أحكام على مئة متهم في اضطرابات خرم آباد . ايران : المحافظون يتهمون الاصلاحيين ب"الارتهان للقوى الخارجية"

} أصدر القضاء الايراني احكاماً بحق مئة متهم في قضية الاضطرابات التي وقعت في خرم آباد في آب اغسطس الماضي، وشنّ المحافظون حملة جديدة من الانتقادات ضد خصومهم الاصلاحيين، بتهمة "الارتهان للخارج".
في خطوة تصعيدية حذّرت صحيفة "رسالات" لسان حال المحافظين في ايران من "خطر النفوذ الاجنبي داخل الاحزاب والقوى الاصلاحية ومن الارتهان للإدارة الخارجية". وكانت مصادر للمحافظين أشارت الى لقاء جمع احدى الشخصيات الاصلاحية الايرانية مع قيادة الحزب الاشتراكي في فرنسا، تناول موضوع الانتخابات الرئاسية في ايران المقررة في حزيران يونيو المقبل. وترجح بعض المصادر ان يكون المقصود بالحملة تحديداً حزب "جبهة المشاركة" وامينه العام النائب محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني.
ويرفض الاصلاحيون تهمة الارتهان للخارج، وترى مصادرهم ان "هذه الحملة الجديدة لا تنفصل عن الضغط المتزايد الذي يمارسه المحافظون ضد الاصلاحيين عشية التحضير للانتخابات الرئاسية"، مضيفة ان "آخر حلقات هذا الضغط تجلى في المحاكمة المفاجئة لنائب وزير الداخلية مصطفى تات زاده المسؤول عن ملف اجراء الانتخابات والذي يطالب المحافظون بتنحيته".
وترى هذه المصادر "ان الهدف من هذا الضغط هو بثّ الاحباط لدى الرئيس خاتمي للعزوف عن الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية".
وترفض اوساط التيار المحافظ هذه الاتهامات، وتقول انها تستخدم للتغطية على إخفاق الاصلاحيين في تحقيق وعودهم.
ويقول محمد رضا باهز أحد أبرز الشخصيات المحافظة: "ان شعارات حكومة خاتمي، مثل الشفافية وعدم التحزّب والفئوية ظلت في دائرة الشعارات، وما أقدمت عليه الحكومة فعلياً يتعارض تماماً مع تلك الشعارات".
وسيبحث مجلس الشورى البرلمان الاسلامي في جلسة غير علنية، الاجراءات التي اتخذها القضاء ضد نائب وزير الداخلية، وذلك بموجب طلب تقدم به مئة وخمسون نائباً اصلاحياً. ويتهم المحافظون تاج زاده بالعمل على "تزوير" الانتخابات البرلمانية التي جرت في شباط فبراير الماضي وفاز فيها الاصلاحيون فوزاً ساحقاً. كما يواجه تهمة التقصير في منع الاضطرابات التي شهدتها مدينة خُرم آباد جنوب غربي ايران في آب اغسطس من العام الماضي وأدت الى مقتل شرطي وجرح اكثر من مئة شخص من انصار التيارين الاصلاحي والمحافظ اثر الاعتراض على اقامة مؤتمر سنوي ل"مكتب تعزيز الوحدة" ابرز حركة طالبية اصلاحية.
الى ذلك اعلنت امس صحيفة "جام جام" المحافظة ان القضاء الايراني اصدر احكاماً ضد مئة متهم بالتورط في تلك الاضطرابات.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤول قضائي، انه "تم ابلاغ المعنيين بقرارات القاضي بشأن مئة شخص معتقل او مُلاحق في اطار التحقيق حول المواجهات".
وتضاربت نتائج تحقيقات اجراها مجلس الامن الوطني التابع للداخلية ومجلس الشورى الاسلامي البرلمان مع نتائج التحقيق الذي اعلنته هيئة التفتيش المركزية التابعة للقضاء، وتم إلقاء معظم المسؤولية على عاتق قوات المتطوعين الباسيج في تقارير الاصلاحيين فيما أُلقيت معظم المسؤولية على عاتق تاج زاده نائب وزير الداخلية في تقرير هيئة التفتيش المركزي.
الى ذلك، رويترز التقى طلاب ينتمون الى "مكتب تعزيز الوحدة" مع زعماء دينيين بارزين في اليومين الماضيين للاحتجاج على الحملة المستمرة على الاصلاحات. وذكر أحد الناشطين ان الطلاب قدموا رسالة الى كبار رجال الدين ينتقدون فيها الاساليب التي تستخدمها السلطة القضائية في انتزاع "اعترافات".