يتجه العراق نحو استثمار مساحات شاسعة من أراضيه غير المستصلحة، في خطوة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي واستغلال ملايين الهكتارات غير المستغلة وتعرف بالأراضي «البور». واعتبر معنيون بقطاع الزراعة الخطوةَ، أولى من نوعها، تسعى إلى تحقيقها الهيئة الوطنية للاستثمار بهدف جذب شركات استثمار تأخذ على عاتقها استغلال هذه المساحات في زرع أصنافٍ يحتاجها العراق كثيراً من بينها القمح والرز وخضر، فضلاً عن تأسيس مزارع لتربية الماشية والأغنام ومشاريع دواجن. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي بأن العراق في صدد طرح مليوني دونم من اراضيه الزراعية للاستثمار المباشر من شركات أجنبية، وأن حجم ما قدّر من مبالغ لهذا النوع من الاستثمار نحو 18 بليون دولار، مفصحاً أيضاً عن وجود خمسة ملايين دونم إضافية من الأراضي الزراعية الجاهزة للاستصلاح والمهيّأة للزرع بواسطة الري بالتنقيط والرش وتدوير المياه. رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي يحيى الفهد قال ل «الحياة»: « لن يتمكن القطاع الزراعي من النهوض، من دون دخول شركات أجنبية تستثمر فيه». وشدّد على أهمية عرض الأراضي الزراعية القابلة للاستصلاح، على شركات ورجال أعمال لجذبهم إلى استثمارها دعماً للاقتصاد العراقي. أضاف: «إن تحريك عجلة القطاع وانعاشه يتطلبان تخصيص مزيد من المال الكافي لدعم الفلاحين والمزارعين، بهدف تطوير عملهم وزرع محاصيل مختلفة، مع ضرورة شراء المحاصيل الزراعية بأسعار تنافسية مرتفعة للقضاء على مشكلة هجرة الفلاح لأراضيه. يذكر أن العراق كان اصدر سابقاً أمراً حظّر بموجبه استيراد أصناف محددة من المنتجات الزراعية، في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع المهم في رفد الموازنة العامة للبلد. ورحبت الأوساط المعنية بالخطوة. كما سبق للهيئة الوطنية للاستثمار أن أعلنت اقتراب العراق من إبرام صفقة زراعية ببلايين الدولارات مع شركة إماراتية، تتعلق بتأجير أراضٍ زراعية لفترات طويلة. وعدت الصفقة الأكبر من نوعها التي يشهدها القطاع، مؤكدة أن توقيعها شارف على مراحل نهائية، وأن الشركة الإماراتية المستثمرة ستستأجر أراضي زراعية في العراق لفترة طويلة، بعد رفع الحظر عن ملكية الأجانب للأراضي. وتنص الصفقة على زرع منتجات مثل القمح والشعير، إضافة إلى اعتماد نظام جديد لإدارة المياه.
