يزور الدوحة للتحدث في حفلة خيرية ترعاها زوجة أمير قطر عزمي بشارة ل"الحياة": اسرائيل تحاول عبر محاكمتي ضرب التيار القومي الذي أمثله

قال النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي الكنيست عزمي بشارة ل"الحياة" في الدوحة امس ان الحكومة الاسرائيلية اعدت له "محكمتين ولائحتي اتهام وحددت موعدي المحاكمة". وقال ان الأولى ستكون في أول كانون الأول ديسمبر المقبل، أما الثانية ففي أول شباط فبراير.
وأشار بشارة الى ان محاميه أبلغوه ان المستشار القضائي الاسرائيلي بعث برسالة الى ادارة المحاكم طلب فيها تعجيل المحاكمة "كأن الأمر طارئ" ورأى ان هذا هو "استمرار لمحاولة التشويش والتحريف السياسي الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية، وكأن عزمي خطر داهم"، واعرب عن اعتقاده بأن كل هذا "يدل على أنهم الاسرائيليون لا يبيتون الخير له ويحاولون عبر هذه المحاكمة ضرب التيار الفلسطيني القومي العربي الذي أمثله في الداخل داخل اسرائيل".
وكان بشارة وصل الى الدوحة بدعوة للمشاركة كمتحدث في حفلة خيرية برعاية الشيخة موزة المسند زوجة أمير دولة قطر، وأطلق على هذه الحملة شعار "فلننصر أهلنا في فلسطين".
وسترعى زوجة الأمير حفلة نسائية اليوم في فندق "شيراتون الدوحة" كما ستقام حفلة رجالية يحضرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية.
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استهل حملة التبرعات اذ قدم مليوني ريال لدعم هذه الحملة كما تبرع ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بمليون ونصف مليون ريال، وتبرع رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بنصف مليون ريال، كما تبرع وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بنصف مليون ريال. واعتبر بشارة ان الحملة القطرية ستلفت أنظار الرأي العام لمعاناة الشعب الفلسطيني وأوضح ان "مؤسسة التعاون" ستوظف التبرعات بالتعاون مع قطر في مشاريع لأسر المحتاجين والشهداء والجرحى.
ورأى ان هذا حدث جيد لأنه يحيي الاهتمام بمعاناة الشعب الفلسطيني، لافتاً الى انه "لم يكن هناك اهتمام عربي كاف في وقت كانت فيه معاناة الشعب الفلسطيني تصل الى ذروتها بسبب سياسات شارون".
وسألت "الحياة" عزمي بشارة عن دلالات إحالته على المحاكمة في اسرائيل، فقال: "ان المحاكمة ليست لها علاقة بالتهم الموجهة وهي باطلة من أساسها، فهي محاكمة سياسية ومحاولة لتخفيف سقف المشاركة السياسية لعرب الداخل، كأن هذه المشاركة تشكل خطراً على المدى البعيد، خصوصاً الخطاب السياسي الديموقراطي الذي نمثله... ولهذا لجأوا مسؤولو الحكومة الاسرائيلية الى القضاء لنزع الشرعية عنا". وأكد "ان هذه معركة ستخاض على المستوى الجماهيري في الداخل وعلى المستوى القضائي، وعلى مستوى الرأي العام ونحن نستعد".
من جهة اخرى، اعتبر المدير العام للمركز القانوني للأقلية العربية عدالة المحامي حسين جبارين طلب المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين من محكمة في القدس التعجيل في محاكمة النائب العربي في الكنيست الدكتور عزمي بشارة بتهمة دعم تنظيمات ارهابية محاولة مفضوحة لعرقلة عمل الدفاع وللحؤول دون ان يقوم بمهمته كما يجب. وقال ان الطلب يعكس موقفاً ايديولوجياً للمستشار القضائي ويدلل على هستيريا النيابة العامة التي تخشى ان تتحول محاكمة بشارة الى محاكمة القضاء وكشف زيف الديموقراطية الاسرائيلية.
وكان المستشار ادعى في رسالته الى رئيس المحكمة ان من المهم النظر في القضية المنسوبة الى بشارة في موعد قريب وليس أواخر شباط فبراير المقبل كما تقرر "وذلك حيال الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد وحقيقة ان بشارة يدعم تنظيمات ارهابية".
ورأى جبارين، المكلف الدفاع عن بشارة ان رسالة المستشار ترتبط بحادث اطلاق النار في العفولة، أول من امس، وان النيابة العامة تريد استغلال هذا الحدث للتعجيل في النظر في القضية وجعلها محاكمة سريعة "ما يؤكد دوافع المستشار السياسية ضد النائب بشارة وحزبه التجمع، اذ حرص على ان يؤكد في رسالته الى رئيس المحكمة ان دعم بشارة تنظيمات ارهابية يتضمن دعماً لاستعمال العنف من هذه التنظيمات ضد اسرائيل".