اتهم "الحرس الثوري" والميليشيا بالمشاركة في اضطرابات خرم آباد . إيران : تقرير مجلس الأمن الوطني يكشف التعارض بين الأجهزة

اتهم مجلس الأمن الوطني الإيراني التابع لوزارة الداخلية، قوى أمنية في "الحرس الثوري" والشرطة، بالمشاركة في اضطرابات خرم آباد أواخر آب اغسطس الماضي، والتي أدت إلى مقتل شرطي وجرح 120 طالباً ورجل شرطة في مواجهات بين أنصار التيارين المحافظ والاصلاحي. وعزا تقرير المجلس الاضطرابات إلى "تطرف التيارات السياسية" المحافظة والاصلاحية. وكشف تعارضاً في عمل الأجهزة، متهماً الميليشيا بالمشاركة.
وركزت الصحف المحافظة على "عدم التدبير والحكمة" لدى مسؤولي محافظة لرستان التي تضم مدينة خرم آباد، وعلى دور نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده الذي وصف المحتجين المحافظين بأنهم "فاشيون"، ما أدى إلى اتساع الاضطرابات.
وشددت أوساط المحافظين على "الخطأ الذي ارتكبه مكتب تعزيز الوحدة أكبر تجمع طالبي اصلاحي في اختياره خرم آباد لعقد مؤتمره السنوي، متغافلاً عن الحساسية الدينية المتأصلة هناك"، في إشارة إلى رفض أهالي المدينة الطروحات الاصلاحية، خصوصاً تلك التي يتبناها المفكران عبدالكريم سوروش ومحسن كديور، وهي تتركز على فهم جديد للدين، ومعارضة لدور "الولي الفقيه". في المقابل، ركزت أوساط التيار الاصلاحي على "المستندات التي تؤكد وجود مسؤولين أمنيين بارزين من الحرس الثوري والشرطة أثناء الاضطرابات في خرم آباد"، وعلى دعوة مجلس الأمن الوطني القضاء العسكري إلى التحرك.
ولفتت أوساط اصلاحية إلى إعلان تقرير المجلس ليل أول من أمس ل"المتطوعين" الميليشيات في الاحتجاجات وبالتالي الاضطرابات، واتهام نائبين محافظين، هما موسوي نجاد وشاه روخي، بتجاوز القانون عبر مشاركتهما في تجمعات غير قانونية أثناء فترة الأحداث. وكان التقرير اعتبر ان كل التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات نظمت أو اقيمت في شكل غير قانوني، ومنها تظاهرة دعا إليها حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي.
ويتناقض تقرير مجلس الأمن الوطني في بعض جوانبه مع تقرير هيئة التفتيش المركزي، التابعة للسلطة القضائية، والتي حملت الاصلاحيين وعلى رأسهم نائب وزير الداخلية وبعض مساعديه، مسؤولية الاضطرابات، كما ألقت جانباً من المسؤولية على عاتق "مكتب تعزيز الوحدة" للطلاب الاصلاحيين، نافية أي دور ل"الحرس الثوري" و"المتطوعين".
ويشير هذا التناقض إلى تعارض واضح في عمل الأجهزة المكلفة متابعة أحداث خرم آباد، لكن الأوساط المعنية تنتظر حصيلة عمل لجنة التحقيق البرلمانية، واللجنة المنبثقة من المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. وكان لافتاً أن مجلس الأمن الوطني نفى وجود أي تدخل خارجي في تلك الأحداث، محذراً من إمكان "تكرارها في أي منطقة من إيران"، إذا استمر "التطرف" داخل التيارات السياسية الفاعلة. ويتقاطع ذلك مع تحذير الرئيس محمد خاتمي أخيراً من خطر "المتطرفين" في التيارين المحافظ والاصلاحي.