قال وزير قطاع الاعمال المصري العام عاطف عبيد أن برنامج التخصيص حقق 8 بلايين جنيه حتى الآن في الوقت الذي سيتم بيع شركات أخرى قبل نهاية السنة الجارية، مما يضاعف حصيلة البيع وقد يرفعها الى حدود 40 بليون جنيه بعد انتهاء تطبيق البرنامج. واضاف في حديث الى "الحياة"، لمناسبة مرور 6 اعوام على برنامج التخصيص، "ان الحكومة تتجه الى بيع الشركات الاستهلاكية مثل "عمر افندي" و"صيدناوي" الى مستثمر رئيسي". ونفى عبيد تخصيص شركات الغزل والنسيج قبل هيكلتها، مشيراً الى ان هناك خطة لضخ بليوني جنيه في هذه الشركات بهدف رفع اداء هذه الصناعة المهمة. وفي ما يأتي نص الحديث: ما هي حصيلة برنامج التخصيص حتى الآن؟ - تم تطبيق البرنامج على 109 شركات حتى الآن وتضمن بيع أكثر من 51 في المئة في 62 شركة، وخرجت من مظلة قانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 91، وانتقلت الى قانون الشركات المساهمة، ومن بين ال 62 شركة تم بيع 36 في البورصة، و9 شركات االى مستثمر رئيسي، و17 لاتحاد العاملين المساهمين. في الوقت الذي بيعت 27 شركة أخرى كأصول وأقل من 50 في المئة في 20 شركة، وتم تطبيق التخصيص، على نسبة 71،34 في المئة من إجمالي شركات قطاع الأعمال البالغ 314 شركة. ما هو عائد حصيلة البيع؟ - نحو 8 بلايين جنيه مصري، وفي السنة الجارية سيتم بيع بين 39 و 52 شركة، ما يمكن أن يضاعف حصيلة البيع وفي التقدير المبدئي يمكن ان تصل قيمة البرنامج الى نحو 40 بليون جنيه، وقيمة إجمالي شركات قطاع الاعمال العام بالقيمة السوقية الصافية نحو 50 بليوناً بعد سداد الديون وأعباء المصارف وسداد كل مستحقات العاملين الخارجين في نظام المعاش المبكر. ما هو أسلوب بيع هذا العدد من الشركات المقررة سنة 98/99 في ظل انخفاض أسعار أسهم البورصة، والاحجام عن شراء أسهم بعض الشركات بسبب هذا الانخفاض؟ - لن نتجه الى بيع أسهم شركات جديدة أو أخرى مسجلة في البورصة إلا إذا حققت السعر الذي تم تحديده، وبوضوح لن نبيع بخسارة حتى لو انتظرنا فترة أطول، ولتفادي ذلك سنركز على التوسع في الشركات المقرر تخصيصها من خلال البيع لمستثمر رئيسي. وهذا لا يتأثر بأسعار الأسهم في البورصة، لأن المستثمر الرئيسي يتقدم للشراء وفق قيمة محددة ولشركة معينة يرغب الاستثمار فيها، لذلك فإن أكثر من 50 في المئة من الشركات المقرر تخصيصها السنة الجارية سيتم بيعها بنظام المستثمر. هل هي شركات صناعية فقط؟ - شركات صناعية وزراعية وفنادق، وقررت اللجنة الوزارية للتخصيص أخيراً بيع الشركات الاستهلاكية مثل "عمر افندي" و"صيدناوي" الى مستثمر رئيسي، أي أننا نسير في القنوات التي تحقق أعلى عائد. إلى متى يستمر الانخفاض في أسعار أسهم البورصة؟ - أتوقع ألا يستمر الانخفاض أكثر من ذلك، إذ وصل السعر إلى أدنى حد، وهناك من يرى أن هذا هو التوقيت المناسب للشراء، وبالفعل جاءت بعض الصناديق الاجنبية لتشتري في البورصة، ومن ثم اتوقع أن تزيد الاسعار قريباً، ونعود الى بيع بعض الشركات من خلال الأسهم في البورصة قبل نهاية العام. لماذا انخفضت الاسعار في البورصة؟ - أعقب ما حدث في جنوب شرقي آسيا ابتعاد صناديق الاستثمار العالمية عن الاستثمار في بورصات الدول النامية، ومن بينها مصر، ما أدى الى انخفاض الطلب على الشراء من البورصة المصرية في وقت يزيد فيه المعروض، ومع الاتجاه النزولي للأسعار حدث شبه إضراب من جانب المشتركين على شراء الأسهم، لكن ليس لهذا أي علاقة بطبيعة الشركات المطروح أسهمها. وفي جميع الاحوال نحن نعيد النظر في تحديد أسعار الأسهم التي ستطرح في شركات جديدة، إذ سيتم خفض معادل السعر من 12 ضعفاً ربح السهم الى 8 أضعاف، ما سيكون عامل جذب لشراء الأسهم، في حال معاودة المشترين الشراء. متى ينتهي برنامج التخصيص؟ - من الناحية النظرية، المفروض ان ينتهي في غضون ثلاث سنوات لكن ذلك يرتبط بمدى الاسراع في بيع الشركات الى مستثمر رئيسي، والقدرة على اصلاح المتعثر منها التي يصل عددها الى نحو 80 شركة. وهناك اتجاه متزايد للبيع بهذا الاسلوب، بعد ان تميزت فترة العامين السابقين بالاعتماد على البورصة، وسبب ذلك هو الاتجاه الى بيع الشركات التي تحقق ارباحاً اقل من 12 في المئة، أو لا تزال تحقق خسائر، والمستثمر الرئيسي لا يعنيه سوى شركة يعرف امكاناتها، ويكون قادراً على تطويرها وتنمية قدراتها الفنية والتسويقية، ونعتبر البيع الى مستثمر رئيسي نوعاً من التحدي إذ ان نجاح برنامج التخصيص يتطلب بيع عدد كبير من الشركات ذات الربحية الاقل او الشركات الخاسرة. هل هناك تفكير في تصفية بعض الشركات المتعثرة؟ - برنامجنا لا يستهدف تصفية اي كيانات انتاجية، وإذا حدث ذلك فلن يتجاوز الامر عشر شركات، لعدم جدوى اصلاحها وعدم قدرتها على التطور تكنولوجياً، وانخفاض عدد العمالة فيها. وتتم التصفية كما حدث في شركتي العامة للبطاريات، وقنالتكس بعد اعطاء كل عامل مكافآت تعويضية تصل الى 30 ألف جنيه. ماذا عن شركات الغزل والنسيج التي تعاني من ضخامة ديون تصل الى 6 بلايين جنيه وتقدر خسائرها بنحو 4 بلايين جنيه، وهل سيتم تخصيصها قريباً؟ - لن يتم تخصيص اي شركة غزل ونسيج الا بعد اصلاحها، وبالفعل بدأنا تنفيذ برنامج اصلاح نحو 20 شركة متعثرة في المجال المذكور، في الوقت نفسه بدأ اجراء تسويات للديون مع العمال، ومن المقرر انفاق بليوني جنيه لاصلاح الشركات بهدف رفع اداء هذه الصناعة المهمة ثم طرحها للتخصيص. هل ستحتفظ الدولة باي شركات تابعة للشركات القابضة؟ - حتى الآن، الهدف هو بيع نحو 40 في المئة من شركات الادوية والشركات الكبيرة مثل السكر والسجائر، وبعض شركات المطاحن والشركات الكبرى الاخرى، مثل الالومنيوم والحديد والصلب والكوك وغزل المحلة. كيف يستخدم عائد بيع شركات قطاع الاعمال؟ - تودع جميع عائدات البيع في حسابات خاصة باسم وزارة المال والشركات القابضة ولا يتم السحب من هذه الحسابات الا بموافقة اللجنة الوزارية العليا للتخصيص، ويقتصر استخدام العائدات على اعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة عن طريق اجراء التسويات مع المصارف الدائنة باعتبارها مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل الاصول التي يتم بيعها، كما يتم دفع جزء من التعويضات المستحقة للعمالة الزائدة وتحويل ثلثي حصيلة البيع لوزارة المال، لسداد الدين العام او تمويل الاستثمارات في البنية التحتية في البلاد.
