بغداد تهدد بقطع علاقاتها مع أنقرة وطهران إذا لم تطلقا حصص العراق من المياه

هدد العراق بقطع علاقته مع ايران وتركيا «اذا استمرتا في حجب المياه عنه»، فيما شككت مصادر برلمانية بهذه التهديدات متهمة الحكومة بأنها «تفتقر الى الإرادة السياسية» لتنفيذ تهديدها.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح صحافي ان «علاقة الحكومة مع كل من تركيا وايران في الجوانب التجارية والسياسية والاقتصادية ستتوقف مراعاة لضمان حقه في المياه»، مشدداً على ان «هذا سيستمر حتى يتم وضع اتفاق واضح ومحدد لتأمين استمرار تدفق المياه باتجاه العراق من دون الخضوع لأهواء هذه الدول».
وكان وزير الموارد المائية العراقي عبداللطيف جمال رشيد وصف الوضع ب «الصعب جداً جراء الشح الشديد للمياه الذي تشهده البلاد لأكثر من سنتين».
لكن عضو لجنة الزراعة والموارد المائية البرلمانية، رئيس كتلة «القائمة العراقية» النائب جمال البطيخ شكك بجدية الحكومة. وقال ل «الحياة» ان «هذه مطالبنا منذ البداية لكن الحكومة لم تكترث لها ولا أعتقد انها ستنفذ تهديداتها». وأضاف: «على الحكومة اذا كانت جادة في هذه المسألة أستخدام الضغط الاميركي والاوربي والمنظمات الدولية ضد تركيا على وجه الخصوص لأنها حليفة لأميركا وتسعى للدخول الى الاتحاد الاوربي»، مشيراً الى ان «لجنة الزراعة والمياه البرلمانية نجحت في إقناع عدد من الدول الأوربية، بينها المانيا وسويسرا وفرنسا، في وقف تمويلها لبناء سدود تركية على نهري دجلة والفرات، وطلبت من انقرة إطلاق حصة العراق المائية كاملة».
واتهم الحكومة وبعض الأطراف السياسية بأنها «لاتمتلك ارادة سياسية حقيقية لحل مسألة المياه سواء مع تركيا او مع ايران»، وقال ان «ايران تجاوزت الحدود العراقية في محافظة واسط وقامت بتحويل 6 أنهر صغيرة الى داخل أراضيها، ما جعل قضاء بدرة يشكو من شح المياه».
وأوضح ان «طهران قامت بقطع نهري الكرخة والكارون عن العراق ما أثر في مناسيب مياه شط العرب وجعل مياه الخليج المالحة تدخل اليه».
وفي إحصاءات وزارة الموارد المائية العراقية أن 42 رافداً ونهراً صغيراً دائماً وموسمياً «تم قطع المياه عنها او تحويل مجاريها الى داخل الأراضي الايرانية لا سيما أنهار الكارون والكرخة والوند، ما أثر بشكل كبير في نوعية المياه في شط العرب نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة وكذلك تأثيراتها في الزراعة ومياه الشرب في المناطق التي تقع على امتداد هذه الأنهر والروافد إضافة الى الأضرار الاجتماعية والصحية والبيئية المختلفة». وتؤثر هذه الروافد بشكل مباشر في المحافظات الجنوبية والشمالية لا سيما محافظة ديالى التي تعتمد بشكل كبير على نهر الوند.
في سياق متصل، بحث وزير الموارد المائية عبداللطيف جمال رشيد مع مدير برامج المهندسين الجنرال اندريو كونستانتارس في سبل التعاون وتقديم الدعم والمشورة الفنية لتأهيل مشاريع الري. وجاء في بيان للوزارة ان «اللقاء تركز على الدعم الفني والخبرة العملية والمشورة التي يساهم بها فريق المهندسين الأميركي لحل المشكلات التي تواجهنا، خصوصاً مشكلة سد الموصل»، مبيناً ان «السد يؤمن مياه الري لما يزيد على مليون ومئتين وخمسين الف دونم من الاراضي الزراعية الخصبة. وكذلك خزن المياه والسيطرة على الفيضانات وتجهيز مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية وتنشيط السياحة في المنطقة». وأضاف ان «الوزارة أولت معالجة مشكلة اسس سد الموصل وإيجاد حل نهائي وجذري لها اهتماماً كبيراً، حيث تم عقد عدد من المؤتمرات والاجتماعات مع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال سلامة السدود، ووجهات النظر أجمعت على تشييد جدار أسفل اسس السد التي تتآكل باستمرار باستعمال تقنيات متطورة أصبحت حالياً لدى عدد محدود من الشركات الأجنبية».