشك توقيع عقود بيع هذه الشركات بالفعل بقيم إجمالية تصل الى 440 مليون جنيه 103 ملايين دولار، فيما يجري التفاوض حول بيع شركة "الزجاج والبللور" وشركة "عمر افندي" التي سيتم الانتهاء من درس العرض المقدم في غضون اسبوعين بخلاف بعض الشركات الاخرى التي يتم درس عروض شرائها حالياً.
وقال خطاب: "إن الوزارة تعطي أولوية في برامج الاصلاح لشركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب التي تم بالفعل فتح باب المعاش المبكر للعاملين فيها اختيارياً، علاوة على تنفيذ اصلاحات عدة ادارية وتنظيمية والبدء في برنامج لتحديث الفرن الثالث في الشركة يتم فض المظاريف للعروض المقدمة له حالياً".
واضاف: "ان الكلفة الإجمالية لإصلاح شركة الحديد والصلب تبلغ 800 مليون جنيه 187 مليون دولار علاوة على سداد ديون مستحقة عليها بقيمة 7،1 بليون جنيه 397 مليون دولار بما يعني ان برنامج الاصلاح طويل المدى وتبلغ كلفته 5،2 بليون جنيه".
واشار خطاب الى أنه تم البدء فعلياً في أولى مراحل الإصلاح بخروج 3500 عامل بنظام المعاش المبكر بكلفة 160 مليون جنيه، وذلك من أصل نحو 20 ألف عامل يعملون في الشركة.
وعن قطاع الغزل والنسيج، قال: "يتم حالياً تنفيذ برنامج اصلاح طويل المدى لشركات الغزل والنسيج بكلفة إجمالية قدرها 5،1 بليون جنيه من دون حساب سداد المديونيات المستحقة على الشركات".
واضاف: "ان عمليات الاصلاح المنفذة حتى الآن أثمرت حدوث زيادة بنسبة 14 في المئة في مبيعات الشركات التي يتم إصلاحها".
يُشار إلى أن مصر بدأت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي في العام المالي 1990/1991 استهدف توسيع قاعدة الملكية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة النشاط الاقتصادي من خلال تغيير انماط الادارة وتعظيم دور القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
واستحدثت الحكومة تشريعات عدة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض طريق المستثمرين، كما نفذت برنامجاً للتخصيص تضمن بيع 182 شركة ومصنعاً حتى الآن بقيمة إجمالية تجاوزت 16 بليون جنيه من أصل 314 شركة شملها البرنامج في بدايته.