انتهى العراق من اعداد خريطة لتطوير الاستثمار في الزراعة، تتضمن معلومات وافية عن كل ما تحتاج اليه الشركات الاستثمارية والمستثمرون. وأعلن الوكيل الاداري والمالي لوزارة الزراعة العراقية غازي راضي العبودي ان هذه الخريطة، التي تعتبر انجازاً مهماً في الاستثمار الزراعي، تبين الاراضي المهيأة للاستثمار ومدى توافر مصادر المياه واليد العاملة والطبيعة الطوبوغرافية والمناخ والمعلومات الاخرى التي يحتاج اليها المستثمر. وأوضح ان الخريطة ستوزع على «الهيئة الوطنية للاستثمار» وعموم المحافظات والجهات ذات العلاقة، فيما تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة جذب الشركات الاستثمارية والمستثمرين. الى ذلك، توصّل العراق الى اتفاق مع 12 شركة تركية لتنفيذ مشاريع ريّ واستصلاح أراض ومعالجة هدر المياه. وستعمل الشركات التركية على مدى 5 سنوات لتطوير مشاريع الريّ، وتتلقى أتعابها بواسطة الدفع بالأجل من موازنة عام 2012. وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قررت في 24 آب (اغسطس) الماضي زيادة الدفق المائي لنهر دجلة الى 75 متراً مكعباً في الثانية، للحد من ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب (جنوب العراق)، والعمل على معالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه تنفيذ خطط لتنمية الموارد المائية والزراعية، وحلّ مشكلة المياه مع تركيا وايران عبر لجان مشتركة. ويحمّل العراق تركيا وسورية وايران مسؤولية نقص منسوب مياه الانهر، بسبب انشائهم مشاريع ريّ وزراعة عليها. وكانت وزارة الزراعة العراقية اكدت مطلع ايار (مايو) الماضي انها تعمل على تنفيذ مشروع تقنيات الريّ الحديث الذي يغطي ثلاثة ملايين دونم بطاقة انتاجية تصل الى ثلاثة ملايين طن من المحاصيل المختلفة. ويذكر ان الحكومة العراقية اطلقت في آب العام 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي، حددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، في وقت باتت البلاد تعتبر واحدة من الدول المستوردة للمنتجات الزراعية الرئيسة في المنطقة.