مصر: 7.1بليون جنيه حصيلة التخصيص منذ 1992 حتى الآن

قال الدكتور مختار خطاب وكيل وزارة قطاع الأعمال العام في مصر ان حصيلة بيع الأسهم وأصول بعض الشركات التي تم بيعها بالكامل الى العاملين فيها، وكذلك الشركات التي تم بيعها الى مستثمرين استراتيجيين رئيسيين بلغت حتى الآن 7.124 بليون جنيه، فىما بلغ عدد الأسهم التي تم طرحها منذ بدء التخصيص عام 1992 حتى الآن نحو 144 مليون سهماً كما بلغت كلفة اصلاح الشركات المتعثرة نحو 618 مليون جنيه.
وأشار خطاب الى ان نحو 65 شركة حتى الآن خرجت من مظلة قطاع الأعمال من أصل 314 لتخضع للقانون الرقم 159 الخاص بالشركات المساهمة وانه تم طرح 95 في المئة من أسهم تلك الشركات في بورصة أوراق المال بقيمة اجمالية مقدارها 4.133 بليون جنيه.
وأوضح خطاب ان ثماني شركات تم بيعها بالكامل الى مستثمرين استراتيجيين بقيمة 1.3 بليون جنيه. كما تم طرح نسب صغيرة من أسهم ثماني شركات اخرى بقيمة 1.1 بليون بينها 34 في المئة من أسهم "الشرقية للدخان" بقيمة 544 مليون جنيه و33 في المئة من أسهم "اسمنت طرة" بقيمة 232 مليون و25 في المئة من أسهم "مصر الجديدة للإسكان" بقيمة 124 مليون جنيه.
وقال انه تم بيع 40 في المئة من أسهم تسع شركات تعمل في مجال الأدوية والمطاحن والمخابز والصوامع بقيمة 680 مليون جنيه، اضافة الى بيع 95 في المئة من أسهم عشر شركات تم تمليكها الى اتحادات العاملين المساهمين بقيمة 246 مليون، ونحو 14 شركة بيعت كأصول بلغت قيمة تسع شركات منها نحو 380 مليون جنيه.
وأشار الى ان التجربة المصرية اهتمت بوضع ضوابط دقيقة لاستخدام عائدات بيع أسهم وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للتخصيص، منها عدم استخدام عائدات البيع في تمويل نفقات جارية للشركات، وان لا تتم اعادة استخدام العائدات في تمويل استثمارات جديدة في قطاع الأعمال، وان تودع في حسابات خاصة مشتركة باسم وزارة المال والشركات القابضة عددها 17 شركة وان لا يتم السحب منها الا بموافقة اللجنة الوزارية العليا للتخصيص، وان تقتصر استخدامات حصيلة البيع على النحو الآتي: 51.3 في المئة لاعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة وأربعة في المئة لتمويل تسويات العمالة و44.7 في المئة تحول لوزارة المال لاستخدامها في سداد الدين العام أو تمويل الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية أو الانتاجية.