الامير سلطان يلتقي الملك عبدالله وعرفات في عمان ... ومواقف متضاربة قبيل اللقاء الامني في القاهرة . اسرائيل تبدأ اجراءات الفصل مع الفلسطينيين

ستحدد اتصالات اليومين المقبلين مصير المحاولة الاميركية لتحقيق اختراق في عملية السلام. وترقبت العواصم العربية المعنية باهتمام نتائج اللقاء الامني الذي بدأ مساء امس في القاهرة. لكن بدء تنفيذ "اجراءات الفصل" من الجانب الاسرائيلي اثارت شكوكاً كبيرة في امكان نجاح الجهود الراهنة.
وشدد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عقب لقاء مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، امس، على ان ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين يضمن حقهم في العودة والتعويض على اساس قرارات الشرعية الدولية يمثل "مطلباً اساسياً لتحقيق السلام الذي تقبل به الشعوب ويكفل الاستقرار الاقليمي".
وشهد مطار ماركا القريب من عمان لقاء ثلاثياً بين الملك عبد الله والرئيس عرفات ووزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز الذي وصل امس الى العاصمة الاردنية في زيارة تستغرق يومين. راجع ص 2
واطلع الرئيس الفلسطيني الملك عبد الله خلال المحادثات على التطورات التي تشهدها العملية التفاوضية بهدف تحقيق انفراج في محادثات السلام بعد لقائه الرئيس الاميركي في البيت الابيض. وأكد نبيل ابو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني، ان الجهود المبذولة حالياً للتوصل الى اتفاق سلمي "تعتبر مصيرية ومهمة"، وقال: "سنرى خلال 48 ساعة نتيجة كل ما يمكن ان يجري من هذه الاتصالات"، نافياً ان تكون للقاءات الامنية في القاهرة اي علاقة بوقف الانتفاضة.
خطة "الفصل من جانب واحد"
في غضون ذلك، بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود باراك تنفيذ خطة "الفصل من جانب واحد" التي طالما هدد الفلسطينيين بتنفيذها في حال فشل جهود التوصل الى اتفاق نهائي او اتفاق - اطار.
وتتضمن الخطة اعادة رسم "الخط الاخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية من خلال نقل خمسة حواجز عسكرية الى داخل الضفة بعمق يتراوح بين 4 الى 15 كيلومتراً مربعاً. وبذلك تضمن اسرائيل ضم الكتل الاستيطانية الضخمة مثل غوش عتصيون جنوباً ومودعين شمالاً، وتنتهي عملياً بضم نحو 30 في المئة من اراضي الضفة.
ولن يكون خط الفصل الجديد واضحاً تماماً، بمعنى ان اسرائىل ستعلن "حدوداً دائمة" في بعض المناطق من خلال اقامة اسوار اسمنتية، فيما تبقي مناطق اخرى من دون "حدود دائمة" وتكتفي باقامة حواجز عسكرية او اسلاك شائكة تعدل مواقعها وفقاً لمصالحها.
يذكر ان "خطة الفصل" تتماثل مع الخارطة التي قدمها باراك وطاقمه المفاوض خلال محادثات كامب ديفيد في تموز يوليو من العام الماضي، كما تتطابق مع الخارطة "الامنية" التي عرضها مرشح اليمين لرئاسة الحكومة ارييل شارون عام 1990.
ويبدو ان ما تنفذه اسرائيل على الارض، نجحت في انتزاع الموافقة عليه من الرئيس الاميركي المنتهية صلاحيته بيل كلينتون، اذ أكدت مصادر ديبلوماسية في القدس ل"الحياة" ان كلينتون وافق على طلب باراك دعوته والرئيس عرفات الى البيت الابيض والاعلان عن "بيان رئاسي" يفصل فيه نقاط الخلاف والالتقاء بين الجانبين. وفي حال تعذر ذلك، الدعوة الى "مؤتمر دولي" بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة لاصدار بيان يتبنى خطة كلينتون اساساً للمفاوضات المقبلة ومرجعاً وحيداً لها ليتم بذلك الغاء المرجعيات الدولية.
واظهر استطلاع للرأي اجراه "المنبر السياسي الاسرائيلي" قريب من تيار باراك في حزب العمل في واشنطن، واعلنت نتائجه امس، ان 80 في المئة من الاميركيين يؤيدون استمرار الرئيس الجديد جورج بوش في عملية السلام في الشرق الاوسط، وأيد 84 في المئة الجهود الحالية التي يبذلها الرئيس ببيل كلينتون حالياً. وفيما حض المشاركون في الاستطلاع بنسبة 3 - 1 على دور فاعل للولايات المتحدة في البحث عن السلام، ابدى 72 في المئة الاتجاه الاميركي الراهن فضّل 24 في المئة انتظار ظروف فضلى.
وفي هذا السياق، عقد باراك جلسة للمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر وصفت بأنها "مصيرية" للبحث في "صيغة" اعلان المبادئ الذي سيتلوه كلينتون، بما يضمن منح باراك ورقة رابحة في معركته الانتخابية ضد منافسه مرشح اليمين ارييل شارون.
وخلال الجلسة، اطلع باراك المشاركين على تفاصيل الوثيقة التي سلمها مدير مكتبه المحامي غلعاد شير الى كلينتون في شأن "التحفظات" عن الاقتراحات الاميركية. وتطالب اسرائيل في الوثيقة بالسيادة على كل منطقة "الحوض المقدس" وليس فقط على ساحة "المبكى"، اي ان اسرائيل تطالب الى جانب الساحة التي يصلي فيها اليهود الآن بحائط بطول 45 مترا ونفق البراق ومدينة داوود سلوان وجبل الزيتون. كذلك اقترحت اسرائيل سيادة "طرف ثالث" على المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة. وجددت الوثيقة رفضها الاعتراف بمسؤولية اسرائيل عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، لكنها اعربت عن استعداداها للاعتراف بهذه المأساة من دون تقديم اعتذارات.
اجتماع أمني في القاهرة
ووسط تكتم شديد، عقد في القاهرة مساء أمس اجتماع أمني بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمشاركة اميركية ومصرية، وذلك في محاولة لاستئناف التنسيق الأمني بينهما. لكن الجانبين استبقا الاجتماع بالتشديد على مواقف متضاربة ازاء الهدف من اللقاء وجدول اعماله. وفيما حددت مصادر فلسطينية مطالبها بوقف العدوان الاسرائيلي من خلال سحب الجيش الى ما كان عليه قبل الانتفاضة وفك الحصار وفتح المعابر والمطار والتزام إسرائيل وقف اغتيال القيادات الفلسطينية، اعلن وزير النقل والسياحة الاسرائيلي امنون شاحاك - ليبكين، عضو الحكومة الامنية المصغرة، ان "هدف اللقاء هو خفض حدة العنف" الذي اكد باراك ايضا انه يحظى بالاولية في جدول اعماله.
اعتقال الاردني ابو جابر
وقبل ساعات من الاجتماع الامني في القاهرة، كشفت أجهزة الامن الاسرائيلية اعتقال المواطن الاردني عبدالله ابو جابر بتهمة تنفيذ هجوم تل ابيب الذي استهدف باصا نهاية شهر كانون الاول ديسمبر واسفر عن اصابة 13 شخصا. واعلنت انها تشتبه في ان اجهزة الاستخبارات العسكرية الفلسطينية التابعة ل"فتح" في نابلس جندت ابو جابر لتنفيذ الهجوم، واتهمت تحديداً ضباطاً كباراً في جهاز الاستخبارات الذي يترأسه موسى عرفات، لكن الاخير نفى ذلك. وذكرت تفاصيل العملية، مشيرة الى ان ابو جابر اعترف بأنه نفذ التفجير بواسطة هاتف نقال.
وفي تطور لافت، قرر القانونيون الاسرائىليون والنيابة العامة والعسكرية تغيير الوضع القانوني السائد في المناطق الفلسطينية، وذلك على خلفية الانتفاضة وتدخل السلطة الفلسطينية في المواجهات. وكانت اسرائيل حتى يوم امس تعترف بأن المادة 43 من "ميثاق هيغ" تسري على الاراضي الفلسطينية، والتي تعطي الحاكم العسكري في المنطقة الحق في اتخاذ نشاطات مطلوبة لضمان سير الحياة بصورة منتظمة، وتشترط التعويض عن كل نشاط يجري لاغراض عسكرية مثل وضع اليد على اي عقار يملكه احد سكان المنطقة المحتلة. لكن اسرائيل قررت امس اعادة تفسير الوضع القانوني للاراضي الفلسطينية من "مهمة حربية" الى "حالة حرب" التي بموجبها يمكنها استخدام القوة لاغراض عسكرية وحيوية من دون تعويض.