وضعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خطة خمسية للنهوض بالقطاع الزراعي كلفتها 186 بليون دولار. وأعلن المدير العام لدائرة التخطيط الزراعي في الوزارة هشام قاسم سعودي، على هامش ندوة اقتصادية عقدها معهد الإصلاح الاقتصادي في بغداد عن الواقع الزراعي، أن تنفيذ هذه الخطة «يبدأ هذه السنة ويمتد حتى عام 2014». ولفت إلى «رصد موازنة للخطة تبلغ 186 بليون دولار، منها 100 بليون موازنة استثمارية تؤمّنها الحكومة و86 بليوناً ستُعرض للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي». وأوضح سعودي، أن «الخطة تشمل مشاريع استراتيجية في مجال الموارد المائية واستصلاح الأراضي في شتى المحافظات، وتوفير مستلزمات الوقاية والمكافحة، واستخدام الطرق الحديثة في الإنتاج الزراعي، وتقنيات الري الحديثة، واستنباط بذور تقاوم الملوحة والجفاف». الى ذلك، أشار عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء فاروق عبد الله، إلى أن «الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي ستطبّقها وزارة الزراعة مدة أربع سنوات، تتزامن مع المبادرة الزراعية التي أعلنتها الحكومة». ولفت إلى أن القطاع الزراعي العراقي «حقق تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، تجسّد في إعلان الحكومة وقف استيراد الخضر من دول الجوار بعد الاكتفاء الذاتي منها خلال هذا الصيف». وأكد أستاذ الري والبزل في الجامعة التكنولوجية محمود صالح مهدي، وجود «هدر كبير في المياه المخصصة لريّ الأراضي الزراعية بسبب الاستعمال الخاطئ، إضافة إلى الكميات الضائعة نتيجة النقل والتبخر». ولفت إلى أن العراق «يحتاج إلى 46 بليون متر مكعب من المياه لأغراض الزراعة، في حين أن ما يحصل عليه الفلاح يصل إلى نحو ثلث هذه الكمية، والكميات المتبقية ضائعة نتيجة الاستعمال غير المدروس»، ملاحظاً أن «نسبة الهدر تبلغ 65 في المئة». وكانت وزارة الزراعة العراقية، اعتبرت أن استمرار الحظر على استيراد محاصيل الخضر من دول الجوار «دليل على أن لدى العراق اكتفاء ذاتياً من المنتج المحلي يُعد انعكاساً طبيعياً على تطور القطاع». وأوضحت أن زراعة الخضر «اعتمدت على صناديق الإقراض التي قدمتها المبادرة الزراعية وخُصّصت للفلاحين والمزارعين من دون فوائد، ما انعكس على انتشار الزراعة المحمية والبيوت البلاستيكية التي أعطت ثمارها».
