الوزير مراد يعترف : جامعات تخالف وسننذرها ونغلقها

كان وزير التربية والتعليم العالي عبدالرحيم مراد منهمكاً في وضع أسماء عمداء الجامعة اللبنانية بعدما تحولت مشكلة تعيينهم الى أزمة سياسية عولجت على "زغل" ولم يرض حلها أسرة الجامعة. لكن وزير التربية الذي أضيف الى مهامه التعليم العالي بعدما كان من اختصاص وزير الثقافة، يعتبر المشكلات التي يتخبط بها هذا التعليم تفاصيل في حين ان الأولوية لديه هي للاستراتيجية التربوية، وهنا حوار معه.
كيف تنظر الى واقع التعليم الجامعي في ضوء التراخيص الممنوحة أخيراً؟
انطلاقاً من مبدأ التعليم الحر المعتمد في لبنان ويكرسه الدستور، وكما هو معروف تم اعطاء تراخيص لمجموعة من الجامعات الخاصة، خصوصاً خلال العام 1999 والعام الماضي. هناك شروط للترخيص، تتعلق بالأبنية والملاعب والتجهيزات وأخرى تتعلق بالمناهج والمواد التي تدرس وعدد الساعات وعدد سنوات التعليم، وكذلك شروط تتعلق بالهيئة التعليمية والشهادات التي يحملها أفرادها. والترخيص يتم عندما يتقدم احدهم باستعداد لتأمين كل هذا، وليس بالضرورة ان يكون بنى جامعة أو تعاقد مع الأساتذة. وعندما يستوفى الطلب تعطى الرخصة، وعلى هذا الأساس اعطيت التراخيص على ان يكون صاحبها جاهزاً خلال سنتين لتطبيق هذه الشروط. أما عملياً فلم يحصل هذا الشيء بشكل كامل. هناك جامعات تجاوزت كل هذه الشروط وبدأت تمارس العمل الجامعي في شقق أو حتى افتتحت مجموعة فروع ومن غير المعروف ماذا تعمل أو كيف تحضر أساتذتها ومناهجها. واستقبلت أخيراً وفداً من نقابات المهن الحرة للشكوى من هذا الواقع.
لكن هذا الأمر يستمر في غياب أي رقابة من قبلكم؟
حصل ما حصل، وتم الاتصال بالبعض لتنبيههم الى انهم يتجاوزون الترخيص المعطى لهم الا ان احداً لم يصغ الينا أو يرد علينا، هناك توصية في مجلس الوزراء بأن يقوم وزير التربية بمراقبة هذه الجامعات ومتابعة أين صارت التراخيص المعطاة، وقد أبلغنا الوفد النقابي انه لن يقبل شهادات عدد من الجامعات التي رخص لها أخيراً لأنها لا تطبق القوانين وبالتالي لن يدخل خريجوها النقابات، وكان هذا بمثابة إنذار منهم. وهذا حصل منذ أسبوع واتفقنا على ضرورة المراقبة، وقريباً سيتم تشكيل لجنة تقوم بمراقبة تطبيق القوانين في الجامعات المرخص لها أخيراً.
ما هي المعايير التي ستعتمدونها، خصوصاً ان هناك جامعات ستبدأ في تخريج طلاب أو بدأت؟
سنرى إذا كانت هذه الجامعات مستوفية الشروط، خصوصاً واننا نريد اصدار دليل عن التعليم الجامعي في لبنان ونضع ملاحظات امام كل جامعة غير مستوفية الشروط.
على أي اسس تم الترخيص ل40 جامعة؟
انها قصة ثانية، هناك حرية التعليم، نحن مثل أميركا. لماذا عندهم 13 ألف جامعة؟ على أي اساس هذا الرقم؟ ان الثقة بالجامعة هي التي تجعلها تستمر وهناك جامعات لا تستمر حتى لو حمل خريجوها اجازات جامعية منها. يعني عندما تقولين أنا خريجة الجامعة الفلانية لك كل الاحترام والتقدير، وهناك جامعات...
لكن ألا يعني هذا استخفافاً بالطلاب الذين تقدموا بالعشرات بل بالمئات الى هذه الجامعات؟
نحن نريد تنبيه هؤلاء.
لكن العام الدراسي بدأ؟
هل هي قصة عام دراسي؟ انها قصة شهادة سيحملونها. نحن نريد تنبيههم الى أن هذه الجامعات لم تستكمل الشروط، وسننذر الجامعات أيضاً. فنحن لن نقدم على البتر تماماً، انما سننذرها انها مهددة بسحب الرخصة اذا لم تستكمل الشروط.
أنت من الاشخاص الذين حصلوا على ترخيص لجامعة خاصة؟
اذا كانت الشروط تطلب أربعة امتار للطالب فنحن سنخصص ثمانية امتار له، وإذا كانت تملي تجهيزات، فنحن سنضع أرفع التجهيزات، وإذا كانت تتطلب مناهج فسنطبقها مئة في المئة، ونسبة الدكاترة ستكون ضعف المطلوب، لأنني أريد تقديم تجربة هي امتداد لمؤسستنا في التعليم العام مركز عمر المختار للتعليم المدرسي في البقاع فنحن نريد اضافات نوعية وليس كمية.
هناك جامعات فتحت من دون ترخيص كيف ستلاحقون هذا النوع من الجامعات؟
هذه لا تُقبل شهاداتها.
كيف سيعرف الطالب ان شهاداتها غير مقبولة؟
على الطلاب ان يأتوا الينا ليسألوا عن هذه الجامعات قبل الانتساب اليها.
ماذا عن الجامعات التي تشكل امتدادات لجامعات في الخارج. فهي تدعي انها ليست في حاجة الى الترخيص لأن شهادتها تمنح من الخارج؟
التوأمة بهذا المعنى هي تحايل على القانون ومرفوضة ولا بد لأي جامعة تريد تعليم الطلاب اللبنانيين هنا ان تحصل على ترخيص.
هل صحيح أنك تريد ان تعقد بين جامعتك وجامعة دمشق ما يشبه التوأمة؟
لا، لكن يمكن ان أقوم بالتوأمة مع أي جامعة مستقبلاً. التوأمة مسألة ثانية انها زيادة خير. علينا الاستفادة من خبرات الآخرين، نحن في التعليم المهني نتعاون مع الألمان، ونفيد من خبراتهم، وهناك تعاون مع الفرنسيين.
مفهوم الجامعة عند المرخص لهم هو مفهوم مدرسي، أي ان الجامعة مقعد وكتاب وأستاذ، هل هذا هو التعليم الجامعي المطلوب لتطوير العنصر البشري؟
اعترفنا لك وقلنا سنغلق هذه الجامعات وسننذرهم ونحاسبهم، لكن أنا أتكلم عن مواضيع استراتيجية أهم من هذه التفاصيل.
ما أقوله اننا وحدنا لا نستطيع ان نواكب حركة التطور العلمي الجامعي، ولا السعودية ولا مصر ولا سورية ولا العراق ولا الأردن، يستطيعون منفردين، لهذا السبب أنا أدعو وزراء التربية العرب لأن نجلس سوياً للتعاون في ما بيننا لادخال التطوير الى برامجنا الجامعية والاستفادة من القمر الصناعي.