700 شركة ومستثمرون سعوديون واماراتيون للعمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قدر رئيس هيئة مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقل بلتاجي عدد الشركات المسجلة في المنطقة بنحو 700 شركة من مختلف أنحاء العالم من بينهم عدد من المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وأجانب من الولايات المتحدة والصين ومناطق اخرى.
وأو ضح البلتاجي ان أهم مجالات الاستثمار ستكون في القطاعات السياحية والصناعية والتعليمية والاعلامية، مشيراً الى ان 37 في المئة من هذه الشركات تضخ استثمارات جديدة منها 79 في المئة في القطاع التجاري و17 في المئة في القطاع السياحي و4 في المئة في القطاع الصناعي.
وقال لممثلي الصحافة ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية في لقاء تم في اطار منتدى اعلامي نظمه مركز حماية الصحافيين تحت عنوان "الاصلاح والتحديث الاقتصادي، منطقة العقبة الاقتصادية الخاص نموذجاً" ان هناك عروضاً لتأسيس مصنع للفولاذ وآخر للاخشاب في المنطقة الجنوبية من العقبة مذكراً بأن العقبة "لم تُعلن منطقة اقتصادية خاصة إلا قبل سبعة شهور".
وكانت العقبة الجنوبية، التي تضم الميناء الوحيد في الأردن على البحر الاحمر، تحولت الى منطقة اقتصادية خاصة في شباط فبراير الماضي، لكن الافتتاح الرسمي تم برعاية الملك عبدالله الثاني وحضور عدد من الضيوف والمستثمرين في أيار مايو الماضي.
وأوضح البلتاجي ان الأردن سيبدأ قطف ثمار المنطقة خلال سنوات وليس شهور، وربط ذلك باختيار شركة عالمية تدخل شريكاً استراتيجياً مع الحكومة لتطوير المنطقة و"وضعها على الخارطة الاستثمارية للعالم".
وأعلن ان هناك قائمة من ثلاث شركات عالمية قدمت عروضها لتطوير المنطقة الخاصة وقع عليها الاختيار من أصل ست شركات كانت تقدمت في الشهور الماضية. وهذه الشركات هي: "هيل وود ستراتيجك سيرفس" وهي شركة شقيقة لمجموعة "هيل وود" التي يديرها رجل الصناعة الاميركي روس بيرو، و"تي.سي.آي" البريطانية وشركة "كونسوليداتيد كونتر اكتوزر انترناشونال" العربية التمويل والتي تتخذ من اليونان مقراً لها.
وأوضح ان اختيار شركة لتطوير المنطقة تأجل من موعده الذي كان محدداً في منتصف ايلول سبتمبر الماضي بسبب انسحاب اثنتين من آخر ثلاث شركات ضمتها القائمة النهائية للشركات التي قدمت عروضها لتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وترويجها. وأوضح ان بقاء شركة واحدة في حلبة المنافسة يعني عدم وجود منافسة عملياً، وهو ما يخالف شروط العطاء. ومن هنا كان التأجيل.
وقال: "ان الشركة ستدخل شريكاً استراتيجياً مع الحكومة بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة لتكون الشركة الجديدة هي الذراع الاستثماري للمنطقة الاقتصادية الخاصة".
واشار البلتاجي الى ان فكرة تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة تعود الى عام 1989، حين بدأ الأردن تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي بعد انهيار الدينار الأردني قبل ذلك بعام واحد، وعليه فإن تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة يمكن ان ينظر اليه باعتباره جزءاً من عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد.
وأوضح ان العقبة تملك كل مقومات النجاح لكي تكون منطقة اقتصادية خاصة واعتباراً من أوائل الثمانينات بدأ ميناء المدينة يتحول الى أهم ميناء على البحر الاحمر وحجم المناولة، كما انها من أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة، يساعدها في ذلك قربها من مدينة البتراء الوردية ووادي رم بجباله الصخرية الملونة وهو ما يعرف بالمثلث الذهبي للسياحة في الأردن، ما يجعل الوضع السياحي في المنطقة يختلف عن المناطق المحيطة التي تضم منتجعات فقط. وهناك خط للسكك الحديد يُنقل الفوسفات من مناجمه القريبة في الشيدية الى ميناء العقبة حيث يشحن الى مختلف أنحاء العالم. هناك ايضاً البوتاس ومنتجاته، وهناك منطقة صناعية على الشاطئ الجنوبي للمدنية تجعل المنطقة جاذبة للاستثمار.
وقال: "ان اسم المنطقة الاقتصادية الخاصة لم يأت عبثاً وكان هناك عدد من الخيارات من الاسماء للمشروع، تسمى منطقة حرة وهناك عدد كبير آخر من المناطق الحرة في المملكة، أم يعلن ميناء العقبة ميناء حراً وفي هذه الحالة فإن الأمر سيتعلق بالميناء فقط؟ وجاء اسم المنطقة الاقتصادية الخاصة لتشمل الميناء والمدينة والمرافق الموجودة فيها مثل خط السكة الحديد والمطار الذي قال انه اكبر مطار في المنطقة".
المطار
ورداً على سؤال ل"الحياة" عما تم الاتفاق عليه بين الأردن واسرائيل في شأن دمج مطاري العقبة وميناء ايلات الاسرائيلي في مطار واحد يخدم المنطقة بأسرها يحمل اسم مطار السلام، وهي الفكرة التي كانت طُرحت في القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا التي عقدت في عمان في تشرين الثاني نوفمبر من 1995، قال بلتاجي "ان الموضوع أوقف ولم يعد مطروحاً، وبطلب من الاسرائيليين الذين لهم مشاكلهم الخاصة في هذا الشأن".
وأرجع السيد عماد فاخوري، مفوض شؤون الاستثمار والتنمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فكرة المنطقة الخاصة الى الستينات، مشيراً الى ان وزارات سابقة طرحت الفكرة، لكنه قال: "ان الفكرة اخذت بعداً اكثر جدية عام 1996 حين زار العاهل الراحل الملك حسين سيناء في مصر وشاهد المشاريع الاقتصادية الطموحة هناك فبدأ الطريق نحو التطبيق العملي للفكرة".
وأوضح ان العقبة تختلف عن المناطق المحيطة بها مثل ايلات الاسرائيلية وطابا المصرية في أنها مدينة وليست منتجعاً مثل المناطق المذكورة، مشيراً الى ان الهدف الرئيسي للمنطقة هو ان تكون منطقة جذب للاستثمارات الخارجية والمحلية. ولكن من دون ان تكون منطقة تهاجر اليها الاستثمارات الداخلية من مناطق المملكة الاخرى.
وقال ان هناك رهاناً على هذه المنطقة لتكون رافعة للتطور الاقتصادي في البلاد، ولكنه حذر من التسرع في قطف الثمار فمثل هذه المشاريع لم تتحول الى قصص نجاح في أماكن اخرى من العالم الا بعد سنوات، وضرب مثلاً على ذلك بميناء جبل علي في دولة الامارات العربية المتحدة الذي بدأ مطلع الثمانينات ولم يتحول الى ما هو عليه الآن الا في مطلع التسعينات.
وقال السيد حسن شريم مدير ادارة كبار الزبائن في شركة "الاتصالات الأردنية" ان هناك دوراً مهماً تلعبه الشركة في المنطقة الخاصة من حيث تسهيل عملية الاتصالات وتقديم خدمات جديدة الى جانب الخدمات الحالية مثل المكالمات الوطنية والمحلية والدولية، وتنفيذ مشاريع طموحة لزيادة الخدمات المقدمة للزبائن كماً ونوعاً.
لكن ما هو شكل العلاقة بين المنطقة الخاصة وبين باقي مناطق الأردن؟ يؤكد السيد البلتاجي ان المنطقة لن تنسلخ عن الأردن بأي معنى من المعاني، لكن ما يجري في عمان لن يؤثر عما يجري فيها، ولكي تحدد العلاقة بوضوح بين المنطقة الخاصة وبين باقي أجزاء البلاد فإن قانوناً خاصاً يحكم هذه العلاقة سيصدر قريباً وهو من وضع فريق عمل برئاسة السيد أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني. كما سيصدر قانون جديد للآثار، وستطرح مذكرة تفاهم تحكم العلاقة بين سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة وبين جميع وزارات الدولة.
التهريب
وماذا عن التهريب؟ وهل من الممكن ان تتحول المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة الى مناطق تهريب الى باقي أجزاء المملكة؟ السيد محمد الرفاعي، مسؤول الجمارك في المنطقة الخاصة قال "ان القضاء على التهريب نهائياً أمر غير وارد".