منظمات أهلية فلسطينية تطالب السلطة بإطلاق المعتقلين من "الشعبية"و"الجهاد"

ارتفعت وتيرة النشاطات المبذولة في قطاع غزة للافراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي سياق هذه الجهود أعلن قطاع منظمات حقوق الانسان في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في مدينة غزة، امس تشكيل "لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين" لمتابعة قضيتهم قضائياً وقانونياً.
وقال محمد دهمان رئيس قطاع منظمات حقوق الانسان في الشبكة، مدير مركز الديموقراطية وحقوق العاملين في غزة، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشبكة امس ان مهمات اللجنة هي الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وعن أي مواطن يُعتقل على خلفية آرائه وقناعاته السياسية، وفقاً لما ينص عليه القانون الفلسطيني.
وكانت الاجهزة الأمنية الفلسطينية شنت حملة اعتقالات في صفوف قياديي وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اعقاب اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي قبل اكثر من اسبوعين في القدس المحتلة على أيدي مقاتلين من "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية ل"الجبهة الشعبية" التي اعتبرتها السلطة الوطنية أنها "مشبوهة وخارجة عن القانون".
وطالت حملة الاعتقالات في الأيام الأخيرة خمسة من كوادر عناصر "حركة الجهاد الاسلامي"، وذلك في اعقاب العملية الفدائية التي نفذها مقاتلان من الحركة في مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر وقتل فيها أربعة اسرائيليين. وطالب دهمان في المؤتمر الصحافي ب"الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وضرورة احترام الحقوق والحريات الاساسية لجميع المواطنين".
وأكد أهمية "احترام مبدأ سيادة القانون" من قبل السلطة الوطنية، وعدم "تغليب الجانب الأمني على سيادة القانون واحترام الحريات"، الأمر الذي من شأنه ان "يفاقم عدم الارتياح العام ولن يجلب الاستقرار والأمن للمواطنين". من جانبه، شدد الدكتور حيدر عبدالشافي رئيس الهيئة العامة لشبكة المنظمات الاهلية، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن، أهمية احترام حقوق الانسان وسيادة القانون، داعياً الى التكاتف والعمل من أجل تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
بدوره، اكد ناصر الكفارنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان الجبهة ستضع كل إمكاناتها وثقلها خلف اللجنة، مشيراً الى ان دور الجبهة والقوى الوطنية والاسلامية سيكون مكملاً لدور اللجنة في نضالها لوقف الاعتقالات السياسية واغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
من جهته، اعتبر الدكتور محمد الهندي أحد قياديي "حركة الجهاد الاسلامي" ان للمنظمات الاهلية الدور الأساسي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ومسألة الاعتقال السياسي. واشار الى ان "حركة الجهاد الاسلامي" ستدعم وتشارك في كل الجهود المبذولة للافراج عن المعتقلين السياسيين واغلاق ملف الاعتقال السياسي.