نواب وصحافيون ومئات المواطنين يحولون دون اعتقال الشرطة قيادياً في "الجهاد". محكمة العدل الفلسطينية تأمر بإطلاق قياديين في "الشعبية" فوراً

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في جلسة عقدتها صباح امس في مدينة غزة الافراج فوراً عن عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الدكتور رباح مهنا، وعضو اللجنة المركزية للجبهة المحامي يونس الجرو.
وامرت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، الشرطة بالافراج الفوري عن مهنا والجرو المعتقلين منذ الثامن عشر من الشهر الماضي في اعقاب قيام فدائيين من "كتائب الشهيد ابو علي مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة باغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي.
الا ان الشرطة لم تفرج عن مهنا والجرو حتى الآن رافضة بذلك الانصياع لاوامر واحكام اعلى هيئة قضائية فلسطينية تتسم احكامها بأنها نهائية وغير قابلة للطعن او الاستئناف. وقررت المحكمة الافراج عنهما بعدما عجزت النيابة العامة كممثل عن الشرطة تبيان اسباب اعتقالهما الذي تم من دون مذكرة توقيف خلافاً لقانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وكان محامو المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الذين تقدموا بطلب سابق للمحكمة لتبيان اسباب اعتقالهما، فنّدوا ادعاءات النيابة العامة، وطعنوا في شرعية التوقيف امام محكمة امن الدولة العليا لعدم وجود صلاحية لها في هذا الخصوص ونفي الاتهام الموجه لعدم قانونيته وعدم وجود اساس له في اي من القوانين. واعرب المركز عن امله في ان يتم احترام قرار المحكمة الافراج عن مهنا والجرو فوراً.
من جانبه، رحب محمد دهمان الناطق باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بقرار المحكمة مطالباً السلطة باحترامه وتنفيذه، معتبراً ان القرار يعكس استقلالية القضاء الفلسطيني.
الى ذلك، عقدت المحكمة العليا جلسة اخرى للنظر في اسباب اعتقال عدد من كوادر "حركة الجهاد الاسلامي" بناء على طلب تقدم به محامو مركز الميزار لحقوق الانسان عضو اللجنة للدفاع عن المعتقلين السياسيين.
وقررت المحكمة في جلستها الزام النيابة العامة بيان الاسباب الداعية لاحتجاز المعتقلين محمد الخواجا وسمير الديني وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها هذا القرار.
يذكران الخواجا معتقل لدى الشرطة الفلسطينية منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي، فيما اعتقل الديني في الثلاثين من الشهر نفسه، وبعد ايام تم تحويلهما الى الاعتقال الاداري بقرار من مدير الشرطة اللواء غازي الجبالي.
من جهة اخرى، تمكن مسلحون من "حركة الجهاد الاسلامي" من التغطية على أحد قياديي الحركة الدكتور محمد الهندي والانسحاب به الى مكان مجهول والافلات بعدما حضر رجال الشرطة الفلسطينية الى مقر شركة استوديوهات "رامتان" في احد الابراج السكنية في مدينة غزة بهدف اعتقاله. وكانت أزمة نشأت في مقر الشركة عندما حضرت قوات من شرطة المباحث العامة لاعتقال الدكتور الهندي الذي كان في حوار مباشر مع فضائية "سمر" الايرانية من أحد استوديوهات "رامتان".
ومنع مدير "رامتان" الاعلامي قاسم الكفارنة رجال الشرطة من دخول مقر الشركة لاعتقال الهندي، الأمر الذي أصر عليه رجال الشرطة. واجرى الكفارنة اتصالات مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية ومسؤولين في رابطة الصحافيين الفلسطينيين الذين تدخل عدد منهم لانقاذ الموقف بعد اتصالات اجراها النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ابراهيم أبو النجا والنائبان الدكتور زياد أبو عمرو ومروان كنفاني، وأمين سر حركة "فتح" في غزة احمد ملس، وتوفيق أبو خوجية عضو رابطة الصحافيين مع مدير الشرطة اللواء غازي الجبالي ومدير المباحث العميد عبدالرحمن بركات من خلال مسؤول فرع الأمن السياسي في المباحث المقدم محمود صقر.
وأسفرت الاتصالات عن تراجع الشرطة عن قرارها اعتقال الهندي والسماح بخروجه من البرج برفقة حلس قبل وصول نحو 10 مسلحين من "الجهاد" الذين اخرجوا الهندي وسط حراسة مشددة، واطلقوا عيارات نارية في الهواء اثناء خروجهم من البرج قبل ان يستقلوا سياراتهم الى جهة غير معلومة.
وتجمع في البرج ومحيطه فور ذلك مئات المواطنين والصحافيين الذين استنكر بعضهم اقدام الشرطة على محاولة اعتقال الدكتور الهندي والبحث عنه في استوديوهات فضائية "الجزيرة" القطرية في البرج نفسه قبل معرفة وجوده في مقر ""رامتان". وندد الكفارنة في حديث ل"الحياة" بسلوك رجال الشرطة، مشدداً على انه لا يجوز لهم اقتحام المكاتب والمؤسسات الصحافية من دون اذن مسبق من النائب العام، حتى لا تتحول ايضا هذه المقار والمؤسسات الى مصائد لاصطياد القادة السياسيين. ولم تعرف الأسباب الداعية الى اعتقال الهندي الذي لم يكن قبل أيام قليلة مطلوباً من الشرطة الفلسطينية.
يذكر ان قائمة المطلوبين التي تصفها سلطات الاحتلال وتقول انها سلمتها للسلطة تضم اسم الدكتور الهندي.