استقالات جماعية محتملة ... ومحامون سيرفعون شكوى على مدير الاستخبارات . المجلس التشريعي الفلسطيني يجتمع الاربعاء للبحث في الاعتداءات المتكررة على النواب

} يلتئم المجلس التشريعي الفلسطيني بعد غد للبحث في قضية الاعتداء الذي تعرض له النائب عبدالجواد صالح الاسبوع الماضي خلال مشاركته في اعتصام أمام سجن مدينة أريحا التابع لجهاز الاستخبارات الفلسطينية، في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة من المحامين الفلسطينيين عزمها رفع قضية جزائية ضد مدير الاستخبارات العامة في الضفة العقيد توفيق الطيراوي على هذه الخلفية.
قال النائب حسن خريشه ل"الحياة" أن 25 نائبا تقدموا بطلب رسمي لرئاسة المجلس بعقد جلسة "طارئة" في 22 من الشهر الجاري لمناقشة الاعتداء على صالح "والاعتداءات المتكررة السابقة على ممثلي الشعب" من بعض الاجهزة الامنية.
واوضح ان القرار بعقد الجلسة اتخذ في ختام اجتماع للجنة الرقابة التابعة للمجلس التشريعي عقد في مدينة رام الله أمس وناقش خلاله اعضاءها ال 18 السبل الكفيلة "بوضح حد لحالة الانفلات" التي يمارسها بعض الاجهزة الامنية الفلسطينية. وشملت قائمة النواب المطالبين بعقد الجلسة الطارئة عشرة من حركة "فتح"، التنظيم الرئيسي في السلطة.
وكشف خريشة ل"الحياة" عن "همس" يدور بين نواب التشريعي في شأن امكان تقديم استقالات جماعية لرئاسة المجلس اذا ما استمر "تجاهل قرارت المجلس والانتهاك المستمر لكرامة النواب". وأضاف: "نريد أن ندق ناقوس الخطر لكل الجهات التشريعية الفلسطينية ونقول لهم: اليوم اعضاء المجلس التشريعي وغدا ممثلوا الهيئات الشرعية الاخرى"، مشددا على ضرورة الفصل بين السلطات و"اعادة الاعتبار للقضاء الفلسطيني المغيب". وقال: "لا يعقل أن نمر مر الكرام على اعتداءات جنود وضباط على المثقفين والنواب".
وعزا خريشة، وهو أحد الموقعين على "بيان العشرين" ضد فساد السلطة، الحالة التي آلت اليها الاوضاع في الاراضي الفلسطينية الى "غياب الديموقراطية وهيمنة الفكرة الواحدة الصحيحة المطلقة" والى الاوضاع السياسية حيث "يطالب الاسرائيليون في كل اتفاق يوقعونه بالمزيد من الاعتقالات وتكميم الافواه".
وكانت اجهزة الامن الفلسطينية اعتقلت ثمانية من الشخصيات ال 20 التي وقعت على بيان مطلع الشهر الجاري ينتقد الفساد في اجهزة السلطة الفلسطينية. ويحتجز أربعة من هؤلاء، وهم الكاتب أحمد قطامش والمحاضرون الجامعيون عبد الستار القاسم وعبدالرحيم كتانة وعادل سمارة، في سجن الاستخبارات العامة الفلسطينية في أريحا، فيما تتحفظ الشرطة الفلسطينية على الاربعة الباقين. وأعلن تمديد اعتقال هؤلاء مدة 15 يوما آخر على ذمة التحقيق.
وأكد صالح في مؤتمر صحافي أن ضابطا وخمسة من أفراد الاستخبارات الفلسطينية ضربوه، بعد أن استدعاه أحد الضباط داخل مبنى السجن الذي كان هو ونحو 40 من أقارب المعتقلين يعتصمون بصمت أمامه. ونفى الطيراوي في حينه أن يكون صالح تعرض للضرب.
وقال المحامي ربحي قطامش ل "الحياة" أن الشخص الوحيد الذي استجوب من بين الاربعة الموجودين في سجن أريحا هو عبد الستار قاسم فيما لم يتم التحقيق مع الاخرين.
وكشف قطامش أنه يجري الآن تشكيل لجنة من المحامين الفلسطينيين ستتقدم خلال أيام برفع قضية الى المحكمة الجزائية ضد "العقيد الطيراوي ووزير الداخلية على خلفية الاعتداء وامتهانة كرامة شخصيات اعتبارية في المجتمع".
واعتبر قطامش أن ما حدث لصالح وغيره من النواب ضرب أربعة من النواب قبل نحو عامين أمام منزل الاخوين عادل وعماد عوض الله اللذين اغتالتهما الاستخبارات الاسرائيلية "رسالة الى جميع الناس بوجوب الصمت وعدم الانتقاد ضد ما يرونه من مظاهر فساد في بعض أجهزة السلطة الفلسطينية".
وفي غزة، اجتمعت قوى وشخصيات وطنية واسلامية مساء اول من امس في مقر "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" لتدارس الاوضاع بعد الاعتداء على صالح واعتقال مجموعة اخرى من المدافعين عن حقوق الانسان، ولاتخاذ الخطوات العملية للتصدي لما يجري وحماية حقوق الانسان وضمان الحريات العامة.
وتباينت المواقف في الاجتماع، الا انه تم الاتفاق على اصدار بيان ندد ب"النهج الذي يجري تكريسه يوميا". وطالب المجتمعون الذين كان على رأسهم الدكتور حيدر عبد الشافي واربعة نواب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وتقديم المعتدين للمحاكمة، داعين الى تحريم الاعتقال السياسي وضمان الحريات السياسية العامة وحماية حقوق الانسان واحترام حرية الرأي والتعبير والافراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين. ووصفوا الاعتداء على صالح بانه "تعد صارخ على الحريات السياسية العامة".
وكانت الشرطة الفلسطينية احتجزت قبل ظهر اول من امس عددا من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في اعقاب توقيعهم على بيان يحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الاعتداء على صالح ويطالب بمحاكمة المعتقلين.
واستدعى مسؤول فرع الامن السياسي في جهاز المباحث الجنائية التابع للشرطة الفلسطينية المقدم محمود صقر قبل ظهر اول من امس كلا من مدير مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الانسان خليل ابو شماله ومدير مركز الديموقراطية وحقوق العاملين محمد دهمان ومدير مؤسسة تغريد للثقافة والفنون ماجد ابو عمشه وناصر علي من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لاستجوابهم عن البيان الذي يتهم جهاز الاستخبارات العامة بضرب صالح.
واخلي سبيل كل هؤلاء بعد ظهر اول من امس ليعودوا لمقابلة المقدم صقر في ساعات المساء بعد الافطار، ثم اخلي سبيلهم مجددا عند الساعة الحادية عشرة ليلا.واكد ابو شماله "الابعاد الخطيرة" للاعتداء على صالح، مطالبا بالتعامل مع القضية "بالطريقة المثلى"، خصوصا ان "المعارضة غير قادرة على التعامل مع الاحداث كما يجب". وقال ل"الحياة" ان "الدور الان ملقى على عاتق منظمات العمل الاهلي، خصوصا تلك الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان".