اجمالي الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 3.2 في المئة عام 2000

} ساهم ارتفاع اسعار النفط في العام الماضي الى ارتفاع اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بعام 1999. وشهد عام 2000 تحسناً في خفض عجوزات الموازنات الحكومية في هذه الدول نتيجة سياسات ضبط الانفاق.
كشف التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك التي تتخذ من العاصمة القطرية مقراً لها ان اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الست ارتفع الى 263.7 بليون دولار عام 2000 من 255.6 بليون دولار عام 1999.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي تلقت "الحياة" نسخة منه ان "هذا التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي أدى الى تحقيق معدلات نمو بنسبة 10.4 في المئة و3.2 في المئة عامي 99 و2000 على التوالي".
وعزت المنظمة هذا النمو بشكل رئيسي الى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن استمرار التزام دول منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك خفض الانتاج وارتفاع الطلب العالمي على النفط ومشتقاته خلال عامي 99 و2000، الأمر الذي أدى الى تزايد الايرادات النفطية بشكل كبير.
كما أشارت المنظمة الى أن سياسات الترشيد الاقتصادي لدول المجلس وتنويع مصادر الدخل وإعادة الهيكلة الاقتصادية لعبت دوراً في تحقيق هذا النمو.
وأوضحت أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في عام 2000 أدى الى زيادة الايرادات الاجمالية في دول المجلس الى ما يقارب 93 بليون دولار مقارنة ب78.9 بليون دولار عام 1999.
وأشار التقرير الى أن دولة قطر حققت اعلى معدل نمو، من الناتج المحلي عام 2000، بلغ نحو 18.7 في المئة وتلتها الامارات بنسبة 3.5 في المئة والكويت 2.6 في المئة. وكانت قطر والكويت احتلتا المرتبة الأولى من ناحية معدلات النمو في عام 1999، إذ بلغ معدل النمو فيهما 18.9 و17 في المئة على التوالي. وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع بالنسبة لارتفاع معدل النمو وذلك بمعدل 10.8 في المئة، فيما حققت البحرين والسعودية معدلات نمو بلغت 10.1 في المئة و8.6 في المئة على التوالي.
ولفتت "جويك" الى أن التطور في الناتج المحلي انعكس على نصيب الفرد من الدخل القومي، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد في دول مجلس التعاون من 8972 دولاراً عام 1999 الى 9000 دولار عام 2000.
أما بالنسبة للموازنة، فقال التقرير ان عام 2000 شهد تحسناً في تخفيض عجز الموازنات الحكومية في دول مجلس التعاون بسبب ارتفاع أسعار النفط التي راوحت بين 20 و30 دولاراً للبرميل بمتوسط 25 دولاراً للبرميل وما نجم عنه من ارتفاع ملحوظ في الايرادات النفطية للدول المصدرة.
وقال التقرير ان سياسة خفض انتاج النفط التي اتبعتها دول "اوبك" خلال العامين السابقين ساهمت بالاضافة الى استمرار اجراءات ترشيد الانفاق التي اتبعتها دول المجلس في تحقيق هذا التحسن.
وأضافت ان البيانات الأولية تشير الى أن الايرادات النفطية تجاوزت 70 بليون دولار عام 2000 مقارنة بنحو 42.7 و58 بليون دولار خلال عامي 1989 و1999 على التوالي، أي ان الايرادات النفطية ارتفعت بنسبة 21.4 في المئة سنوياً خلال الفترة 1998 - 2000.
وعلى صعيد الانفاق، قال التقرير ان سياسات ضبط الانفاق المتبعة في دول مجلس التعاون ساهمت في خفض الانفاق الكلي في عام 1999 مقارنة بعام 1998 وبقائه ثابتاً في عام 2000 عند مستواه في عام 1998.
لكن المنظمة أضافت ان معظم الخفض في الانفاق جاء من بند النفقات الرأسمالية 13.7 في المئة سنوياً بينما استمرت النفقات الجارية بالتزايد ولكن بمعدلات محدودة أربعة في المئة سنوياً.
وذكر التقرير ان التطورات الايجابية في الايرادات النفطية ساهمت في خفض عجز الموازنة لمجموعة دول مجلس التعاون من 26.7 بليون دولار عام 1998 الى 14.8 بليون دولار عام 1999 ثم الى 2.8 بليون دولار عام 2000. كما أدى ذلك الى تراجع نسبة العجز لاجمالي الناتج المحلي من 11.5 في المئة عام 1998 الى 1 في المئة عام 2000.
فائض
وعلى الصعيد القطري قال التقرير ان الكويت وقطر تحولتا الى دول فائض، اذ احتلت قطر المرتبة الأولى من ناحية نسبة فائض الموازنة للناتج المحلي بنسبة 19.6 في المئة وتلتها الكويت بنسبة 13.5 في المئة، اما بقية دول المجلس فتراجع عجزها بشكل ملموس وكان ترتيبها من ناحية نسبة العجز للناتج المحلي عام 2000 كالتالي: السعودية 4.5 في المئة، عمان 3.9 في المئة، الامارات 2.0 في المئة والبحرين 0.8 في المئة.
وأشار التقرير الى أن بوادر التحسن على أداء الميزان التجاري بدت بعد انقضاء الربع الأول من عام 1999 نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط التي تجاوزت 25 دولاراً مع انقضاء الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة.
وأشارت البيانات الى أن ارتفاع واردات دول المجلس الى 73.5 بليون دولار عام 1999 مقابل ارتفاع الصادرات الى 96.1 بليون دولار ساهم في تحول العجز الذي وصل عام 1998 الى 2.1 بليون دولار، الى فائض تجاري مقداره الى 22.7 بليون دولار عام 1999.
وقالت المنظمة انه من المتوقع ان يستمر التزايد في الصادرات وبنسبة أقل من الواردات لتصل الصادرات الى 175.7 بليون دولار مقابل 84.5 بليون دولار للواردات في عام 2000.
وأضاف التقرير انه على المستوى القطري تحسن الميزان التجاري بشكل كبير لجميع دول مجلس التعاون في عام 2000 مقارنة بعام 1999. وقال ان دولتي العجز التجاري الامارات وسلطنة عمان تحولتا الى دولتي فائض.
وأضاف انه في حين كانت دولة قطر تمثل أعلى نسبة فائض تجاري الى الناتج المحلي في عام 1999 بنسبة 37.4 في المئة فمن المتوقع أن تحتل الكويت المرتبة الأولى في عام 2000 بنسبة 52.6 في المئة.
وقال التقرير انه على رغم ان السعودية حققت أعلى فائض تجاري عام 2000 49.9 بليون دولار، الا انها - وفقاً لمؤشر الفائض للناتج المحلي - جاءت في المرتبة الرابعة بعد كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان على التوالي.
وكان محمد بن علي المسلم سعودي الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية قال لدى تقديمه أحدث تقرير سنوي للمنظمة ان "جويك" التي تستعد للاحتفال بمرور 25 عاماً على انشائها تدخل القرن الجديد وهي أكثر تصميماً على الاضطلاع بمهامها وتقديم خدماتها المتميزة كبيت خبرة خليجي أول واضعة نصب عينيها المتغيرات على الساحة العالمية.